۲۳۲
باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به
يَحْكُمُ مَعَ مَا يُذهِشُ عَنِ الْفِكْرِ ، وَمَضَى وَعَزَّرَ شَاهِدَ زُورٍ فِي الْمَلا بِنِدَاءِ ، وَلاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، أَوْ لِحْيَتَهُ، وَلاَ يُسَخُمُهُ، ثُمَّ فِي قَبُولِهِ : تَرَدُّدُ ، وَإِنْ أَدَّبَ التَّائِبَ : فَأَهلٌ ، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْتِ، أَوْ شَاهِدِ، لَا بِشَهِدْتَ بِبَاطِلِ كَلِخَصْمِهِ : كَذَبْتَ وَلْيُسَوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، وَإِنْ مُسْلِماً ، وَكَافِراً . وَقُدِّمَ الْمُسَافِرُ وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ، ثُمَّ السَّابِقُ ، قَالَ : وَإِنْ بِحَقِّيْنِ بِلاَ طُولٍ ، ثُمَّ أُقْرِعَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتاً أَوْ يَوْماً لِلنِّسَاءَ : كَالْمُفْتِي، وَالْمُدَرِّسِ، وَأَمَرَ مُدَّعِ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ مُصَدْقٍ بِالْكَلاَمِ، وَإِلا فَالْجَالِبُ، وَإِلا أُقْرِعَ فَيَدْعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ، قَالَ : وَكَذَا شَيْءٌ، وَإِلا
(ولا يحكم) القاضي (مع) حصول (ما ) أي شيء ( يدهش عن الفكر أي عن تمام إدراكه من غضب وجوع وحزن وغلبة نوم وحقن والنهي تحريم عند البساطي والحطاب وكراهة عند التنائي وأما ما يمنع العقل عن أصل الإدراك فممنوع اتفاقاً . (و) إن حكم في حال من هذه الأحوال (مضى) حكمه (وعزر ) أي أدب القاضي شخصاً شاهد زور) أي بما لم يعلم عمداً وإن صادف الواقع بأن شهد بقتل زيد عمراً وهو لم يعلم أنه قتله وقد كان قتله في نفس الأمر مأخوذ من زور الصدر أي اعوجاجه ويجتهد فيما يعزر به شاهد الزور. (في) حضرة (الملا) أي جمع من الناس (بنداء) أي صياح عليه بأنه شهد بزور أو طواف به في الأسواق والجماعات. ولا يحلق أي لا يأمر القاضي أن يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه) أي لا يأمر بدهن وجه شاهد الزور بالسخام الذي يتعلق بأسفل القدر ومحيطه من كثرة الدخان . (ثم) إذا ظهرت توبة شاهد الزور وشهد شهادة أخرى فـ(في قبول شهادتـ (ه) وعدم القبول (تردد) ابن عرفة : في قبول شهادته إن تاب عبارات ابن رشد ظاهر سماع أبي زيد بن القاسم إن عرفت توبته وإقباله وتزايده في الخير قبلت شهادته خلاف قولها لا تجوز أبداً وإن تاب وحسن حاله .
(وإن أدب القاضي شاهد الزور (التائب) عن زوره قبل الاطلاع عليه (فـ) هو (أهل) أي مستحق للتأديب لكن الأولى العفو عنه لئلا ينفر الناس من رجوعهم عن شهادتهم بالزور فيصرون عليها إن وقعت منهم، وهذا على قول ابن القاسم : لو أدب لكان أهلاً . وقال سحنون لا يؤدبه المتيطي و به العمل المازري : هو المشهور. (و) عزر القاضي (من أساء على خصمه فإن شتم أحد الخصمين صاحبه عند القاضي أو أسرع إليه بغير حجة كقوله : يا ظالم يا فاجر فعليه زجره وضربه إلا إذا كان ذا مروءة في فلتة منه فلا يضربه . (أو) أساء على (مفت أو) على (شاهد) فيؤدب المعروف بالإذاية بقدر جرمه . (لا) يؤدب ( بـ ) قوله ( شهدت بباطل قال ابن كنانة : إن قال شهدت علي بزور فإن عنى أنه شهد عليه بباطل فلا يؤدب، وإن قصد أذاه والشهرة به نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه والباطل أعم من الزور. وشبه في عدم التأديب فقال : ( كـ ) من قال لخصمه كذبت علي فيما ادعيت به على أو فيما أنكرتني فيه إذ هذه مجاوبة لا إيذاء (وليسق) القاضي وجوباً بين الخصمين في القيام أو الجلوس والقرب أو البعد والاستماع لكلامهما ورفع صوتهما وغير ذلك إن كانا مسلمين أو كافرين بل (وإن كانا (مسلماً وكافراً) قال عمر لأبي موسى رضي الله تعالى عنهما : وسو بين الناس في مجلسك وعدلك ووجهك حتى لا يطمع الشريف في حيفك ولا ييأس الضعيف من عدلك . (و) إن تعددت الخصومات عند القاضي (قدم المسافر) بالنظر في خصومته لأن تأخيره يفوت عليه الرفقة فيتعذر عليه السفر وحده . (و) قدم (ما يخشى فواته بتأخيره کنکاح استوجب فسخه قبل الدخول وخيف إذا أخر النظر فيه أن يدخل الزوج بها . ( ثم) يقدم (السابق) إلى مجلس القاضي إن كان بحق واحد. (قال) المازري من عند نفسه (وإن بحقين بلا طول ثم إن استووا في المجيء أو لم يعلم السابق (أقرع) بينهم .
مع
مسافر أو
مع مقيم
(وينبغي) للقاضي أن يفرد يوماً معيناً من الأسبوع (أو) وقتاً معيناً من اليوم ( لـ ) لقضاء بين ا(النساء) ستراً لهن وحفظاً من اختلاطهن بالرجال في مجلسه، وهذا في شأن نساء يخرجن ولا يخشى من سماع صوتهن الفتنة بهن ، وأما المخدرات واللاتي يخشى من سماع صوتهن الفتنة بهن فيوكلن من يخاصم عنهن أو يبعث لهن في منازلهن ثقة مأموناً . وشبه في تقديم المسافر وما يخشى فواته ثم السابق ثم الإقراع وإفراد النساء بزمن فقال : كالمفتي والمدرس) ابن عرفة : ابن شاس : وكذا المفتي والمدرس عند التزاحم . قلت : - والقائل ابن عرفة - لم أعرف هذا نصاً لأهل المذهب إنما قاله الغزالي في وجيزه وتخريجهما على حكم تزاحم الخصوم واضح وأمر مدع) أي أمره القاضي (تجرد) أي خلا (قوله عن مصدق) وصلة أمر (بالكلام ويأمر القاضي المدعى عليه بالسكوت حتى يتم كلام المدعي (وإلا) أي وإن لم يتبين للقاضي المدعي من المدعى عليه ولم يتفقا على أن أحدهما بعينه مدع والآخر مدعى عليه . (فالجالب) صاحبه للقاضي هو الذي يؤمر
الجزء 2 — ص ٢٣٢