جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٦

٦٦ فصل في سجود السهو وما يتعلق به وَهَلْ بِتَعَمْدِ تَرْكِ سُنَّةٍ، أَوْ لا وَلاَ سُجُودَ؟ خلافٌ، وَبِتَرْكِ رُكْنٍ وَطَالَ : كَشَرْطٍ وَتَدَارَكُهُ، إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعاً : وَهُوَ رَفْعُ رَأْسِ، إِلا لِتَرْكِ رُكُوعِ، فَبِالاِنْحِنَاءِ : كَسِرٌ وَتَكْبِيرِ عِيدٍ، وَسَجْدَة تِلاوَةِ، وَذِكْرِ بَعْضٍ، وَإِقَامَةِ مَغْرِبٍ عَلَيْهِ وَهُوَ بِهَا ، وَبَنَى إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ . بِإِحْرَامِ، وَلَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ، وَجَلَسَ لَهُ عَلَى الأَظْهَرِ وَأَعَادَ تَارِكُ السَّلاَمِ التَّشَهدَ ، وَسَجَدَ إِنْ أَنْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ وَرَجَعَ تَارِكُ الْجُلُوسِ الأَوَّلِ إِنْ لَمْ. بين المشتركتين أو بين يسير الفوائت والحاضرة إن كان فذاً أو إماماً، وتبعه مأمومه في القطع وتمادى إن كان مأموماً لحق إمامه . وندب) للفذ والإمام الإشفاع إن عقد ركعة بسجدتيها واتسع الوقت وإلا قطع . (وإلا) أي وإن لم يطل القراءة ولم يركع فيما شرع فيها قبل ذكر البعض . (رجع) وجوباً لإصلاح صلاته الأولى التي ترك منها الركن بلا سلام من التي شرع فيها، فإن سلم منها بطلت الأولى . (و) إن ذكر البعض من نفل في فرض (تمادى في الفرض الذي شرع فيه أطال القراءة أم لا . (كـ) ذكر بعض من نفل في نفل) وإن كان أخف من المذكور منه إن أطالها أي القراءة (أو ركع) وإلا رجع لإصلاح الأول بلا سلام، ولا يقضي النفل الثاني لعدم تعمد إبطاله . (وهل) تبطل الصلاة ( بتعمد ترك سنة) مؤكدة متفق عليها داخلة الصلاة ومثلها سنتان خفيفتان داخلتان من فذ وإمام . (أو لا تبطل كما قال سند . وقال ابن رشد: محل • الخلاف السنة الواحدة وأما الأكثر فتركه عمداً مبطل اتفاقاً . ولا سجود) لأنه إنما شرع لجبر السهو والفرض أنه متعمد نعم يستغفر الله . (خلاف) في التشهير الأول لابن كنانة وشهره ابن رشد واللخمي والثاني لمالك وابن القاسم رحمهما الله، وشهره ابن عطاء الله ، وضعف الأول ابن عبد البر وشنع عليه القرطبي وقال : إنه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر وإلا لم يكن بين السنة والفرض فرق . (و) بطلت ) بترك ركن) سهواً . وطال) الزمن وشبه في البطلان لا بقيد الطول فقال : (كـ ) ترك (شرط) لصحتها من طهارة حدث مطلقاً وطهارة خبث وستر عورة واستقبال إن ذكر وقدر في الثلاثة وإن سها عن ركن . (و) لم يطل (تداركه) أي فعل المصلي الركن إن لم يسلم من الأخيرة معتقداً كمال صلاته بأن لم يسلم أصلاً أو سلم ساعياً عن كونه في صلاة فيأتي بالركن ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام، فإن سلم معتقداً الكمال فات تداركه لأن السلام ركن حصل بعد ركعة فيها خلل فأشبه عقد ركعة بعدها فيبني إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد بأن يجلس وينوي إكمال صلاته ويكبر تكبيرة إحرام رافعاً يديه حذو منكبيه، ثم يقوم فيأتي بركعة أخرى، فإن طال أو خرج عن المسجد بطلت الصلاة، هذا إذا كان الترك من الركعة الأخيرة. 6 (و) إن سها عن ركن من غير الأخيرة تداركه إن لم يعقد ركوعاً) من ركعة أصلية تلي ركعة النقص، فإن عقده فات التدارك فإن كان الترك من الأولى بطلت ونابت عنها المعقودة، وخرج بأصلية عقد ركعة زائدة كخامسة في رباعية عقدها تدارك ركن الأخيرة لأنها معدومة شرعاً فهي كالمعدوم حساً. (وهو) أي عقد الركوع ورابعة في ثلاثية فلا يمنع المفوت تدارك الركن (رفع رأس) من الركوع مع الاعتدال والطمأنينة، فالرفع بغير هما ليس عقداً، وهذا عند ابن القاسم . وقال أشهب مجرد الانحناء لحد الركوع، ووافقه ابن القاسم في عشر مسائل أفادها المصنف بقوله : (إلا لترك ركوع) من ركعة سهواً (ف) يفوت تداركه (بالانحناء) لركوع الركعة التي تليها وإن لم يطمئن فيه (كـ) ترك (سر) بمحله من فرض سهواً ولم يتذكره حتى انحنى لركوع نفس الركعة التي ترك منها السر فلا له ، وإن رجع بطلت صلاته لرجوعه من فرض لسنة. وتكبير (عيد فيفوت تداركه بانحنائه لركوع الركعة التي ترك تكبيرها . (و) ترك (سجدة تلاوة) سهواً فتفوت بانحنائه لركوع الركعة التي قرأ فيها آية السجدة ، ثم إن كانت الصلاة نفلاً أعاد الآية في الركعة الثانية وسجد وإن كانت فرضاً فلا إعادة . يرجع (وذكر بعض أي تذكر بعض أي ركن أو قبلي عن ثلاث تركه سهواً من صلاة في صلاة أخرى أحرم بها عقب سلامه من الأولى فيفوت بانحنائه لركوع الثانية . (وإقامة مغرب) لصلاة راتب (وهو) متلبس (بها) أي المغرب فذاً بمحل الرتب فيفوت قطعها بمجرد انحنائه لركوع الركعة الثالثة ويجب عليه إتمامها فرضاً ثم يخرج بهيئة الراعف، فإن أقيمت عليه قبل الانحناء قطعها وأحرم مقتدياً بالراتب ولكن المعتمد فوات قطعها بمجرد رفعه من سجدتي الركعة الثانية باعتداله جالساً. (و) إن سها عن ركن من الركعة الأخيرة وسلم معتقداً الكمال فات تدارك الركن ويطلب الركعة ..
الجزء 1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.