٢٤١
باب في أحكام الشهادة وَزَوْجِهِمَا وَشَهَادَةُ ابْنِ مَعَ أَبِ، وَاحِدَةً كَكُلْ عِنْدَ الآخَرِ ، أَوْ عَلَى شَهَادَتِهِ، أَوْ حُكْمِهِ، بِخِلَافِ أَحْ لَأَخِ، إِنْ بَرَزَ ؛ وَلَوْ بِتَعْدِيلِ، وَتُؤُولَتْ أَيْضاً بِخِلافِهِ . كَأَجِيرٍ، وَمَوْلى وَمُلاطِفٍ، وَمُفَاوِضِ فِي غَيْرِ مُفَاوَضَةٍ، وَزَائِدِ أَوْ مُنَقْصٍ، وَذَاكِرِ بَعْدَ شَكِ، وَتَزْكِيَةٍ وَإِنْ بِحَدّ مِنْ مَعْرُوفِ إِلا الْغَرِيبَ بِأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضاً مِنْ فَطِنِ عَارِفٍ لا يُخْدَعُ مُعْتَمِدٍ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ؛ لا سَمَاع مِنْ سُوقِهِ، أَوْ مَحَلَّتِهِ إِلا لِتَعَذُرٍ وَوَجَبَتْ، إِنْ تَعَيَّنَ كَجَرْحٍ، إِنْ بَطَلَ حَقٌّ، وَنُدِبَ تَزْكِيَةُ سِرْ مَعَهَا مِنْ مُتَعَدّدٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُ الاِسْمَ، أَوْ لَمْ يَذْكُرِ السَّبَبَ بِخِلافِ الْجَرْح ،
المغفل الذي لا يستعمل مدركته في كل شيء إلا فيما أي شيء واضح لا يلبس) أي لا يشتبه بغيره كرأيت فلاناً قتل فلاناً أو قطع يد فلان . (ولا) بـ (متأكد) أي قوي (القرب) أي القرابة للمشهود له (كأب ) له دنية بل (وإن علا) كجد وأبيه (وزوجهما) أي الأب والجد (وولد ) للمشهود له إن اتصل به بل (وإن سفل) أي نزل الولد (كبنت) في نسخة بكاف التمثيل للولد، وفي أخرى باللام فهي مبالغة ثانية أي هذا إذا كان الولد السافل لابن بل، وإن كان لبنت وزوجهما) أي الابن والبنت .
وشهادة ابن مع (أب) شهادة (واحدة) فيحتاج لتكميل النصاب بشهادة آخر أو يمين هذا قول أصبغ . وقال ابن فرحون لو شهد الأب مع ابنه عند الحاكم جازت على القول المعمول به. وفي معين الحكام القول بأنهما بمنزلة شاهدين أعدل ثم قال : وأما شهادة الأخوين في شيء فشهادتهما جائزة وليسا كالأب وابنه وشبه في الإلغاء فقال : (ك) شهادة (كل) من الأب وابنه على سبيل البدل عند الآخر أي لا تعتبر شهادة الأب عند ابنه القاضي ولا شهادة الابن عند أبيه (أو) شهادة الأب على شهادته أي ابنه نقلاً عنه، أو شهادة الابن على شهادة أبيه نقلاً عنه. (أو) شهادة أحدهما على (حكمه) أي الآخر كل ذلك لغو . (بخلاف) شهادة (أخ لأخ) فتقبل (إن) برز) بفتحات مثقلاً أي فاق أقرانه في عدالته ، فتجوز شهادة المبرز لأخيه إن كانت بمال بل (ولو) كانت بتعديل ) للأخ عند ابن القاسم. وتؤولت أيضاً) أي فهمت المدونة (بخلافه) أي عدم تعديل المبرز أخاه كذا قرره التتائي، وقرره الأقفهسي بما يفيد أنها تؤولت بعدم اشتراط التبريز في شهادة الأخ لأخيه . وكلام المصنف محتمل لهما .
القاضي .
هو
المختص
وشبه في اشتراط التبريز فقال : ( كأجير) يشهد لمن استأجره فتقبل شهادته إن كان مبرزاً ولم يكن في عيال المشهود له . (و) كـ(مولى) أسفل يشهد لمعتقه فتقبل شهادته إن كان مبرزاً وليس في عياله وأما شهادة الأعلى للأسفل فلا يشترط فيها التبريز . (و) كصديق (ملاطف) فتقبل شهادته لصديقه إن كان مبرزاً ولم يكن في عياله . الحطاب : بالرجل الذي يلاطف كل واحد منهما صاحبه ومعنى اللطف الإحسان والبر والتكرمة وهو أحد معاني تسميته تعالى لطيفاً . (و) كشريك (مفاوض ) بضم الميم وكسر الواو يشهد لشريكه في غير) مال (مفاوضة) فتقبل شهادته إن برز في عدالته . (و) كشاهد (زائد) في شهادته على ما شهد به أولاً بأن شهد لزيد على عمرو بعشرة ثم رجع لشهادته له عليه بخمسة عشر فتقبل إن كان مبرزاً . (أو) منقص) عما شهد به أولاً كعكس المثال السابق فتقبل إن برز . (و) كشاهد (ذاكر) أي متذكر لما شهد به ( بعد شك) منه فيه . ابن رشد : إذا سئل الشخص عن شهادة في مرضه لتنقل عنه أو يشهد على شهادته تحصيناً أو سئل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال : لا علم عندي منها ثم جاء يشهد فإنها تقبل إذا كان مبرزاً في
العدالة .
(و) كشاهد في (تزكية) الشاهد فتقبل تزكيته إن برز وكانت الشهادة بمال بل (وإن كانت (بـ) موجب (حد) كقتل وردة وزنا وقذف وسكر . ويزاد على شرط التبريز كون التزكية (من) شخص (معروف) عند القاضي بالعدالة، فلا تقبل التزكية من غير معروف بها عنده (إلا) الشاهد (الغريب) فتقبل تزكيته من غير معروف بها عنده ولا بد من كون التزكية (ب) قول الشاهد: أشهد بأنه أي الشاهد المزكى بالفتح (عدل) رضا) أي مقبول الشهادة ولا بد من كون التزكية (من) شخص (فطن) أي ذي فطانة ونباهة لا يخدع . (عارف) صفات العدول وأضدادها وأحوال الناس بمخالطته لهم فلا يغتر لا يخدع (معتمد) في معرفة حال مزكاه على طول عشرة) مع مزكاه (لا) معتمد على (سماع) من محصورين. وأما السماع الفاشي من العدول وغيرهم فيعتمد عليه المزكى كما سيأتي أن بينة السماع يثبت بها التعديل. ولا بد من كون المزكي (من) أهل (سوقه) أي المزكى بالفتح (أو) أهل ( محلته) أي محل حلول وسكنى المزكى بالفتح لأنهم أدرى بأحواله إلا لتعذر لتزكيته من أهل سوقه أو محلته لعدم تبريزهم فيقبل تعديله من غيرهم . (ووجبت) التزكية (إن تعين التعديل
بظواهرهم.
الجزء 2 — ص ٢٤١