جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٦٣

٢٥١ باب في أحكام الشهادة بِمَكَانِ، لا يَلْزَمُ الأَدَاء مِنْهُ ، وَلا يَكْفِي فِي الْحُدُودِ الثَّلاثَةُ الأَيَّام ، أَوْ مَاتَ أَوْ مَرِضَ، وَلَمْ يَطْرَأُ فِسْقٌ، أَوْ عَدَاوَةٌ ؛ بِخِلافِ جِنّ . وَلَمْ يُكَذِّبُهُ أَصْلُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ ؛ وَإِلا مَضَى بِلا غَرْمِ، وَنَقَلَ عَنْ كُلَّ : أَثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَ أضلاً. وَفِي الزِّنَا : أَرْبَعَةٌ عَنْ كُلَّ أَوْ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ : أَثْنَانِ وَلُفِّقَ نَقُلْ بِأَصْلِ، وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلِ أَصْلَهُ وَنَقْلُ أَمْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فِي بَابِ شَهَادَتِهِنَّ وَإِنْ قَالاَ وَهِمْنَا بَلْ هُوَ هَذَا سَقَطَتَا، وَنُقِضَ ؛ إِنْ ثَبَتَ كَذِبُهُم : كَحَيَاةِ مَنْ قُتِلَ، أَوْ جَبْهِ قَبْلَ الزِّنَا؛ لاَ رُجُوعُهُمْ وَغَرِمَا مَالاً وَدِيَةٌ وَلَوْ تَعمَّداً ، وَلا يُشَارِكُهُمْ شَاهِدًا الإِحْصَانِ فِي الْغُرْمِ : كَرُجُوعِ الوارث ويستحق المال لانتقاله بموت الصبي وإن مات شخص عن ابنين بالغ وصبي وشهد له عدل بمال عند منكره وحلف المطلوب لبقاء نصيب الصبي منه بيده أو إيقافه بيد عدل ومات الصبي قبل بلوغه وورث نصيبه أخوه البالغ فإنه يحلف على حقية ما شهد العدل به ويأخذ نصيب الصبي مما هو بيده في كل حال. إلا أن يكون البالغ (نكل) عن اليمين على حقية ما شهد به العدل لأبيهما . (أولاً) أي حين إقامة الدعوى وشهادة الشاهد لهما . (ففي حلفه أي البالغ بعد موت الصبي وأخذ نصيبه لأنه قد يحدث له ما يقوى ظنه بحقية ما شهد العدل به. ابن يونس : وهو الظاهر وعدم حلفه لنكوله أولاً . (قولان) للمتأخرين لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما، بل قال المازري: لا نص فيها للمتقدمين، ولذا عيب قول ابن الحاجب فلو كان وارث الصغير معه . أولاً وقد كان قد نكل فلا يحلف على المنصوص لأنه نكل عنها . وإن نكل الصبي بعد بلوغه عن الحلف على حقية ما شهد الشاهد به أو وراثه بعد موته صبياً وكان المطلوب حلف أولاً (اكتفى) أي اجتزى (بيمين المطلوب (الأولى) أي التي حلفها حين إقامة الدعوى وشهادة الشاهد (وإن) ادعى شخص بمال على منكره وأقام عليه شاهداً وامتنع من الحلف معه ورد اليمين على المطلوب ف (حلف المطلوب ثم أتى الطالب ( ب ) شاهد (آخر) يشهد له كالأول فلا ضم أي لا تضم شهادة الثاني لشهادة الأول لبطلانها بنكول الطالب وحلف المطلوب . ، من (وفي حلفه) أي الطالب (معه) أي الشاهد الثاني لأن شهادة الأول صارت كالعدم بنكوله حلف المطلوب وعدم حلفه معه لتركه حقه بنكوله مع الأول قولان . (و) على القول بتحليفه معه ففي تحليف المطلوب) لرد شهادة الثاني (إن لم بأن نكل ثانياً لأنه لم يستفد من يمينه إلا رد شهادة الشاهد الأول، فإن نكل المطلوب أخذ الطالب يحلف الطالب معه حقه منه بغير يمين وعدم تحليفه ثانياً وسقوط الحق عنه اكتفاء بحلفه أولا (قولان) حذف الأول لدلالة هذا عليه . (وإن) شهد عدل بحق لأشخاص و تعذر) يمين بعض منهم أو الجميع فالأول كشاهد) بوقف) لدار مثلاً على بنيه و) على (عقبهم) فاليمين ممكنة من بعض المشهود لهم وهم البنون الموجودون وقت الشهادة ومتعذرة في الحال والثاني أشار له بقوله : ( أو ) شاهد بوقف ( على الفقراء) فاليمين متعذرة من جميع المشهود لهم وهم الفقراء. وأشار لحكم القسمين فقال : (حلف المطلوب لرد شهادة الشاهد وبقي المدعي ملكاً له. وإلا ) أي وإن لم يحلف بأن نكل عن اليمين (فـ) المشهود به (حبس) على بنيه وعقبهم وعلى الفقراء بشهادة الشاهد ونكول المطلوب، وإن شهد عدل بوقف على بنيه وعقبهم فحلف بعض البنين ونكل بعضهم استحق الحالف نصيبه . من العقب. (فإن مات الحالف وبقي إخوته الناكلون ففي تعيين مستحقه أي نصيب الحالف الذي حلف عليه هل هو لمن نكل (من بقية) البطن (الأولين دون أهل البطن الثاني لأن نكولهم عن الحلف على نصيبهم لا يمنع من استحقاق نصيب الحالف الذي مات . (أو) يستحقه البطن) (الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم ، والبطن الثاني إنما تلقوه عن جدهم المحبس (تردد) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين. (ولم ) الأولى لا (يشهد ) شاهد (على) حكم (حاكم قال) الحاكم : (ثبت عندي لزيد مثلاً كذا أو حكمت له به إلا بإشهاد منه ) أي من الحاكم للشاهد بأن يقول له : اشهد علي به . وشبه في الاشتراط فقال : ( كـ) قول الشاهد الأصلي للشاهد الذي ينقل عنه شهادته : اشهد على شهادتي قال ابن الحاجب شرطها أن يقول : اشهد على شهادتي . ابن عبد السلام أي شرط قبولها أو تحملها اهـ. (أو رآه) أي رأى الشاهد الناقل الشاهد المنقول عنه ( يؤديها ) أي المنقول عنه أي رآه يؤديها عند حاكم للحكم بها فيجوز له نقلها عنه . وإن لم يقل له : اشهد على شهادتي ويصح نقل الشهادة (إن غاب الأصل) أي المنقول عنه، فإن كان الأصل حاضراً قادراً على أداء الشهادة فلا يصح النقل عنه الأنها ريبة . (و) الحال (هو) أي المنقول عنه ( رجل) فإن كان الأصل امرأة فلا يشترط في
الجزء 2 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.