۲۳۰
.
باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به
مُميّز : فِي مَالِ وَجَرْحِ لاَ حَدْ، وَلِعَانِ وَقَتْلِ، وَوَلَاءِ وَنَسَبٍ وَطَلاَقٍ، وَعِتْقِ. وَمَضَى، إِنْ حَكَمَ صَوَاباً، وَأُدْبَ، وَصَبِي، وَعَبْدِ، وَامْرَأَةِ، وَفَاسِقِ. ثَالِثُهَا إِلا الصَّبِيَّ وَرَابِعُها إِلا وَفَاسِقِ، وَضَرْبُ خَصْم لَدْ، وَعَزْلُهُ لِمَصْلَحَة وَلَمْ يَنْبَغِ إِنْ شُهِرَ عَدْلاً بِمُجَرَّدِ شَكِيَّةٍ وَلْيُبَرِّأَ عَنْ غَيْرَ سُخَطِ وَخَفِيفُ تَعْزِيرِ بِمَسْجِدِ لا حَدَّ، وَجَلَسَ بِهِ بِغَيْرِ عِيدٍ ، وَقُدُومٍ حَاجِ، وَخُرُوجِهِ، وَمَطَرٍ وَنَحْوِهِ، وَانْخَاذُ حَاجِبِ وَبَوَّابٍ، وَبَدَأَ بِمَحْبُوسٍ، ثُمَّ وَصِيّ؛ وَمَالِ طِفْلٍ، وَمُقَامٍ ثُمَّ ضَالَ؛ وَنَادَى بِمَنْعِ مُعَامَلَةِ يَتِيمِ وَسَفِيهِ، وَرَفْعِ أَمْرِهِمَا إِلَيْهِ؛ ثُمَّ فِي الْخُصُومِ
(کافر) وغير مجنون وغير موسوس . (و) لا يجوز تحكيم شخص غير مميز ) الجنون أو وسوسة أو إغماء. قال البناني : هذا مستغنى عنه بقوله قبله وجاهل .اهـ وكذا قوله كافر . ويجوز التحكيم للعدل العالم (في) مال وجرح ابن عرفة : ظاهر الروايات أنه إنما يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه . (لا) يجوز التحكيم في (حد) لقذف أو زنا أو سرقة أو سكر . (و) لا في (قتل) لقاتل أو تارك صلاة . (و) لا في العان و لا في (ولاء) على عتق (و) لا في (نسب) لأب (و) لا في طلاق و لا في (عتق) لخطر هذه المسائل وتعلق حق غير الخصمين بها أما الله تعالى كالطلاق والعتق وأما الآدمي كحق الولد في اللعان والنسب والعصبة في الولاء.
ومضى) حكم المحكم في حد أو قتل أو لعان أو ولاء أو نسب أو طلاق أو عتق فلا ينقضه الإمام ولا القاضي (إن حكم ) في شيء منها حكماً (صواباً وأدب) المحكم إن أنفذ حكمه بأن قتل أو ضرب الحد الحطاب: ظاهر كلام المصنف أنه يؤدب سواء أنفذ الحكم أو لم ينفذه بنفسه بأن حكم به ورفعه إلى القاضي لينفذه والذي في التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة والذخيرة وابن يونس وابن فرحون أن الأدب إنما يكون إذا أنفذ ما حكم به بنفسه، أما لو حكم ولم ينفذ فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العود ولا يؤدبه. ونص التوضيح أصبح إذا حكم فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العودة. ابن عبد السلام ويقيم الحد وغيره. ثم قال في التوضيح : وإن فعل ذلك
المحكم بنفسه فقتل أو اقتص أو حد ثم رفع إلى الإمام أدبه السلطان وزجره وأمضى ما كان صواباً من حكمه اهـ. (و) في صحة حكم (صبي) مميز محكم وعبد وامرأة وفاسق ثالثها أي الأقوال صحته منهم إلا الصبي) فلا يصح حكمه لعدم تكليفه . ( ورابعها) أي الأقوال صحته منهم (إلا) الصبي (وفاسق) فلا يصح حكمهما (و) جاز للقاضي ضرب خصم (لد أي تبين لدده بتأخير ما عليه مع قدرته على دفعه : (و) للخليفة أو الأمير (عزله) أي القاضي (لمصلحة) ككون غيره أقوى أو أحكم . (ولم) الأولى لا ينبغي) عزله (إن شهر ) حال كونه (عدلاً) أي إن اشتهرت عدليته بمجرد شكية) أي بشكية مجردة عن الثبوت . (وليبرىء) الإمام أو الأمير من عزله عن غير سخط ) قال أصبغ : لا بأس إذا عزله أن يخبر الناس ببراءته كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بشر حبيل رضي الله تعالى عنه حيث قال له : أعن سخط عزلتني ؟ قال : لا ولكن وجدت من هو مثلك في الصلاح وأقوى على عملنا منك فلم أر يحل لي إلا ذلك، فقال : يا أمير المؤمنين إن عزلتك عيب فأخبر الناس بأمري ففعل .
(و) جاز (خفيف تعزير كخمسة وعشرة الأسواط (بمسجد) لأنه مظنة السلامة من خروج نجس . (لا) يجوز (حد) وتعزير شديد به لأنه ذريعة إلى أن يخرج منه ما ينجس المسجد . (وجلس ) القاضي (به) أي المسجد للقضاء وروى ابن حبيب يجلس برحاب المسجد خارجة عنه. اللخمي هذا أحسن لقوله : جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم». وإذا جلس في المسجد للقضاء فإنه يجلس ( بغير ) يوم ( عيد ) فطر أو أضحى، ويكره جلوسه يوم عيد لأنه يوم فرح وسرور ومصافاة لا يوم مخاصمة . (و) بغير يوم (قدوم حاج ) لاشتغال الناس فيه بتهنئة القادمين وخروجه و) بغير يوم (مطر ونحوه ) كيوم التروية ويوم عرفة . (و) جاز (اتخاذ حاجب للقاضي عمن لا حاجة له عنده ويرتب أصحاب الخصومات في الدخول عليه ومنعهم من التزاحم عليه . (و) اتخاذ (بواب) للبيت الذي يجلس فيه للحكم يمنع من لا حاجة له عند القاضي من الدخول . (وبدأ) القاضي ندباً أول ولايته (بـ) النظر في شأن شخص (محبوس) لأنه في عذاب فإن رآه مستحقاً للإخراج أخرجه وإن رآه مستحقاً للإبقاء أبقاه .
(ثم) ينظر في أمر (وصي) على أيتام . (و) في (مال) طفل) أي صغير مهمل . (و) في حال (مقام) من قاض قبله على يتيم مهمل . (ثم ) في حال حيوان ضال) ولقيط وأبق (ونادى) أي يأمر القاضي بالنداء على الناس بمنع معاملة يتيم) مهمل لا وصي له ولا مقدم . (و) منع معاملة شخص (سفيه) بالغ لا يحسن التصرف في المال مهمل لا وصي له ولا
الجزء 2 — ص ٢٣٠