جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٤٨

٢٣٦ باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به وَلَا يَحْكُمُ لِمَنْ لا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَنُبِذَ حُكْمُ جَائِرٍ، وَجَاهِلِ لَمْ يُشَاوِرُ ؛ وَإِلا تُعُقْبَ، وَمَضَىٰ غَيْرُ الْجَوْرِ، وَلاَ يُتَعَقَّبُ حُكْمُ الْعَدْلِ الْعَالِم وَنَقَضَ ، وَبَيْنَ السَّبَبَ مُطَلَقاً ما خَالَفَ قَاطِعاً، أَوْ جَلِيَّ قِيَاسِ : كَأَسْتِسْعَاءِ مُعْتَقٍ، وَشُفْعَةِ جَارٍ، وَحُكُم عَلَى عَدُوّ ، أَوْ بِشَهَادَةِ كَافِرٍ، أَوْ مِيرَاثِ ذِي رَحِمٍ، أَوْ مَوْلَى أَسْفَلَ ، أَوْ بِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ ، أَوْ جَعْلٍ بَيَّةٍ وَاحِدَةً أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ كَذَا فَأَخْطَأَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ قَضى بِعَبْدَيْنِ، أَوْ كَافِرَيْنِ، أَوْ صَبِيَّيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ : كَأَحَدِهِمَا: إِلا بِمَالٍ فَلا يُرَدُّ ؛ إِنْ حَلَفَ، وَإِلا أُخِذَ مِنْهُ : إِنْ حَلَفَ، وَحَلَفَ فِي الْقِصَاصِ خَمْسِينَ مَعَ عَاصِبِهِ ، وَإِنْ نَكَلَ : رُدَّتْ، وَغَرِمَ شُهُودٌ عَلِمُوا، وَإِلا فَعَلَى عَاقِلَةِ الإِمَامِ، وَفِي القَطع : حَلَفَ الْمَقْطُوعُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ . عامداً . (و) نبذ أيضاً حكم عدل (جاهل لم يشاور ) أهل العلم ظاهره وإن كان صواباً لكونه بالحدس والتخمين والقضاء بهما باطل . (وإلا ) أي وإن شاور العلماء (تعقب) حكمه ومضى غير الجور) ونقض الجور منه ولا يتعقب حكم) القاضي (العدل العالم فلا ينظر فيه من ولي بعده قال ابن رشد القاضي العدل العالم لا تتصفح أحكامه ولا ينظر فيها إلا على وجه التحرير لها إن احتيج للنظر فيها لعارض خصومة أو اختلاف في حد لا على الكشف والتعقب لها فتنفذ كلها، إلا أن يظهر في شيء منها عند النظر فيه على الوجه الجائز أنه خطأ ظاهر لم يختلف فيه فينقض ذلك . (ونقض العدل العالم وجوباً (وبين) أي أظهر (السبب) الموجب لنقضه حكم العدل العالم (مطلقاً) أي سواء كان الحكم المنقوض حكم الناقض أو حكم غيره اتفاقاً في الثاني وعلى المشهور في الأول، ومفعول نقض (ما) أي حكما (خالف) نصاً قاطعاً) من كتاب أو سنة أو إجماع (أو) خالف (جلي (قياس وجليه ما قطع فيه بنفي الفارق بينهما، ففي مختصر ابن الحاجب القياس الجلي ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعاً كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق بعضه فيعلم قطعاً أن الذكورة والأنوثة فيهما مما لم يعتبره الشارع في أحكام العتق والقياس الخفي ما يظن نفي الفارق فيه بينهما كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة، إذ يجوز أن يكون تحريم الخمر لخصوصيتها لا لإسكارها ولذا اختلف في قليله . وشبه بما تقدم في النقض فقال : (كـ) حكم بـ (استسعاء) أي سعي رقيق (معتق) بعضه من أحد المشتركين فيه ولا مال له يقوم فيه نصيب شريكه وامتنع شريكه من إعتاق نصيبه فحكم على الرقيق بالسعي في اكتساب مال يشترى به بعضه الرقيق من مالكه لتتم حريته فينقض هذا الحكم لضعف دليله . (و) كحكم بـ ( شفعة جار) فينقض لضعف دليله . (و) كـ (حكم على عدوّ) للحاكم فينقض لاتهامه فيه بالجور . (أو) حكم (بشهادة) شخص (كافر) على مثله (أو) كحكم بـ (ميراث ذي رحم) كخالة وعمة (أو) ميراث (مولى أسفل) أي عتيقاً من معتقه بكسر التاء . (أو) حكم (بـ) سبب (علم) من القاضي بشيء (سبق) علمه به (مجلسه) أي القاضي سواء علمه قبل ولايته أو بعدها، واحترز عن حكمه بما علمه في مجلسه فإنه لا ينقض . (أو) حكم بـ (جعل) بنة) أي طلاق بت العصمة وقطعها وهو الثلاث طلقة واحدة) . ابن القاسم : من طلق زوجته البتة فرفع لمن يراها واحدة فجعلها واحدة وزوجها البات قبل زوج فلمن ولي بعده أن يفرق بينهما، وليس هذا من الاختلاف الذي يقر الحكم به أو أنه أي القاضي قصد كذا من الأقوال ليحكم به (فأخطأ) وحكم بغيره وثبت ذلك (ببيئة ) شهدت عند القاضي الثاني أن القاضي الأول قصد الحكم بكذا فأخطأ وحكم بغيره سهواً فينقض حكمه. (أو ظهر أنه أي القاضي (قضى) بأمر (بـ) شهادة ( عبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين) معتقداً عدالتهما فينقض قضاؤه في الثلاث الأول اتفاقاً، وفي الرابعة على أحد قولي مالك رضي الله تعالى عنه وبه أخذ ابن القاسم والآخر لا ينقض وبه أخذ أشهب . وشبه في النقض فقال : ( كـ) ظهور (أحدهما ) أي الشاهدين بعد الحكم بشهادتهما عبداً أو كافراً أو صبياً أو فاسقاً، فينقض الحكم في المدونة إن علم بعد الجلد أو الرجم أن أحدهم عبد حد الشهود أجمعون (إلا) أن يكون الحكم بشهادة من ظهر أن أحدهما عبد أو صبي أو فاسق أو كافر بمال فـ لا ينقض الحكم و (لا يرد) المال للمحكوم عليه إن (حلف المحكوم له به لتمام النصاب باليمين (وإلا) أي وإن لم يحلف المحكوم له به (أخذ) أي أخذ عليه المال (منه) أي من المحكوم له إن حلف المحكوم عليه لرد شهادة الشاهد الباقي، فإن نكل فلا يأخذه لثبوته عليه بالشاهد والنكول . (و) إن شهدا على رجل بأنه قتل رجلاً عمداً فاقتص منه ثم ظهر أحدهما عبداً أو صبياً أو كافراً أو المحكوم فاسقاً (حلف) ولي الدم (في القصاص خمسين) يميناً مع عاصبه أي الولي واحداً كان أو أكثر ومضى الحكم.
الجزء 2 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.