جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٤٩

باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به ۲۳۷ وَنَقَضَهُ هُوَ فَقَط ؛ إِنْ ظَهَرَ أَنْ غَيْرَهُ أَصْوَبُ، أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ، أَوْ رَأْي مُقَلدِهِ، وَرَفَعَ الْخِلافَ؛ لاَ أَحَلَّ . حَرَاماً . وَنَقْلُ مِلْكِ، وَفَسْخُ عَقْدِ، وَتَقَرُّرُ نِكَاح بِلاَ وَلِي حُكْم :لا : لا أَجِيزُهُ، أَوْ أَفْتَى، وَلَمْ يَتَعَدَّ لِمُمَائِلٍ ؛ بَلْ إِنْ تَجَدِّدَ، فَالاِجْتِهَادُ كَفَسْخِ بِرَضْعِ كَبِيرٍ، وَتَأْبِيدِ مَنْكُوحَةِ عِدَّةٍ، وَهِيَ كَغَيْرِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا يَدْعُو لِصْلْحِ، إِنْ ظَهَرَ وَجْهُهُ ، وَلاَ يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ ؛ إِلا فِي التَّعْدِيلِ وَالْجَرْح : كَالشُّهْرَةِ بِذلِكَ ، أَوْ إِقْرَارِ الْخَصْمِ بِالْعَدَالَةِ، وَإِنْ اجتهاده في الحلف معه . (وإن نكل الولي (ردت) شهادة الشاهد الباقي (وغرم) الدية شهود (علموا أن من شهد منهم عبد أو نحوه سواء ) علموا أن شهادته مردودة أم لا . ( وإلا) أي وإن لم يعلموا فعلى عاقلة الإمام الذي حكم بالقصاص غرم الدية لخطئه في حال الشهود، فإن علم الإمام فالدية في ماله . (و) إن ادعى رجل على آخر أنه قطع يده عمداً وأشهد عليه شاهدين واقتص منه ثم ظهر أحدهما عبداً أو نحوه فإن حلف المشهود له مع الشاهد الباقي مضى الحكم إن نكل عن (في) صورة الحكم بالقطع) ليد مثلاً (حلف المقطوع) يده (أنها ) أي الشهادة عليه بأنه قطع يد المدعي عمداً (باطلة) واستحق دية يده من الشاهد الباقي العالم بأن من شهد معه عبد أو ذمي ومن عاقلة الإمام إن لم يعلم (ونقضه) أي الحكم ( هو ) أي القاضي الذي حكم به (فقط) دون غيره فليس له نقضه إن ظهر أن غيره) أي الحكم الذي حكم به (أصوب) منه أو خرج عن رأيه أو رأى مقلده وقال سحنون: لا يجوز نقضه . والقولان تؤولت المدونة عليهما . الحطاب : هذا ما دام على ولايته التي حكم فيها بذلك الحكم، فإن عزل ثم ولي فليس له نقضه فللقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف ما دام على خطته، وليس لمن ولي بعده نقض ذلك الحكم إذا وافق قول قائل وإن كان ضعيفاً، وكذلك ليس له هو نقضه إن عاد إلى الحكم بعد العزل اهـ . ( ورفع حكم الحاكم في نازلة فيها أقوال للأئمة بقول منها فيرفع (الخلاف) في عين تلك النازلة التي حكم فيها أي يرفع العمل والفتوى بغير ما حكم به فيها. ابن غازي القرافي : الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم ويبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم وهو ما حكم به الحاكم . لا أحل) حكم الحاكم (حراماً) البناني : قوله لا أحل حراماً هذا مخصص بما إذا كان باطنه بخلاف ظاهره وهو قسمان: أموال وفروج ، وبما إذا حكم بأمر يعتقد هذان حليته والمحكوم عليه لا يرى حليته لكونه مجتهداً أو ليس هو قول مقلده فالحرام الذي لا يحله حكم القاضي هو القسمان على نزاع في القسم الثاني، فإن ابن شاس وابن الحاجب قالا : لا يحله وتعقبهما ابن عرفة بأنهما تبعاً فيه وجيز الغزالي، ومقتضى المذهب ،خلافه، ومحل كلام ابن شاس في هذا الثاني أن حكم القاضي بقول شاذ كالشفعة للجار، وحمله في التوضيح على قول عبد الملك : ينقض الحكم بالشاذ الذي جرى عليه المصنف، وقد علمت بذلك أن الأقسام ثلاثة ما باطنه بخلاف ظاهره وهذا محل قوله : لا أحل حراماً وما حكم فيه المخالف بقول غير شاذ وهذا محل قوله : ورفع الخلاف وما حكم فيه بالشاذ وهذا عند ابن شاس حكمه كالأول، فيدخل في قوله : لا أحل حراماً. وعند ابن عرفة : حكمه كالثاني فيدخل في قوله : ورفع الخلاف وهذا مقتضى المذهب . (ونقل ملك) أي قول القاضي: نقلت ملك الشيء المتنازع فيه من فلان إلى فلان المتنازعين فيه حكم منه رافع للخلاف . وفسخ عقد) لنكاح أو بيع أو إجارة أو غيره متنازع فيه أي قوله : فسخت هذا العقد حكم رافع للخلاف . (وتقرر ) أي تقرير (نكاح) امرأة زوجت نفسها بلا (ولي أي قوله قررته (حكم) رافع للخلاف (لا) يعد حكماً قول القاضي في شأن عقد رفع إليه (لا أجيزه) فلو رفع هذا النكاح إلى قاض فقال : أنا أجيز النكاح بغير ولي ولم يحكم بفسخه فإن هذا ليس بحكم ولكنه فتوى فلمن يأتى بعده استقبال النظر فيه أو أفتى القاضي في أمر رفع إليه فليست فتواه حكماً اتفاقاً. ابن عرفة جزم القاضي بحكم شرعي على وجه مجرد إعلامه به فتوى لا حكم وجزمه به على وجه الأمر به حكم. (و) إن حكم القاضي في نازلة بحكم ونزلت نازلة مثلها (لم يتعد ) حكمه ( لـ ) أمر ( مماثل للأمر الذي حكم فيه أولاً لأن الحكم جزئي بل إن تجدد) المماثل بعد الحكم في الأول بين المتخاصمين أو غيرهما (فالاجتهاد) مشروع فيه من القاضي الأول أو غيره ومثل لهذا فقال : (كفسخ) لنكاح (ب) سبب (رضع) شخص ( كبير ) أي زاد عمره على حولين وشهرين ثم عقد الزوج على الزوجة فلا يتعدى فسخ العقد الأول لهذا العقد الثاني فيجتهد الأول أو غيره في الثاني بالفسخ أو التقرير لأن القاضي الأول لم يحكم بتأبيد التحريم . وتأبيد منكوحة عدة وهي) أي المرأة التي فسخ نكاحها برضع الكبير أو بوقوعه في عدتها (كغيرها) من النساء
الجزء 2 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.