جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٤٥

باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به لَمْ تُسْمَعُ : كَأَظُنُّ ، وَكَفَاهُ : بِعْتُ، وَتَزَوَّجْتُ، وَحُمِلَ عَلَى الصَّحِيحَ، وَإِلا فَلْيَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنِ السَّبَبِ، ثُمَّ مُدَّعَى عَلَيْهِ تَرَبَّحَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ، أَوْ أَصْلِ بِجَوَابِهِ ، إِنْ خَالَطَهُ بَدَيْنِ ، أَوْ تَكَرُرِ بَيْع ؛ وَإِنْ بِشَهَادَةِ أَمْرَأَةٍ ، لَا بَيْنَةٍ جُرْحَتْ إِلا الصَّانِعَ وَالْمُتْهم، وَالضَّيْفَ وَفِي مُعَيَّنٍ ، وَالْوَدِيعَةَ عَلَى أهْلِهَا، وَالْمُسَافِرَ عَلَى رُفْقَتِهِ؛ وَدَعْوَى مَرِيضِ أَوْ بَائِعِ عَلَى حَاضِرِ الْمُزَايَدَةِ ؛ فَإِنْ أَقَرَّ ، فَلَهُ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَلِلْحَاكِمِ : تَنْبِيهُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ : قَالَ : أَلَكَ بالكلام أولاً لدلالة جلبه على أنه المدعي (وإلا) أي وإن لم يعلم الجالب وادعى كل منهما أنه المدعي (أقرع) القاضي بينهما . وإذا أمر المدعي بالكلام (فيدعي بـ ) شيء (معلوم) قدره وجنسه وصفته لا مجهول (محقق) ولا مظنون ولا مشكوك ولا موهوم. (قال) المازري من عند نفسه : (وكذا) أي مثل المعلوم في صحة الدعوى به (شيء) أو حق أو مال ترتب لي في ذمته من بيع أو قرض وجهلت قدره لنسيانه بطول مدته وإلا) أي وإن لم يكن معلوماً بل مجهولاً كشيء لم تسمع) دعواه (كأظن أن لي عنده كذا أو في ظني وأحرى أشك. قال ابن شاس: الدعوى المسموعة هي الصحيحة وهي أن تكون معلومة فلو قال : لي عليه شيء لم تقبل دعواه لأنها مجهولة. (وكفاه) أي المدعي في بيان سبب المدعى به قوله : (بعت) شيئاً للمدعى عليه بدينار مثلاً ولم أقبضه منه . (و) كفى قول امرأة مدعية على رجل بصداق وأنكره (تزوجت) المدعى عليه بعشرة دنانير ولم أقبضها منه فالواو بمعنى أو . (وحمل البيع أو التزوج الذي أطلقه المدعي (على) البيع أو التزوج (الصحيح) باستيفاء أركانه وشروطه لأنه الأصل والغالب في عقود المسلمين ( وإلا ) أي وإن لم يبين المدعي سبب ما ادعى به فليسأله الحاكم عن السبب للمدعى به لاحتمال أنه لا : شيئاً أصلاً كبيع مسلم خمراً أو خنزيراً أو إيجابه أقل من المدعى به كرباً . يواجب (ثم) أمر القاضي شخصاً (مدعى عليه ترجح أي تقوى قوله) بـ ( موافقة شيء ( معهود) أي معروف بين الناس . ابن فرحون المعهود الجاري بين الناس (أو) ترجح قوله بموافقة (أصل) الحطاب : المعهود هو شهادة العرف ونحوه والأصل استصحاب الحال وصلة أمر (بجوابه) أي المدعي . ابن عرفة : إذا ذكر المدعي دعواه فمقتضى المذهب أمر القاضي الخصم بجوابه إذا استحقت الدعوى جواباً وإلا فلا. وذكر شرط أمر المدعى عليه بالجواب فقال : (إن خالطه) أي خالط المدعي المدعى عليه (بدين) من قرض أو بيع بثمن مؤجل ولو مرة (أو) خالطه (ب) تكرر (بيع) بثمن حال . (و) تثبت الخلطة بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بل و ان) بشهادة امرأة واحدة عند ابن القاسم ابن المواز: أقام المدعي شاهداً بالخلطة حلف المدعي عليها وتثبت الخلطة ثم يحلف المدعي عليه . وقال ابن كنانة : شهادة امرأة واحدة توجب اليمين أنه خالطه . وفي المفيد لا تثبت الخلطة إلا بشاهدين عدلين ولا تثبت باليمين مع الشاهد البناني : ليس في المذهب مسألة يحكم فيها بشهادة امرأة إلا هذه قاله المسناوي . (لا) تثبت الخلطة ( بـ ) شهادة ( بينة جرحت من المدعى عليه بعد شهادتها عليه بعداوة أو نحوها فلا تثبت الخلطة بينهما بشهادتها التي سقطت بالتجريح فلا يحلف المدعى عليه . واستثنى ثمان مسائل تسمع فيها الدعوى وتتوجه فيها اليمين على المدعى عليه بدون ثبوت خلطة فقال : (إلا الصانع كالخياط والصواغ فتسمع الدعوى عليه وتتوجه عليه اليمين وإن لم تثبت خلطة بينه وبين المدعي نفسه للناس بمنزلة ثبوت الخلطة بينهما . (و) إلا الشخص (المتهم بسرقة أو تعد أو ظلم فكذلك . قال أصبغ : خمسة عليهم الأيمان بلا خلطة الصانع والمتهم بالسرقة والرجل يقول عند موته : إن لي عند فلان ديناً والرجل يمرض في الرفقة فيدعي أنه دفع ماله لرجل وإن كان المدعى عليه عدلاً . (و) إلا الشخص (الضيف قال ابن غازي : والثالث الغريب ينزل بمدينة فيدعي على رجل منها أنه استودعه مالاً فكأنه عبر بالضيف عن الغريب الطاريء على البلد سواء ضيفه المدعى عليه أم لم يضيفه وهذا يساعد نص المتيطي ويتبادر من لفظ المصنف غير هذا ولكن لم أر من ذكره . قال ابن مرزوق: لم أر من ذكر هذا الفرع على الوجه الذي يظهر من كلام المصنف، وإنما تكلموا على الغريب إذا أودع وديعة عند رجل من أهل البلد فأنكره فيها فتتوجه له عليه اليمين اهـ . (و) إلا المدعى عليه (في) شيء (معين) فالخلطة إنما تراعى في : الأشياء المستهلكة وفيما تتعلق بالذمة . لأن تنصيب وأما الأشياء المعينة فاليمين واجبة فيها من غير خلطة. (و) إلا من ادعى الوديعة على أهلها وهو ممن يودع عنده مثلها . وقيد اللخمي بثلاثة قيود كون المدعي يملك مثل ذلك في جنسه وقدره، وكون المودع ممن يودع مثل ذلك، وحصول أمر يوجب الإيداع . وكلام المصنف يشمل هذه القيود . (و) إلا الشخص (المسافر) المدعي على رفقته) انه دفع لهم أو لبعضهم مالاً وديعة (و) إلا (دعوى مريض أن له على فلان كذا . (أو) دعوى شخص (بائع) أي معرض سلعة
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.