جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٥٢

٢٤٠ باب في أحكام الشهادة بَاب الْعَدْلُ : حُرِّ، مُسْلِمٌ، عَاقِلٌ، بَالِغُ بِلا فِسْقٍ وَحَجْرٍ وَبِدْعَةٍ ؛ وَإِنْ تَأَوَّلَ : كَخَارِجِيَ، وَقَدَرِيَ. لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً، أَوْ كَثِيرَ كَذِبٍ، أَوْ صَغِيرَةَ خِسَّةٍ وَسَفَاهَةٍ، وَلَعِبَ نَرْدِ، ذُو مُرُوءَةٍ بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقِ : مِنْ حَمَامٍ، وَسَمَاعِ غِنَاء، وَدِبَاغَةِ، وَحِيَاكَةٍ اخْتِيَاراً، وَإِدَامَةِ شَطَرَنْجِ، وَإِنْ أَعْمَى فِي قَوْلِ، أَوْ أَصَمَّ فِي فِعْلٍ، لَيْسَ بِمُغَفَل، إلا فِيمَا لاَ يَلْبِسُ، وَلاَ مُتَأَكْدِ القُرْبِ : كَأَبِ، وَإِنْ عَلاَ ، وَزَوْجِهِمَا وَوَلَدِ، وَإِنْ سَفَلَ : كَبِنْتِ باب في أحكام الشهادة وهي لغة البيان والشاهد المبين. وفي شرح البرهان للمازري رحمه الله تعالى ما يميز الشهادة من الرواية قال : هما خبران غير أن المخبر عنه إن كان عاماً لا يختص بمعين فهي الرواية كقوله : «الأعمال بالنية والشفعة فيما لا ينقسم فإنهما عامان لا يختصان بمعين في كل الأعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا دينار مثلاً فإنه إلزام المعين لا يتعداه فهذه شهادة. (العدل) (حر) لا من اتفاقاً، مسلم لا كافر على مسلم إجماعاً، ولا على مثله عندنا خلافاً لأبي حنيفة والشعبي والشافعي رضي الله تعالى عنهم (عاقل) في حالتي التحمل والأداء . (بالغ) فلا تقبل شهادة الصبي اتفاقاً إلا الصبي على صبي في دم بشروط تأتي إن شاء الله تعالى . بلا فسق بجارحة ظاهرة . (و) بلا (حجر) عليه في التصرف في المال فلا تقبل شهادة محجور عليه فيه . (و) بلا ( بدعة ) أي اعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة لأنه إما فاسق وإما كافر إن لم يتأول بل (وإن تأول كخارجي) أي منسوب للخوارج وهم قوم خرجوا على علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وكفر وهما ، فكفروا معاوية لخروجه على علي، وكفروا علياً لرضاه بتحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وقتل منهم جماً غفيراً . (وقدري) نسبة للقدر أي إيجاد الأشياء بحسب علمها في الأزل لنفيهم إياه . وقول القدري : إن العبد يخلق أفعاله الاختيارية لم يباشر ) أي لم يفعل العدل معصية (كبيرة) بلا توبة منها بأن لم يفعلها أصلاً أو تاب منها فإن فعلها ولم يتب منها فلا تقبل شهادته ، فلا يشترط في العدل عدم مباشرة المعصية مطلقاً لتعذره إلا من ولي أو صديق، ولكن من كانت طاعته أكثر أحواله واجتنب الكبائر وحافظ على ترك الصغائر فهو عدل . (أو كثير كذب أو صغيرة خسة كتطفيف حبة أو سرقة لقمة فمباشرها لا تقبل شهادته، ومفهوم خسة أن مباشرة صغيرة غير الخسة لا تمنع من قبول شهادته وهو كذلك لعسر الاحتراز منها غالباً . (و) لم يباشر (سفاهة) أي مجوناً وهزلاً في أكثر أوقاته . (و) لم يباشر لعب (نرد آلة مخططة يلعب عليها بفصوص وتسمى في عرف مصر طاولة فمباشر لعبها ولو مرة لا تقبل شهادته . (ذو) مروءة) وهي المحافظة على فعل ما تركه يوجب الذم عرفاً من مباح كترك المليء الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله ،حافياً، وكالأكل في الأسواق وفي حانوت الطباخ لبلدي. ثم صور المروءة بقوله : (بترك) شيء ( غير لائق) أي لا يناسب حال مرتكبه وإن كان مباحاً في بادىء الرأي. ابن الحاجب : المروءة الارتفاع عن كل ما يرى أن من تخلق به لا يحافظ على دينه وإن لم يكن حراماً اهـ . وبين غير اللائق فقال : (من) لعب بـ (حمام) الطير المعروف. ابن عرفة : روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله له لما رأى رجلاً يتبع حمامة فقال : شيطان يتبع شيطانة . (و) من (سماع غناء) بكسر الغين المعجمة ممدوداً وإن قصر فهو اليسار والمال وظاهره كان مع آلة أم لا. وفي المدونة : ترد شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة إذا عرفوا بذلك . (و) من (دباغة) الجلد (وحياكة) بكسر الحاء المهملة لغزل صوف أو قطن أو كتان أو غيرها إن فعلها (اختياراً) بأن كان من غير أهلها ولم يتوقف قوته وقوت عياله عليها، فإن كان من أهلها أو اضطر إليها فلا تخل بمروءته . (و) من (إدامة) لعب بـ (شطرنج) وفسر الإدمان بأن يلعب بها في السنة أكثر من مرة. وفي الشامل : وإدامة شطرنج ولو مرة في العام .اهـ. ومن اجتمعت فيه الحرية وما بعدها فهو عدل إن كان بصيراً بل (وإن كان (أعمى) فتقبل شهادته في قول الحطاب : شهادة الأعمى في القول المشهور جوازها وشهادته في غير الأقوال لا تجوز اهـ. والمنقول عن غيره لا خصوصية للقول فتجوز فيما عدا المرئيات من المسموعات والملموسات والمذوقات والمسمومات. وخص المصنف كغيره القول لأن الملموس والمذوق والمشموم يستوي فيها الأعمى وغيره فهي محل اتفاق وإنما الخلاف في المسموع فمذهب مالك رضي الله تعالى عنه ،جوازها ومذهب الشافعي والحنفي والجمهور رضي الله تعالى عنهم منعها، ومنشأ الخلاف هل يحصل له علم ضروري أن هذا صوت فلان أم لا؟ (أو) كان العدل (أصم) فتقبل إذا شهد (في فعل) راه بعينه (ليس) العدل (بمغفل) البساطي : التغفل عدم استعمال القوة المدركة مع وجودها والبلادة عدمها، فلا تقبل شهادة ،
الجزء 2 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.