فصل في سجود السهو وما يتعلق به
10
وَبِانْصِرَافَ لِحَدَثٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ نَفْيِهُ : كَمُسَلَّم شَكٍّ فِي الإِثْمَامِ ثُمَّ ظَهَرَ الْكَمَالُ عَلَى الأَظْهَرِ، وَبِسُجُودِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الإِمَامِ بَعْدِيّاً أَوْ قَبْلِيّاً إِنْ لَمْ يَلْحَقِّ رَكْعَةً وَإِلا سَجَدَ، وَلَوْ تَرَكَ إِمَامُهُ أَوْ لَمْ يُدْرِكُ مُوجِبَهُ وَأَخْرَ الْبَعِدِي، وَلاَ سَهْوَ عَلَى مُؤْتَمُ حَالَةَ الْقَدْوَةِ، وَبِتَرْكِ قَبْلِي عَنْ ثَلاثِ سُنَنٍ وَطَالَ لا أَقَلْ، فَلا سُجُودَ، وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي صَلَاةٍ وَبَطَلَتْ ؛ فَكَذَا كَرِهَا ، وَإِلا ؛ فَكَبَعْضِ. فَمِنْ فَرْضِ إِنْ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ أَوْ رَكَعَ بَطَلَتْ، وَأَتَمَّ النَّفْلَ وَقَطَعَ غَيْرُهُ، وَنُدِبَ الإِشْفَاعُ إِنْ عَقَدَ رَكْعَةً وَإِلا رَجَعَ بِلاَ سَلامِ، وَمِنْ نَفْلِ فِي فَرْضِ تَمَادَى : كَفِي نَفْلٍ إِنْ أَطَالَهَا أَوْ رَكَعَ،
(و) بطلت (بانصراف) أي إعراض على صلاته وإن لم يتحول عن مكانه (لـ) ذكر (حدث) أو إحساس به (ثم تبين نفيه أي ظهر عدمه فيبتديها ولا يبني ولو قرب وقد علمت هذه المسألة من قوله ولا يبن بغيره كمسلم) من صلاته عمداً أو جهلاً والحال أنه (شك) حال سلامه (في الإتمام وعدمه وأولى إذا كان معتقداً عدمه (ثم ظهر ) له (الكمال) لصلاته فإنها تبطل ( على ) القول (الأظهر) عند ابن رشد من الخلاف لمخالفته البناء على الأقل المتيقن الواجب عليه، وأولى إذا ظهر له النقص أو استمر على شكه، وليس المراد بالشك هنا ما قابل الجرم حتى يقتضي أن السلام مع ظن الكمال مبطل وليس كذلك كما أفاده الحطاب عن ابن رشد هذا هو المشهور ومقابله قول ابن حبيب إن ظهر له الكمال لا تبطل . (و) بطلت بسجود المسبوق) عمداً أو جهلاً ( مع الإمام بعدياً) مطلقاً أدرك معه ركعة أم لا (أو) سجوده معه (قبلياً إن لم يلحق) معه (ركعة) بسجدتيها لإدخاله في خلال الصلاة ما ليس منها . وإلا ) أي وإن لحق المسبوق مع الإمام ركعة (سجد) القبلي مع الإمام قبل قيامه لقضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل سلامه، ولو على رأي الإمام كشافعي يرى تقديم السجود مطلقاً، فإن أخره بعد السلام فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وإلا فبعده؟ وهذا لأبي مهدي وارتضاه ابن ، ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلي قبل قيامه لقضاء ما عليه إن سجده إمامه وأدرك موجبه بل ولو ترك إمامه) السجود القبلي سهواً أو رأياً أو عمد (أو لم يدرك) المسبوق (موجبه) بكسر الجيم أي سبب السجود القبلي مع الإمام وإن تركه الإمام وسجده المسبوق وهو لترك ثلاث سنن بطلت صلاة الإمام وصحت صلاة المأموم فتزاد على المسائل المستثناة من قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على مأمومه . (وأخر) المسبوق المدرك ركعة وجوباً السجود (البعدي) عن قضاء ما عليه فلا يفعله مع الإمام، فإن فعله معه بطلت صلاته لإدخاله فيها ما ليس منها . وقوله صح إن قدم هو في تقديمه على السلام لا في خلالها، فمن ترتب عليه السجود البعدي وحصل له نقص في القضاء غلبه على زيادة إمامه وسجد لهما قبل السلام .
ناجي،
ولا سهو ) أي لا سجود له ( على مؤتم حال القدوة) أي الاقتداء بالإمام لأنه يحمله عنه، وأما بعد انقطاعها فعليه السجود. (و) بطلت (بترك) سجود (قبلي) أي مطلوب قبل السلام (عن) ترك ثلاث سنن كثلاث تكبيرات وكترك السورة (وطال) الزمن أو حصل مناف كحدث وكلام وملابسة نجس واستدبار عمداً إن كان تركه سهواً، وإن تركه عمداً بطلت وإن لم يطل . وقوله : وصح إن أخر فيما إذا لم يعرض عنه بأن نوى سجوده عقب السلام. (لا) تبطل بترك قبلي ترتب عن ترك (أقل من ثلاث سنن بأن كان عن ترك تكبيرتين، وإذا طال فلا سجود عليه هذا مذهب ابن القاسم لارتباطه بالصلاة وتبعيته لها وحق التابع لحوق متبوعه بالقرب. وقال ابن حبيب : سجده وإن طال .
(وإن ذكره أي القبلي المترتب عن ثلاث سنن في صلاة و الحال أنه قد (بطلت الصلاة الأولى بطول الزمن بين خروجه منها وشروعه في التي ذكر السجود فيها (فـ) حكمه ( كـ ) حكم (ذاكرها ) أي الصلاة الأولى التي بطلت في صلاة أخرى من قطع الإمام والفذ إن لم يركع وشفعه إن ركع وتمادى المأموم لحق إمامه وإعادته الثانية في الوقت بعد فعل الأولى . (وإلا ألي وإن لم تبطل الأولى لعدم الطول بين خروجه منها وشروعه في الثانية . (ف) حكمه (كـ) حكم ذاكر (بعض) من صلاة كركوع في صلاة أخرى وأقسامه أربعة لأن الأولى إما فرض أو نفل والثانية كذلك. (ف) إن كان ترك البعض من فرض وتذكره في فرض أو نفل فـ (إن) كان أطال القراءة في الصلاة التي شرع فيها بأن شرع في السورة على ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد أو فرغ من الفاتحة على مقابله قبل ذكر البعض . (أو) لم يطل القراءة ولكنه (ركع) بلا قراءة كمسبوق وأمي عجز عن الفاتحة (بطلت) أي الصلاة المتروك ركنها لعدم إمكان إصلاحها . (وأتم) وجوباً (النفل) الذي شرع فيه إن اتسع وقت الأولى لإدراك ركعة منها عقد ركعة من النفل أم لا أو ضاق وقت الأولى وكان عقد ركعة منه بسجدتيها وإلا قطعه وابتدأ الأولى. وقطع غيره) أي النفل وغير النفل هو الفرض الذي شرع فيه لتحصيل الترتيب
الجزء 1 — ص ٦٥