۲۲۸
باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به
إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا دَعْوَاهُ إِنْ صَدَّقَهُ وَلِيُرْفَعْ لِلإِمَام إِنْ لَمْ يَعْرِفْ مُسْتَحِقَّهُ ، إِنْ لَمْ يَخَفْ ظُلْمُهُ، وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضِ ، إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ عِنْدِي : أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فُلانٌ، هَرَبَ مِنْهُ عَبْدٌ، وَوَصَفَهُ ، فَلْيُدْفَعُ إِلَيْهِ بِذلِكَ . باب أَهْل الْقَضَاءِ عَدْلٌ ذَكَرٌ ، فَطِنٌ مُجْتَهِد ، إِنْ وُجِدَ وَإِلا : فَأَمْثَلُ مُقَلِّدٍ، وَزِيدَ لِلإِمَامِ الأَعْظَم : قُرَشِيٌّ فَحَكَمَ بِقَوْلِ مُقَلْدِهِ، وَنَفَذَ حُكْمُ : أَعْمَى، وَأَبْكَمَ، وَأَصَمْ؛ وَوَجَبَ عَزْلُهُ، وَلَزِمَ الْمُتَعَيْنَ أَوِ الْخَائِفَ فِتْنَةٌ : إِنْ لَمْ يَتَوَّلُ، أَوْ ضَيَاعَ الْحَقِّ الْقَبُولُ وَالطَّلَبُ. وَأَخبِرَ وَإِنْ بِضَرْبٍ، وَإِلا فَلَهُ الْهَرَبُ. وَإِنْ عُيْنَ. وَحَرُمَ لِجَاهِلِ، وَطَالِبِ دُنْيَا ، وَنُدِبَ لِيُشْهِرَ عِلْمَهُ : كَوَرَعِ غَنِي، حَلِيمٍ، نَزِهِ ، نَسِيبٍ، مُسْتَشِيرِ : بِلا دَيْنِ وَحَدَ وَزَائِدِ فِي الدَّهَاءِ، وَبِطَانَةِ سُوءٍ، وَمَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَهُ، وَالْمُصَاحِبِينَ لَهُ، وَتَخْفِيفُ الأَعْوَانِ، وَأَتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ
باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به
(أهل) أي مستحق (القضاء عدل) أي بالغ عاقل مسلم ذكر حر غير فاسق ولا مرتكب ما يخل بمروءته. قال القرافي : إن لم يوجد عدل ولي أمثل الموجودين. وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : لا أرى خصال القضاة تجتمع اليوم في أحد فإن اجتمع منها خصلتان العلم والورع ولي (ذكر) فلا يصح تولية امرأة لحديث البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». (فطن) صفة مشبهة من الفطانة أي النباهة وجودة العقل، فلا تصح تولية المغفل الذي ينخدع بتحسين الكلام ولا ينتبه لما يفيد الإقرار وحيل الخصوم والشهود فلا يكتفي بالعقل التكليفي. الحطاب : الأحسن ذو فطنة . المسناوي: لم أر من ذكر الفطنة من الشروط إلا ابن الحاجب ومحققو المذهب أنها من المندوبات . (مجتهد) أي فيه أهلية الاجتهاد المطلق (إن وجد) فلا تصح تولية مقلد مع وجوده (وإلا) أي وإن لم يوجد مجتهد (فأمثل) أي أكمل . (مقلد) فلا تصح تولية مقلد دونه مع وجوده البناني : هذا يقتضي أن ولاية الأمثل شرط صحة فلا تنفذ ولاية من دونه مع وجوده ولا أظن هذا يسلم. وعبارة ابن عبد السلام وغيره : ينبغي أن يختار أعلم المقلدين ممن له فقه نفيس الباجي : لا خلاف في اعتبار كون القاضي عالماً مع وجوده والذي يحتاج إليه من العلم كونه مجتهداً . عياض : المازري وابن العربي شرطه كونه عالماً مجتهداً أو مقلداً إن فقد المجتهد كشرط كونه حراً مسلماً .
(وزيد) على الشروط السابقة للقضاء ( لـ ) جواز تولية (الإمام الأعظم الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والحكم بين المسلمين وحفظ الإسلام وإقامة حدوده وجهاد الكفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيشترط فيه العدالة والذكورة والفطنة والعلم ونائب فاعل زيد (قرشي) أي منسوب لقريش لكونه منهم لقوله : «قدموا قريشاً ولا تقدموها». وقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش في الصحاح قريش قبيلة وأبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي دون ولد كنانة ومن فوقه . (فحكم القاضي المقلد (بقول مقلده ابن الحاجب : يلزمه المصير إلى قول مقلده وقيل لا يلزمه . (ونفذ) أي مضى (حكم) قاض (أعمى وأبكم وأصم) الواو بمعنى أو فيهما وظاهره سواء ولي كذلك أو طرأ عليه بعدها . (ووجب) على الإمام أو نائبه (عزله) أي الأعمى أو الأبكم أو الأصم عن القضاء .
( ولزم) القضاء الشخص (المتعين) له لانفراده بشروطه فيلزمه طلبه وقبوله ولا يجوز له الامتناع منه، ووجب على الإمام توليته وإعانته على الحق . (أو الخائف فتنة إن لم يتول) أي بعدم توليه بين المسلمين أو في نفسه والحال أنه لم ينفرد بشروطه . (أو) الخائف (ضياع الحق) على مستحقه بتولية غيره فيلزمه القبول والطلب) لتوليته . (و) إن امتنع المتعين من القبول (أجبر ) على القبول (وإن بضرب) قيل للإمام مالك رضي الله تعالى عنه : أيجبر بالسجن والضرب؟ قال: نعم. ابن عرفة : قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية إن كان بالبلد مصلحون لذلك، فإن لم يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه وأجبر على الدخول فيه . ( وإلا ) أي وإن لم يتعين عليه ولم يخف فتنة ولا ضياع الحق (فله) أي من فيه شروطه (الهرب) من توليته إن لم يعينه الإمام بل (وإن عين) من الإمام لتولية القضاء .
(وحرم الجاهل الأولى لفاقد أهلية لأنه أكثر فائدة قال المازري : يحرم طلب القضاء لفاقد أهليته . (و) حرم أيضاً على طالب (دنيا) يجمعها به وحرم أيضاً على من قصد به الانتقام من أعدائه . (وندب) طلب وقبول تولية القضاء لصاحب علم خفي ليشهر (علمه للناس فينتفعون به، لأن الحامل لا يعبأ به ولا يلقى إليه سمع. وشبه في الندب فقال .
الجزء 2 — ص ٢٢٨