باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به .
۲۲۹
بِمَا يُقَالُ فِي سِيرَتِهِ وَحُكْمِهِ وَشُهُودِهِ، وَتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ ، إِلا فِي مِثْلِ : اتَّقِ اللَّهَ فِي أَمْرِي، فَلْيَرْفُقَ بِهِ، وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ إِلا لِوُسْع عَمَلِهِ فِي جِهِةِ بَعُدَتْ مَنْ عَلِمَ مَا أَسْتَخْلَفَ فِيهِ . وَأَنْعَزَلَ بِمَوْتِهِ لاَ هُوَ بِمَوْتِ الأميرِ، وَلَوِ الْخَلِيفَةَ . وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَتْهُ بَعْدَهُ : أَنَّهُ قَضَى بِكَذَا . وَجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقِلْ أَوْ خَاصٌ بِنَاحِيَةِ، أَوْ نَوْع، وَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ، ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ. وَإِلا أُقْرِعَ كَالاِدْعَاءِ، وَتَحْكِيمُ غَيْرِ : خَصْمٍ، وَجَاهِلِ، وَكَافِرٍ، وَغَيْرِ
(ك) تولية (ورع) أي تارك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات والنزه هو الذي لا يطمع فيما عند الناس . (غني) لأنه ربما دعاه فقره إلى استمالة الأغنياء والضراعة لهم وتمييزهم على الفقراء إذا تخاصموا معهم، فإذا كان غنياً بعد ذلك (حليم) حسن الخلق يتحمل ما يقع بحضرته من الخصوم من غير انتهاك حرمة الله تعالى لا يستفزه الغضب ولا يحمله على تعجيل العقوبة ما لم تنتهك حرمة الله تعالى. (نزه) أي لا يتطلع لما في أيدي الناس فيستوي عنده الأغنياء والفقراء. (نسيب) أي معروف النسب . (مستشير) للعلماء ولا يستقل برأيه أي شأنه ذلك خوف خطئه . بلا دين عليه لأحد لأنه ذل بالنهار وهم بالليل كما في الحديث . (و) بلا (حد) في قذف أو غيره سواء قضى فيما حد فيه أو في غيره، بخلاف. الشاهد فإنه لا يقبل فيما حد فيه ويقبل في غيره . (و) بلا (زائد) في الدهاء) بفتح الدال ممدوداً كذا ضبطه ابن قتيبة كالذكاء والعطاء لئلا يحمله على حكمه بالفراسة وعدم اعتبار البينة واليمين وقد عزل عمر رضي الله تعالى عنه زياداً لذلك وقال : كرهت ان أحمل على فضل عقلك وكان من الدهاة.
(و) بلا ( بطانة) أي خلطاء (سوء) وإن أمن عليه الجور. (و) ندب للقاضي (منع الراكبين) أي الذين يركبون (معه و) الأشخاص المصاحبين (له لغير ضرورة لتوصل كثير من المبطلين بهم إلى تنفيذ أغراضهم الفاسدة. (و) ندب (تخفيف الأعوان) لذلك ولأنه لم يكن لرسول الله أعوان ولا لأبي بكر ولا لعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يطوف وحده إلا أن يضطر إلى الأعوان فليخفف ما استطاع . (و) ندب اتخاذ من أي عدل يخبره بما) أي القول الذي ( يقال) من الناس (في سيرته) أي حالة القاضي (وحكمه) فإن كان خيراً حمد الله تعالى ودام عليه، وإن كان شراً تاب منه . (و) في ((شهوده المرتبين لسماع الدعاوى وتسجيلها ليكون على بصيرة فيهم فيبقى عدولهم وأخيارهم ويطرد خلافهم.
ويؤدب من
:
:
(و) ندب تأديب من أساء) أي تعدى ( عليه) بمجلس حكمه بقوله :له ظلمتني أو جرت علي (إلا في مثل قول بعض المتحاكمين للقاضي : اتق الله في أمري أو اذكر وقوفك بين يدي الله للقضاء بينك وبين الناس مما فيه إشارة للإساءة فلا يؤدبه (فير فق) القاضي وجوباً (به) أي من :قال اتق الله في أمري ويقل له رزقني الله وإياك تقواه أساء على خصمه في مجلس قضائه بقوله :له يا ظالم أو يا فاجر (ولم يستخلف القاضي قاضياً آخر ينوب عنه في الحكم (إلا) لوسع أي اتساع (عمله) أي البلاد التي ولي للقضاء فيها فيستخلف قاضياً يقضي نيابة عنه . (في جهة بعدت عن بلده الذي هو به ، وإذا استخلف في الجهة البعيدة فإنما يستخلف من علم ما استخلف فيه من أبواب الفقه من نكاح أو بيع أو قرض أو غيرها، ولا يشترط علمه بجميع أبواب الفقه إلا إذا استخلف في جميعها . وانعزل) المستخلف بفتح اللام (بموته) أي بموت مستخلفه بكسرها لأنه كوكيله (لا) ينعزل ( هو ) أي القاضي بموت الأمير ولو) كان (الخليفة) قال أصبح : لا ينعزل القاضي بموت موليه كان الإمام أو أميره . (و) إذا حكم القاضي بين اثنين ثم عزل وولى غيره فرفع أحدهما للقاضي الجديد وأنكر حكم المعزول ف (لا تقبل شهادته أي القاضي المعزول (بعده) أي عزله (أنه قضى) بينهما (بكذا) قبل عزله ولو شهد معه آخر لأنها شهادة على فعل نفسه .
وجاز تعدد) وقاض (مستقل) عام أي منفرد كل قاض بالحكم في جميع مملكة الإمام الذي ولاه وجميع أنواع المعاملات . (أو) تعدد مستقل (خاص بناحية) أي جهة من مملكة من ولاه . (أو) تعدد مستقل خاص بـ(نوع من أنواع الفقه كالنكاح أو البيع . (و) إن تعدد القضاة المستقلون وتنازع الخصمان في الرفع وأراد أحدهما الرفع إلى قاض والآخر الرفع إلى غيره فـ ( القول للطالب) المازري: فإن دعا أحد الخصمين لغير من دعا إليه الآخر قدم الأسبق فإن تساويا أقرع بينهما . ( ثم) إن تطالبا فالقول لـ ( من سبق رسوله وإلا أي وإن لم يسبق رسول أحدهما بأن استويا في المجيء . (أقرع) بينهما . وشبه في تقديم الطالب ثم القرعة فقال : (كالادعاء ) أي ذكر الدعوى للقاضي فيقدم الطالب بالكلام فإن تطالبا فالقرعة بينهما أيهما يتكلم أولاً . (و) جاز (تحكيم) رجل (غير خصم ) أي غير أحد الخصمين لأن الشخص لا يحكم لنفسه ولا عليها . (و) غير (جاهل ) اللخمي : إنما يجوز التحكيم لعدل مجتهد أو عامي يحكم باسترشاد العلماء . (و) غير
الجزء 2 — ص ٢٢٩