جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٥٠

۲۳۸ باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به أَنْكَرَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ إِقْرَارَهُ بَعْدَهُ : لَمْ يُفِدْهُ، وَإِنْ شَهِدَا بِحُكْم نَسِيَهُ أَوْ أَنْكَرَهُ : أَمْضَاهُ وَأَنْهَى لِغَيْرِهِ بِمُشَافَهَةِ، إِنْ كَانَ كُلْ بِوِلايَتِهِ، وَبِشَاهِدَيْنِ مُطْلَقاً . وَأَعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ خَالَفَا كِتَابَهُ . وَنُدِبَ خَتْمُهُ، وَلَمْ يَفِدْ وَحْدَهُ، وَأَدْيَا، . وَإِنْ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَأَفَادَ، إِنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ ، أَوْ خَطَّهُ : كَالإِقْرَارِ. وَمَيَّزَ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنَ اسْمِ هضم (في) الزمن (المستقبل) ممن لم يقع له مثل ذلك . (ولا يدعو) القاضي الخصمين (الصلح إن ظهر ) له بنظره في خصومتهما (وجهه) أي الحق لأحدهما ببينة أو إقرار خصمه لأنه الصلح غالباً يشتمل على إساقط بعض الحق، ففي الدعاء له لبعض الحق ما لم يخش تفاقم الأمر أو يكونا من ذوي الفضل أو الرحم كما تقدم. ولا يستند القاضي في حكمه (العلمه) السابق على مجلس قضائه أو كان فيه وقبل تحاكمهما إليه إلا في التعديل والجرح للشهود فيستند فيهما لعلمه اتفاقاً فله أن يعدل ويجرح بعلمه، وأنه إن علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به أن ينفذ علمه ويرد شهادتهم بعلمه . (كالشهرة بذلك المذكور من التعديل والتجريح في المدونة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من الناس من لا يسأل عنه ولا تطلب فيه تزكية لعد التهم عند القاضي .اهـ. ومنهم من لا يسأل عنه لشهرته بغير العدالة. (أو إقرار الخصم) المشهود عليه (بالعدالة) للشاهد عليه فيكتفي به القاضي عن طلب تعديله من غيره . القاضي (وإن) أقر أحد الخصمين بما عليه للآخر حكم والقاضي عليه بإقراره و (أنكر) شخص محكوم عليه بمقتضى إقراره في مجلس القضاء فأنكر (إقراره) عند القاضي بما حكم عليه به وكان إنكاره (بعده) أي الحكم (لم يفده) إنكاره فيمضي عليه الحكم ويستوفى منه مقتضاه . وإن (شهدا) أي العدلان على القاضي (بحكم ) صدر منه وقد (نسيه) أي أمضاه عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو الأصح عند ابن الحاجب . (أو) شهدا عليه بحكم أنكره) أي أنكر القاضي الحكم أمضاه اللخمي : لو أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم وقال : ما حكمت بهذا فشهدت بينة بحكمه به وجب عليه تنفيذه. (و) إن ترافع خصمان لقاض ثم انتقلا لقاض آخر قبل حكم الأول بينهما (أنهى) أي أوصل القاضي الأول (لـ) قاض (غيره) ما حصل عنده (بمشافهة ) أي بلا واسطة بينهما إن كان كل منهما (بولايته) أي المحل المولى للقضاء فيه بأن يكونا بموضع واحد أ (و) أنهى لغيره (بشاهدين) على حكمه (مطلقاً) عن تقييده بما لا يتوقف ثبوته على أربعة كالزنا. ولكن في نوازل سحنون لا يثبت كتاب قاض لقاض في الزنا إلا بأربعة شهداء على أنه كتابه. وقال في غيره : يجوز على كتاب القاضي رجل وامرأتان فيما تجوز فيه شهادة النساء اهـ . (واعتمد) القاضي المنهى إليه (عليهما) أي الشاهدين إن لم يخالفا بشهادتهما كتابه بل (وإن خالفا) الشاهدان بها (كتابه) أي القاضي المنهي وطابقا الدعوى . وندب ختمه أي الكتاب ( ولم يفد) كتابه (وحده) أي مجرداً عن الإشهاد ولو مختوماً. ابن شاس: الكتاب المجرد من الشهادة على القاضي لا أثر له .اهـ. (و) إن أشهدهما القاضي على كتابه (أدبا ) أي الشاهدان ما أشهدهما به عند من أرسلا إليه بل ( وإن عند غيره لعزله أو موته وتولية غيره. وأفاد) كتاب القاضي الذي أرسله لقاض آخر فيعمل بما فيه وينفذه إن أشهدهما) أي أشهد القاضي المرسل الشاهدين على أن ما فيه) أي الكتاب حكمه أو أشهدهما أنه (خطه) وإن لم يقرأه عليهما حال إشهادهما ولم يقرأه حاله ابن شاس: لو قال القاضي أشهدكما على أن ما في الكتاب خطي كفى ذلك على أحد الروايتين، وكذلك لو قال لهما ما فيه حكمي . وشبه في صحة الإشهاد على أن ما في الكتاب منسوب للمشهد من غير علم الشاهدين بما فيه فقال : (كـ) الإشهاد على (الإقرار) من كاتب وثيقة أو ممليها بما فيها ( وميز) القاضي (فيه) أي الكتاب الذي أراد إرساله لقاض آخر (ما يتميز به المحكوم عليه. وبين ما يتميز به فقال : (من اسم للمحكوم عليه وأبيه وجده (وحرفة) أي صنعة (وغيرهما) كلقب وكنية ومسكن وبلد (فينفذه) أي ما في كتاب الأول القاضي (الثاني) المرسل إليه إذا كان الأول استوفى جميع الحجج، وإن لم يستوف الأول جميع الحجج بأن سمع البينة . (و) أنهى للثاني (بنى) الثاني على ما حصل عند الأول وتمم الحكم. وشبه في البناء فقال : ( كأن نقل القاضي وهو ينظر في قضية قبل تمامها من خطة أي نوع من الحكم كحكم السوق (الخطة) أي مرتبة (أخرى) من مراتب الحكم كالقضاء فإنه يبني على ما تقدم له، وينفذ الثاني ما حكم به الأول إن لم يكن حداً بل (وإن) كان ( حداً) أو قصاصاً أو عفواً (إن كان الأول (أهلاً) للقضاء بأن اجتمعت فيه شروطه (أو) لم يعرف بها وكان (قاضي مصر) بالتنوين أي بلد كبير فإن الشأن لا يولى لقضائها إلا من اجتمعت فيه شروط القضاء. (وإلا) أي وإن لم يكن أهلاً ولا قاضي مصر (فلا) ينفذ الثاني حكمه . وشبه في عدم التنفيذ فقال : (كأن) شاركه أي المحكوم عليه في اسمه واسم أبيه وجده وبقية صفاته (غيره) أي غير
الجزء 2 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.