جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٥٤

٢٤٢ باب في أحكام الشهادة وَهُوَ مُقَدَّمٌ، وَإِنْ شَهِدَ ثَانِياً : فَفِي الاِكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيَةِ الأُولَى : تَرَدُّدُ. وَبِخِلاَفِهَا لأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الْآخَرِ، أَوْ أَبَوَيْهِ : إِنْ لَمْ يَظْهَرْ مَيْلٌ لَهُ وَلا عَدُوٌّ وَلَوْ عَلَى ابْنِهِ، أَوْ مُسْلِم وَكَافِرٍ ، وَلْيُخْبِرْ بِهَا ؛ كَقَوْلِهِ بَعْدَهَا : تَتَّهِمُنِي وَتُشَبِّهُنِي بِالْمَجَانِينِ : مُخَاصِماً ، لاَ شَاكِياً، وَأعْتَمَدَ فِي إِعْسَارِ بِصُحْبَةٍ، وَقَرِينَةِ صَبْرِ ضَرْ: كَضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ ، وَلاَ إِنْ حَرَصَ عَلَى إِزَالَةِ نَقْصٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ : لِفِسْقِ، أَوْ صِباً، أَوْ رَقَ، أَوْ عَلَى التَّأَسِّي : كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : من علم عدالة شخص وجب عليه أن يزكيه لأنها من جملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة، فإن عرف عدالة الشاهد أربعة مبرزون وجب على اثنين كفاية وإن لم يعرفها إلا اثنان فهو فرض عين عليهما، ومحل الوجوب بقسميه إن طلبت في حق آدمي، فإن لم تطلب في حقه فلا تجب. وشبه في الوجوب فقال : (كجرح) أي تجريح شاهد فيجب إن بطل) بتركه . (حق) وندب تزكية سر معها أي تزكية العلانية لأنها تشاب بالمداهنة. وتجوز التزكية بالشروط المتقدمة إن عرف المزكي بالكسر اسم المزكى بالفتح بل (وإن لم يعرف الاسم هكذا أطلق المصنف، وقيده المتيطي بمن اشتهر بكنيته أو لقبه ، ورب مشهور بكنيته أو لقبه ولا يعرف اسمه كأشهب اسمه مسكين وسحنون اسمه عبد السلام ويقبل التعديل ممن اتصف بما سبق سواء ذكر سببه . (أو لم يذكر ) المعدل (السبب) لتعديله لتوقفه على أمور قد يعسر استحضارها وقته . بخلاف الجرح أي التجريح للشاهد فلا يقبل إلا بعد بيان سببه لاختلاف العلماء فيه، فربما اعتمد المجرح على ما لا يقتضيه كما وقع لبعضهم أنه جرح فسئل عن سببه فقال : رأيته يبيع ولا يرجح في الميزان . (و) إن زكى الشاهد مبرزون موصوفون بجميع ما سبق وجرحه آخرون كذلك فـ (هو) أي الجرح (مقدم) على التعديل. وعن مطرف وابن وهب : التعديل أولى من التجريح والقول بأن شهادة المجرحين أعمل هو أظهر وأولى بالصواب ابن سهل : تقديم الجرح على التعديل أصح في النظر وقائلوه أكثر شاهداً وعليه العمل . المتيطي : الذي مضى به العمل أن التجريح أتم شهادة لأنهم علموا من الباطن ا لم يعرفه المعدلون . (وإن شهد) المزكى بالفتح زمناً (ثانياً) مرة أخرى ففي الاكتفاء بالتزكية (الأولى فلا يحتاج إلى تعديل آخر، وبه قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا أن يرتاب منه : ونقل الباجي عن ابن كنانة أن المشهور بالعدالة يكفي فيه التعديل الأول حتى يجرح بأمر ،بين والمقابل لهذا يقول : لا يكفي التعديل الأول ولا بد من التعديل كلما يشهد حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته وهذا السجنون. ولابن القاسم : إن كانت الشهادة الثانية قريبة من الأولى ولم يطل ما بينهما جداً كفت تزكيته الأولى وإلا فليكشف عنه ثانياً طلبه المشهود أو لم يطلبه والسنة طول . (تردد) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين. (وبخلافها) أي الشهادة من أب لاحد ولديه على ولده (الآخر) فتقبل إن لم يظهر من الأب ميل مع المشهود له على المشهود عليه فإن ظهر الميل فلا تقبل . (أو) شهادة الابن الأحد (أبويه) على الآخر فتقبل إن لم يظهر (ميل من الشاهد مع المشهود (له) على المشهود عليه وإلا فلا تقبل. (ولا) تقبل شهادة (عدو) عداوة دنيوية في مال أو ميراث أو تجارة إن شهد على عدوه بل (ولو) شهد ( على ابنه) أي العدو سواء كانت العداوة الدنيوية بين مسلمين . (أو) بين (مسلم) وكافر) فلا تقبل شهادة مسلم على عدوه الكافر . ( وليخبر ) العدل الذي شهد على عدوه الحاكم (بها) أي العداوة بأن يقول له : بيني وبين الذي شهدت عليه عداوة، وإنما وجب عليه إخبار الحاكم بها ليسلم من التدليس ولاحتمال عدم قدحها إذا فسرت ومثل للعداوة فقال : (كقوله ) أي الشاهد للمشهود عليه (بعد ) أدائـ (ها) أي الشهادة عند الحاكم (تتهمني وتشبهني بالمجنون) حال كون (مخاصماً) للمشهود عليه بالقول المذكور فترد شهادته لتحقق عداوته له . (لا) ترد شهادته بقوله المذكور حال كونه (شاكياً) أي معاتباً . (واعتمد) الشاهد (في) شهادته بـ ( إعسار ) لمدين أو زوج أو ولد أو شريك (بـ) طول (صحبت)ـه للمشهود بإعساره . (و) بـ (قرينة صبراً على تحمل (ضر ) بنحو جوع وعري مما لا يكون إلا مع الفقر ، فباء بصحبة بمعنى على، وإنما اعتمد الشاهد على هذه المذكورات لدلالتها عليه غالباً . وشبه في الاعتماد على الصحبة والقرينة فقال : ( كـ( الشهادة بـ (ضرر ) أحد (الزوجين) الآخر فيعتمد الشاهد به على طول صحبته وقرينة صبر سوء عشرة الآخر. (ولا) تقبل الشهادة (إن حرص الشاهد أي اتهم في شهادته بالحرص على إزالة نقص عنه حصل له كشهادته بعد زوال مانعها . (فيما) أي الشيء الذي رد في شهادته بــه لفسق أو صبا أو رق) أو كفر فلا تقبل شهادته الثانية التي أداها بعد زوال مانعها بالتوبة والبلوغ والحرية والإيمان لاتهامه فيها بالحرص على إزالة نقص رد شهادته، ومفهومه أن من قام به مانع ولم يؤد الشهادة حاله وأداها بعد زواله فإنها تقبل لسلامتها من تهمة الحرص على إزالة نقص أحدهما على
الجزء 2 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.