٢٣٤
باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به
بَيْنَةٌ، فَإِنْ نَفَاهَا وَاسْتَخْلَفَهُ : فَلا بَيْنَةَ؛ إِلا لِعُذرِ : كَنِسْيَانٍ، أَوْ وَجَدَ ثَانِياً ، أَوْ مَعَ يَمِين لَمْ يَرَهُ الأَوَّلُ، وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَمْ يُخَلْفَهُ أَوَّلاً ، قَالَ : وَكَذَا أَنَّهُ عَالِمٌ بِفِسْقِ شُهُودِهِ ، وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ بِأَبَقِيَتْ لَكَ حُجَّةٌ؟ وَنُدِبَ تَوْجِيهُ مُتَعَدِّدٍ فِيهِ ؛ إِلا الشَّاهِدَ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ ، وَمُوَجْهَهُ ، وَمُزَكْيَ السِّرِّ ، وَالْمُبَرِّزِ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ، وَمَنْ يُخشَى مِنْهُ . وَأَنْظَرَهُ لَهَا بِأَجْتِهَادِهِ، ثُمَّ حَكَمَ : كَتَفْيِهَا ، وَلْيُجِبْ عَنِ الْمُجَرْحِ ، وَيُعَجِّزُهُ ، إِلا فِي دَمٍ، وَحُبُسٍ ، وَعِتْقِ، وَنَسَبٍ، وَطَلَاقٍ، وَكَتَبَهُ؛ وَإِنْ
يبيعها (على) شخص (حاضر) (المزايدة في ثمنها من الذين يريدون شراءها أنه ابتاعها منه ، وإذا أمر المدعي عليه بالجواب (فإن أقر) بما ادعى به المدعي (فله) أي المدعي الإشهاد (عليه للعدول الحاضرين على المدعى عليه بإقراره خوف رجوعه عنه وإنكاره وللحاكم تنبيهه) أي المدعي ( عليه) أي الإشهاد إن غفل عنه لما فيه من تقليل الخصام وقطع النزاع وتحصين الحق وليس من تلقين الخصم حجة .
(وإن أنكر ) المدعى عليه (قال) القاضي للمدعي : ألك بينة) فإن قال نعم أمره باحضارها فإن حضرت سمع شهادتها، فإن وجدها موافقة لدعوى المدعي أعذر فيها للمدعى عليه، فإن قبل شهادتها حكم عليه، وإن ادعى حجة أمهله لإثباتها، فإن لم يثبتها حكم عليه . فإن نفاها المدعي أي نفي البينة بأن قال : لا بينة لي (واستحلفه) أي طلب المدعي حلف المدعى عليه وحلفه القاضي وأراد المدعي بعد حلفه إقامة بيئة تشهد له بدعواه ( فلا بيئة) له مقبولة بعد ذلك . واستثنى من نفي قبول البينة بعد حلف المدعى عليه فقال : (إلا لعذر) من المدعي في عدم إقامتها أولاً (كنسيان) منه لها وعدم تقدم علمه بها ثم تذكرها أو علم بها فتقبل إن أقامها وشهدت بطبق دعواه ) أو (وجد) المدعي شاهداً (ثانياً) كأن نسيه وحلف على ذلك. أو مع يمين لم يره (الأول قال ابن المواز: إذا كان الأول لا يحكم بشاهد ويمين ثم ولى آخر ممن يرى الشاهد واليمين كان له ذلك، وليس حكم الثاني فسخاً لحكم الأول لأن الأول من باب الترك. (و) إن أنكر المدعى عليه واستحلفه المدعي فقال المدعى عليه : ادعيت علي بهذا وحلفتني فيه سابقاً فأنكر المدعي فـ(له) أي المدعى عليه ( يمينه أنه لم يحلفه) أي لم يحلف المدعي المدعى عليه (أولاً) أي في الماضي في هذه الدعوى. قال المازري : وبه القضاء والفتيا عندنا، وللمدعي رد اليمين على المدعى عليه أنه حلفه أولا على هذه الدعوى.
(قال) المازري من عند نفسه (وكذا) أي قول المدعى عليه إنك حلقتني أولاً في إيجاب تحليف المدعي قوله علمت (أنه) أي المدعي ( عالم بفسق (شهوده الذين أشهدهم علي وأنكر المدعى علمه بفسقهم فللمدعى عليه تحليفه على أنه لم يعلم فسقهم . (وأعذر إليه) أي سأل القاضي المشهود عليه عن عذره وحجته في البيئة التي شهدت عليه قبل حكمه عليه مقتضى شهادتها. ابن عرفة : الإعدار سؤال الحاكم من توجه عليه موجب احكم هل له ما يسقطه إعذاراً مصوراً ( ب ) قوله له. (أبقيت لك حجة) أي عذر في البيئة التي شهدت عليك . المتيطي: لا ينفذ القاضي حكمه على أحد حتى يعدر إليه برجلين، وإن أعدر بواحد أجزأه على ما فعل النبي و في أنيس إذ قال له : أعد على امرأة هذا فإن اعترفت
فارجمها.
عدار في
الشاهد به .
وندب توجيه متعدد) اثنين فأكثر (فيه) أي الأعذار لغائب عن مجلس الحكم كمخدرة ومريض. واستثنى ممن يعذر نيه خمسة لا إعذار فيهم فقال : (إلا) الشاهد بما حصل في المجلس) للقضاء من إقرار أو غيره فلا يعذر فيه المشاركة القاضي له في العلم ، فلو أعذر فيه لأعذر في نفسه. ابن سهل : ما حصل في مجلس القاضي من الإقرار بين يديه لا (و) إلا (موجهه) أي الشاهد الذي وجهه وأرسله القاضي لسماع دعوى أو جواب مخدرة أو مريض أو حيازة عقار، فلا إعدار فيمن أعدر به إلى مشهود عليه من امرأة لا تخرج أو مريض كذلك. ابن سهل : سألت ابن ذلك فقال : لا إعدار فيمن وجهه للإعذار. (و) إلا (مزكى) بضم الميم وفتح الزاي والكاف أي الشاهد الذي كاه عند القاضي العدول في (السر) فلا يعذر فيه . (و) إلا الشاهد (المبرز) أي الزائد على اقرانه في العدالة فلا يعذر فيه بغير عداوة للمشهود عليه وقرابة للمشهود له ومفهومه الاعذار في المبرز بالعدالة والقرابة وهو كذلك . (و) إلا الشاهد
عتاب
عن
على (من) أي مشهود عليه يخشى منه أي المشهود عليه ضرر الشاهد عليه فلا يعذر له فيه ولا يذكر له اسمه. (و) إذا قال القاضي للمشهود عليه : أبقيت لك حجة ؟ فقال : نعم (أنظره) أي أمهله القاضي (لها) أي لإثبات الحجة التي ادعاها وضرب له أجلاً (باجتهاده) ما لم يتبين له لدده ثم حكم أي يحكم القاضي بعد مضي الأجل ولم يثبت الحجة التي ادعاها بما شهدت به عليه البينة وشبه في الحكم فقال : (كنفيها) أي الحجة بأن قال في جواب قول القاضي
الجزء 2 — ص ٢٣٤