جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٣٦

٢٢٤ باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط وأحكامها وما يتعلق بها بَابُ النُّقْطَةُ : مَالٌ مَعْصُومٌ : عَرَضَ لِلضَّيَاع، وَإِنْ كَلْباً، وَفَرَساً وَحِماراً. وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ مَشْدُودٍ فِيهِ، وَبِهِ، وَعَدَدِهِ بِلاَ ،يَمِينِ وَقُضِيَ لَهُ عَلَى ذِي الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ، وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلِ، وَلَمْ يَبِنْ بِهَا : حَلَفَا، وَقُسِمَتْ : كَبَيْنَتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخا، وَإِلا فَلِلأَقْدَم وَلاَ ضَمَانَ عَلَى دَافِع بِوَصْفٍ، وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِغَيْرِهِ، وَاسْتُؤْنِيَ بِالْوَاحِدَةِ، إِنْ جَهِلَ غَيْرَهَا لا غَلِطَ عَلَى الأَظْهَرِ ، وَلَمْ يَضُرَّ جَهْلُهُ بِقَدْرِهِ، وَوَجَبَ أَخْذُهُ لِخَوْفِ خَائِنِ : لَا إِنْ عَلِمَ خِيَانَتَهُ هُوَ فَبَحْرُمُ، وَإِلا كُرِهَ عَلَى الأَحْسَنِ، وَتَعْرِيفُهُ ،سَنَةٌ ، وَلَوْ كَدَلو، لا تَافِهَا، بِمَظَانٌ طَلَبِهَا: بِكَبَابٍ مطلقاً بفتح اللام عن التقييد بكون المتصدق عليه بها غير معين . ( أو ) قال : داري صدقة بغيرها) أي اليمين بأن قال : ابتداء داري صدقة بلا تعليق على فعل أو عدمه. (و) الحال أنه (لم يعين المتصدق عليه بأن اطلق أو على نحو المساكين وأبى تنفيذ الصدقة في الصور الثلاث (لم يقض عليه أي لا يحكم عليه بتنفيذ الصدقة بها أي الدار وإنما يؤمر به . (بخلاف) قوله في غير يمين داري صدقة على فلان (المعين) وأبى من تنفيذها فيقضى عليه به لتعيين مستحقها . (وفي) القضاء بتنفيذ صدقة على مسجد معين وعدم القضاء (فولان) : قول إنه يجبر كمتصدق على رجل بعينه . وقول إنه لا يجبر الانتفاع ليس للمسجد، وإنما هو لجماعة الناس فهي كصدقة على غير معين . (وقضى بين شخص (مسلم) و شخص (ذمي) منسوب للذمة أي العهد بالتزام أحكام الإسلام (فيها ) أي هبة الثواب من أحدهما للآخر (بحكمنا) معشر المسلمين والله سبحانه وتعالى أعلم . سبع لأن باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط وأحكامها وما يتعلق بها (اللقطة) أي معناها شرعاً (مال) معصوم (عرض) أي تهيأ واستعد وصار معرضاً للضياع) بتلفه أو أخذ خائن له (وإن كلباً) مأذوناً فيه لحراسة أو صيد . وفرساً وحماراً) قال اللخمي : البقر والخيل وسائر الدواب التي لا يخاف عليها من ولا غيره لا تؤخذ وإلا فتؤخذ وتعرف عاماً. (ورد) المال الملتقط لمدعيه ( بمعرفة ) عفاص ( مشدود فيه المال من كيس أو منديل ونحوهما . (و) معرفة وكاء مشدود (به) من نحو خيط هذا هو المعروف في اللغة وبه فسر ابن القاسم العفاص والوكاء وحكى عليه الإجماع . (و) بمعرفة عدده) أي المال فيرد لمن عرف الثلاثة ( بلا يمين) أنه له وقضى له أي لمن عرف الثلاث برد اللقطة له فيقدم على ذي) أي عارف العدد والوزن وادعاها كل منهما لنفسه . (وإن) ادعى اللقطة رجل ووصفها وصفاً يستحقها به وادعى آخر (وصف) اللقطة شخص (ثان وصف) شخص (أول) أي بعينه (ولم يبن) أي لم ينفصل الأول (بها) أي باللقطة عن مجلس وصفها بأن وصف الثاني وصف الأول قبل انفصال الأول بها واشتهار أمرها (حلفا) أي يحلف كل منهما أنها ليست للآخر وأنها له. (وقسمت بينهما بالسوية إن حلفا أو نكلا، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر اختص الحالف بها. وشبه في حلفهما وقسمها بينهما فقال : ( كـ) إقامتهما (بينتين) متكافئتين في العدالة متعارضتين في الشهادة بأن شهدت إحداهما أنها لهذا والأخرى أنها للآخر. لم تؤرخا أي البينتان فيحلفان وتقسم بينهما . (وإلا ) أي وإن أرختا (فـ) اللقطة ( لـ ) مقيم البينة (الأقدم) تاريخاً . ولا ضمان على ملتقط (دافع) اللقطة لمن ادعى أنها له بأن وصفها (بوصف) يسوغ دفعها له بأن عرف عفاصها أو وكاءها ثم أتى آخر وصفها مثل الأول أو أتم منه ولم تقم له بينة بل وإن قامت بينة لغيره) أي غير المدفوع له الأول. (و) إن ادعى اللقطة شخص ووصف عفاصها وقال : لم أعرف وكاءها أو بالعكس (استؤني) أي لا يستعجل في دفعها له ( بـ) الصفة الواحدة) من العفاص والوكاء، وإنما استؤني عسى أن يأتي غيره بأزيد . منه، فإن لم يأت غيره فتدفع له (إن جهل) مدعيها (غيرها) أي غير الصفة التي عرفها أي قال : لم أعرفها (لا) إن (غلط) في غيرها بأن وصفه بغير ما هو به فقيل له ليس كذلك فقال : غلطت فلا تدفع له ( على الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف (ولم) الأولى لا يضر جهله) أي مدعي اللقطة (بقدره) أي المال الملتقط إذا عرف عفاصه ووكاءه أو أحدهما وجهل الآخر . ووجب أخذه) أي المال الذي وجد في غير حرزه وخيف ضياعه إن ترك في محله ( لخوف) أخذ شخص (خائن) في أخذه بأن يأخذه قاصداً تملكه، وحينئذ فيجب على من وجده أخذه وحفظه إذ حفظ مال الغير واجب هذا إن علم واجده أمانة نفسه. (لا إن علم واجده (خيانته (هو) توكيد للهاء وذلك إن علم من نفسه أنه لو أخذه يتملكه ولا يعرفه وحينئذ فيحرم عليه أخذه . واستظهر ابن عبد السلام وجوب أخذه وترك الخيانة ولا يكون علمه خيانة نفسه عذراً مسقطاً عنه ما وجب عليه من حفظ مال الغير واستحسنه الحطاب . ( وإلا ) أي وإن لم يخف عليها من خائن (كره) أخذه على الأحسن) والموضوع أنه
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.