باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به
٢٣٥
لَمْ يُجِبْ : حُبِسَ، وَأَدْبَ ، ثُمَّ حَكَمَ بِلا يَمِينِ. وَلِمُدَّعَى عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَنِ السَّبَبِ، وَقُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلا يَمِينِ، وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ الْمُعَامَلَةَ : فَالْبَيِّنَةُ ، ثُمَّ لاَ تُقْبَلُ بَيْنَةٌ بِالْقَضَاءِ، بِخِلافِ ؛ لاَ حَقٌّ لَكَ عَلَيَّ ؛ وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إِلا بِعَدْلَيْنِ ؛ فَلَا يَمِينَ بِمُجَرَّدِهَا . وَلَا تُرَدُّ : كَنكَاحٍ ؛ وَأَمَرَ بِالصُّلْحِ ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ : كَأَنْ خَشِيَ تَفَاقُمَ الأَمْرِ .
له : أبقيت لك حجة؟ لا حجة لي فيحكم عليه بلا إنظار . ( و ) إن أقام المدعي بينة وأعذر فيها للمشهود عليه وأتى ببينة تجرحها وسئل القاضي عمن جرها فـ الميجب) القاضي من سأله عمن جرح بينته وصلة يجب ( عن المجرح) ويستحب كون التجريح سراً لأن في إعلانه أذى للشاهد . ( ويعجزه ) أي يعجز القاضي المشهود عليه إذا مضى الأجل ولم يثبت حجته أي يحكم عليه بمقتضى الشهادة ، فليس التعجيز شيئاً زائداً على الحكم عليه بمقتضى الشهادة، فلا يشترط تلفظه بمادة
التعجيز .
واستثنى مما يعجز فيه بعد التلوم خمس مسائل ليس للقاضي التعجيز فيها وضابطها كل حق ليس المدعيه إسقاطه بعد ثبوته فقال : (إلا) في شأن (دم) أي قتل إثباتاً كادعاء شخص على آخر أنه قتل وليه عمداً عدواناً وأن له عليه بينة فأنظره القاضي لإحضارها تم تبين لدده فليس للقاضي تعجيزه فمتى أقام بينة فإنه يعمل بها أو نفياً كادعاء المشهود عليه بالقتل أن له بينة تجرح البيئة الشاهدة عليه به فأنظره القاضي لإحضارها وإتيانه بها وتبين لدده فلا يعجزه القاضي، فمتى أتى بالبينة المجرحة فإنه يعمل بها لعظم القتل . (و) إلا في دعوى (حبس) أي تحبيس شيء، وذكر المدعى أن له بينة به وأمهله القاضي لإتيانه بها فلم يأت بها فلا يعجزه فمتى أتى بها عمل بها . قال البناني : هذا ظاهر إذا كان الحبس على غير معين كالفقراء فلا سبيل إلى تعجيز الطالب لحق الغائب لا ما كان على معين إلا أن يقال في الحبس : حق الله تعالى مطلقاً . (و) إلا في دعوى ( عتق ) ببينة فأنظر المدعي لها فلم يأت بها فلا يعجز فمتى أتى بها فتسمع ويعمل بها . (و) إلا في دعوى (نسب) لشخص معين ببينة ولم يأت بها بعد التلوم فلا يعجز فمتى أقامها حكم على مقتضاها. (و) إلا في دعوى (طلاق) ببينة وعجز عن إقامتها فلا يعجز فمتى أتى بها قضى بها . وكتبه) القاضي أي التعجيز المفهوم من يعجزه ويشهد عليه . (وإن لم يجب المدعى عليه بإقرار ولا إنكار بأن سكت أو قال : لا أجيب ولا أخاصم (حبس) حتى يجيب بإقرار أو إنكار . (و) إن تمادى على عدم الجواب (أدب) بالضرب حتى يجيب بإقرار أو إنكار . (ثم ) ان استمر على الامتناع من الجواب (حكم) القاضي عليه (بلا يمين) من المدعي لعد امتناعه من الجواب إقراراً بما ادعاه المدعي . (و) إن ادعى شخص على آخر بدراهم أو دنانير ولم يبين سببها ولم يسأله الحاكم عن السبب ف المدعى عليه السؤال عن السبب الذي ترتبت به الدراهم أو الدنانير في ذمته لاحتمال أنه لا يوجب شيئاً كبيع مسلم خمراً أو خنزيراً أو يوجب أقل من المدعى به كربا وقبل نسيانه بلا يمين وإن أنكر) شخص (مطلوب) أي مدعى عليه بمال (المعاملة) المدعي بأن قال : لم تقع بيني وبينك معاملة يترتب عليها اشتغال ذمتي بشيء لك (فالبينة) على المدعي. (ثم) إن أقامها وشهدت له فقال المطلوب قضيتك ما شهدت به علي وأقام بينة بالقضاء فـ (لا تقبل بينة شاهدة له (بالقضاء) لأنه أكذبها بإنكاره المعاملة . (بخلاف) قول المطلوب (لا حق لك علي ) فأقام الطالب بينة بالحق فقال المطلوب : قضيتك وأقام بينة بالقضاء فإنها تقبل إذ ليس في قوله لا حق لك علي ما يكذب بينة القضاء .
،
مع
الطالب
(وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين كالإعتاق والطلاق والنكاح والرجعة والكتابة فلا يمين) على منكرها (بمجردها) أي الدعوى المجردة عن البينة ومفهوم بمجردها أنها إن لم تتجرد وشهد بها شاهد فاليمين على منكرها لرد شهادة الشاهد (ولا ترد هذه اليمين المتوجهة على المدعى عليه على المدعي إذ لا فائدة في ردها عليه لأنه إن حلفها لا يثبت المدعى به لتوقف ثبوته على عدلين ومثل لما لا يثبت إلا بعدلين فقال : (كنكاح) ورجعة وطلاق وإعتاق وكتابة وتدبير . (وأمر) للقاضي بالصلح ذوي الفضل) المتخاصمين عنده الطالبين قضاءه بينهم . (و) ذوي الرحم) أي القرابة إذا تشاجروا وترافعوا إليه ليحكم بينهم فلا يحكم بينهم ويأمرهم بالصلح لأنه أقرب لتأليف النفوس ويذهب غل الصدور ، وفصل القضاء بينهم يؤكد عداوتهم وغل صدورهم .
وشبه في الأمر بالصلح فقال : (كأن) خشي) القاضي (تفاقم) أي تعاظم (الأمر ) أي التنازع والتخاصم بسبب الحكم فلا يحكم ويأمرهم بالصلح . ولا يحكم الحاكم لمن لا يشهد له كابنه وأبيه ويتيمه وزوجته على المختار) للخمي من الخلاف . ابن رشد له الحكم بالإقرار على من استهلك ماله ويعاقبه لقطع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا قطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف بسرقته . ( ونبذ) أي طرح وألغى (حكم ) قاض (جائر ) أي خارج في حكمه عن الحق
الجزء 2 — ص ٢٣٥