جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٣٥

باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها صَدَقَةٌ ۲۲۳ مُطْلَقاً، أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيَّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِخِلافِ الْمُعَيَّنِ ، وَفِي مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ : قَوْلَانِ، وَقُضِيَ بَيْنَ بیمین مُسْلِمِ وَذِمِي فِيهَا بِحُكْمِنَا . تصدقا به على ولدهما . (و) يجوز للأب ( تقويم جارية) تصدق بها على ولده الصغير . (أو عبد) تصدق به على ولده الصغير وتملكهما للضرورة) أي احتياجه لوطء الجارية واستخدام العبد ويستقصى) أي يبلغ الأب في قيمة الجارية أو العبد أقصاها وأعلاها وجاز) شرط (الثواب) أي العوض المالي على الموهوب له في نظير الهبة مقارناً لصيغة الهبة : كوهبتك أو أعطيتك أو منحتك أو نحلتك هذا الشيء على أن تثيبني أو تعوضني أو ترد علي أو تكافئني وهو بيع في الحقيقة. قال ابن يونس : الهبة للثواب كالبيع في أكثر الحالات ..اهـ فهبة الثواب ليست على وجه القربة وإنما هي على جهة المعاوضة، فما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته للثواب كالجنين في بطن أمه والعبد الآبق وما لم يبد صلاحه من ثمرة . ( ولزم) الثواب الموهوب له أي دفعه للواهب (بـ) سبب (تعيينه) أي الثواب حال عقد الهبة بأن قال : وهبتك هذا الثوب على أن تثيبني هذا العبد أو هذه الدابة فرضي فإن امتنع من دفعه جبر عليه . (و) إن وهب شخص لآخر هبة وادعى أنها للثواب (صدق) شخص (واهب) شيئاً متمولاً لشخص آخر (في) قصد (ه) أي الثواب (إن لم يشهد (عرف) جرى بين الناس بضده ) أي عدم الثواب على الهدية، فإن جرى عرف بضده فلا يصدق الواهب فيه ويصدق الواهب . (وإن كان وهب (العرس) قال الباجي : ما جرت به عادة الناس ببلدنا من إهداء الناس بعضهم إلى بعض الكباش وغيرها عند النكاح فقد قال ابن العطار : إن ذلك على الثواب وبذلك رأيت القضاء في بلدنا ، قال : لأن ضمان المهدين والمهدى لهم على ذلك، يريد أنه العرف قال : وذلك كما شرط فيقضى للمهدي بقيمة الكباش حين قبضها المهدى إليه إن كانت مجهولة الوزن، فإن كانت معلومة الوزن قضى بوزنها، وإن كان المهدى إليه بعث إلى المهدي قدراً من لحم مطبوخ أو أكل عنده في العرس حوسب به في قيمة هديته ولو كان هذا في بلد لا يعرف فيه هذا فلا يقضى فيه بثواب . (وهل يحلف الواهب على قصد الثواب مطلقاً شهد له العرف أو لا ؟ (أو) إنما يحلف إن أشكل الأمر ولم يشهد له العرف ولا عليه ؟ في الجواب .(تأويلان). ويصدق الواهب في قصد الثواب (في) هبة (غير المسكوك) أي غير الدراهم والدنانير، أما هبة المسكوك أي غير الدارهم والدنانير أما هبة المسكوك فلا يصدق فيه . (إلا) لشرط) الثواب في هبته أي المسكوك فيعمل عليه ويثاب عنه عرض أو طعام أو حيوان . (و) لا يصدق في قصد الثواب في هبة أحد الزوجين للآخر) في المدونة : لا يقضى بين الزوجين بالثواب في الهبة ولا بين والد وولده إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم مثل أن يكون للمرأة جارية فارهة فطلبها منها زوجها وهو موسر فأعطته إياها مريدة بها استفزاز صلته وعطيته، والرجل كذلك يحسن لامرأته والابن لأبيه بما يرى أنه أراد بذلك استفزاز ما عند أبيه ففي ذلك الثواب، فإن أثابه وإلا رجع كل واحد منهم في هبته . (و) لا يصدق في قصد الثواب من أهدى (القادم من سفر (عند قدومه وإن كان المهدى (فقيراً) أهدى (الغني) عند الإمام وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . (ولا يأخذ) الفقير المهدي للغنى عند قدومه هبته وإن كانت (قائمة) بعينها بيد الغني ولزم واهبها أي هبة الثواب قبول القيمة إن دفعها له الموهوب له . (لا) تلزم الموهوب (له وفاعل لزم (القيمة) للشيء الموهوب فللموهوب له ردها إلا لفوت بزيد أو نقص في عين الهبة فليس له ردها على المشهور ( وله) أي الواهب (منعها) أي الهبة من الموهوب له حتى يقبضه ) أي حتى يقبض الواهب الثواب من الموهوب له . (وأثيب) أي دفع الموهوب له للواهب عوضاً عن هبته . (ما) أي الشيء الذي يقضى) أي يجوز دفعه قضاء ( عنه) أي الموهوب (ببيع) أي يجعل ثمنه في البيع (وإن) كان ما يقضى عنه ( معيباً ) أشار به لقول المدونة : وإن وجد الواهب عيباً بالعوض فإن كان عيباً فادحاً لا يتعاوض في مثله كالجذام والبرص فله رده وأخذ الهبة إن لم تفت إلا أن يعوضه وإن لم يكن فادحاً نظر إلى قيمة المعيب، فإن كانت كقيمة الهبة فأكثر فلا يجب له غيره لأن ما زاد على القيمة تطوع غير لازم، فإن كان دون قيمتها فأتم له القيمة برىء، وليس للواهب رد العوض إلا أن يأبى الموهوب له أن يتم له القيمة . واستثنى مما يقضى عنه ببيع فقال : (إلا) ما لم تجر العادة بإنابته عنه (كحطب) وتبن وحشيش مما لا يثاب عادة بـ ثله (فلا يلزمه) أي الواهب (قبوله ولـ المرقيق (المأذون له في التجر الهبة للثواب لأنه بيع. وللأب) في مال ولده المحجور له بيع، وبيع الأب جائز على ابنه الصغير . ( وإن قال الرشيد المالك أمر نفسه لصغر أو سفه أو جنون (الهبة للثواب) لأنه (داري) مثلاً ( صدقة) وصلة قال (بيمين) كأن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا فداري صدقة حال كونه (مطلقاً) أي قال قولاً
الجزء 2 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.