جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٧

فصل في سجود السهو وما يتعلق به ٦٧ يُفَارِقِ الأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَلاَ سُجُودَ وَإِلا فَلاَ وَلا تَبْطُلُ إِنْ رَجَعَ وَلَوِ اسْتَقَلْ وَتَبِعَهُ مَأْمُومُهُ وَسَجَدَ بَعْدَهُ : كَنَفْلِ لَمْ يَعْقِدْ ثَالِثَتَهُ، وَإِلا كَمْلَ أَرْبَعاً وَفِي الْخَامِسَةِ مُطْلَقاً، وَسَجَدَ قَبْلَهُ فِيهِمَا، وَتَارِكُ رُكُوعِ يَرْجِعُ قَائِماً . وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ ، وَسَجْدَةٍ يَجْلِسُ لاَ سَجْدَتَيْنِ، وَلا يُجْبَرُ رُكُوعُ أُولاهُ بِسُجُودِ ثَانِيَتِهِ، وَبَطَلَّ بِأَرْبَعِ و (بنی) وجوباً على ما قبلها (إن قرب تذكره عقب سلامه بالعرف (ولم يخرج من المسجد) ومفهوم الشرط أنه إن طال بالعرف أو خرج من المسجد بطلت الصلاة ، قال ابن المواز: الخروج من المسجد طول باتفاق، ومثل الطول الحدث وسائر المنافيات كالأكل والشرب والكلام وصلة بنى (بإحرام) أي نية تكميل الصلاة وتكبير للدخول فيها ولو قرب جداً وندب رفع يديه عنده . (ولم تبطل الصلاة (بتركه) أي الإحرام بمعنى التكبير ، وأما نية الإكمال فلا بد منها ولو قرب جداً اتفاقاً قاله عبد الباقي . قال البناني : في الاتفاق نظر بل النية إنما يحتاج لها عند من يرى أن السلام مع اعتقاد الكمال يخرجه من الصلاة وهو قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . وأما عند من يرى أنه لا يخرجه فلا يحتاج إلى نية، والحاصل أنهما طريقتان: الأولى للباجي عن ابن القاسم ومالك وجوب الإحرام ولو قرب البناء جداً. والثانية لابن بشير الاتفاق على عدم الإحرام إن قرب البناء جداً، والظاهر ما قاله عبد الباقي إذ لا يتأتى تكميل بلا نية ولقول المصنف : (وجلس) الباني (له) أي للإحرام ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه إذ هي الحالة التي فارق الصلاة منها . (على) القول (الأظهر) عند ابن رشد من الخلاف وقيل يكبر قائماً ولا يجلس وقيل يكبر قائماً ثم يجلس ثم يقوم. وأعاد تارك السلام) سهواً (التشهد) عقب الإحرام ليقع سلامه عقب تشهد . (وسجد للسهو بعد سلامه بلا إعادة تشهد إن انحرف عن القبلة) انحرافاً كثيراً بلا طول أصلاً فإن انحرف يسيراً اعتدل وسلم ولا شيء عليه فإن طال كثيراً بطلت انحرف أم لا فارق " مكانه أم لا . ورجع تارك الجلوس الأول) أي جلوس غير السلام سهواً. إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعاً بأن بقي يد أو ركبة (ولا) سجود) لهذه النهضة (وإلا) أي وإن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعاً . (فلا) يرجع ويسجد قبل سلامه إن. كان فذاً أو إماماً، فإن كان مأموماً فإنه يرجع لمتابعة إمامه وجوباً ولا تبطل إن رجع) للجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه جميعاً إن لم يستقل قائماً بل (ولو) رجع عمداً بعد أن (استقل) قائماً ولو رجع بعد قراءته بعض الفاتحة، فإن رجع بعد قراءتها كلها بطلت، وإذا رجع بعد المفارقة استقل أو لا فإنه يعتد برجوعه ويتشهد فإن قام بلا تشهد عامداً بطلت صلاته، وأشار بلو إلى الرد على القول ببطلانها برجوعه بعد استقلاله. وتبعه مأمومه في الرجوع وجوباً . (وسجد) لزيادة القيام (بعده) أي السلام لأن جلوسه وتشهده معتد بهما فليس معه إلا زيادة القيام (ك) من قام بعد ركعتين من (نفل) ساهياً ولم يعقد ثالثته أي النفل برفع رأسه من ركوعها فيرجع للجلوس ويعيد التشهد ويسجد بعد السلام لزيادة القيام . (وإلا) أي وإن كان عقد ثالثته برفع رأسه من ركوعها. (كمل ) أي أتم النفل (أربعاً) من الركعات إلا النفل المحدود كالفجر والعيد والكسوف والاستسقاء فلا يكمله أربعاً لأن زيادة مثله تبطله . (و) إن صلى النفل أربعاً وقام لخامسة ساهياً فيرجع وجوباً (في الخامسة مطلقاً عن التقييد بعدم عقدها . ويسجد قبله فيهما) أي تكميله أربعاً ورجوعه من الخامسة لنقص السلام من اثنتين . (وتارك ركوع) سهواً (يرجع) له حال كونه (قائماً) لينحط له من قيام بناء على أن الحركة الركن مقصودة، فإن رجع له محدودباً فلا تبطل صلاته مراعاة للقول بأنه يرجع له محدودباً بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة، فإن تذكره قائماً انحط له من القيام فوراً . ( وندب) له (أن يقرأ شيئاً غير الفاتحة لأن تكرارها في ركعة ممنوع فلا يفعل لتحصيل مندوب وتارك رفع من ركوع يرجع محدودباً حتى يصل لحد الركوع ثم يرفع بنية الرفع قاله محمد بن المواز بناء على قصد الحركة عليه الإمام مالك للركن. وقال ابن حبيب : يرجع قائماً بنية الرفع من الركوع . (و) تارك (سجدة) سهواً ( يجلس ) لينحط لها منه وهذا ما الله تعالى عنه في سماع أشهب . وروى عنه الإمام أشهب أيضاً أنه يرجع ساجداً من غير جلوس بأن ينحط لها من قيام بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة. (لا) يجلس تارك ( سجدتين) سهواً تذكرهما قائماً فينحط لهما منه وإن تذكرهما جالساً قام وانحط لهما من قيام فإن سجدهما من جلوس فلا تبطل ويسجد قبل السلام إذ الانحطاط لهما من قيام غير واجب، ذكره الموضح عن عبد الحق. ويجاب عن الاعتراض بأن المشهور أن الحركة للركن مقصودة، فالانحطاط لهما واجب بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرتها كالسنة فلذا أجبرت بالسجود رضي
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.