جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٣٧

باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط وأحكامها وما يتعلق بها ٢٢٥ مَسْجِد، في كلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثقُ بِهِ ، أَوْ بِأَجْرَةٍ مِنْهَا ، إِنْ لَمْ يُعَرِّف مِثْلُهُ وَبِالْبَلَدَيْنِ إِنْ وُجِدَتْ بَيْنَهُمَا، وَلا يَذْكُرُ جِنْسُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ ؛ وَدُفِعَتْ لِحَبْرِ، إِنْ وُجِدَتْ بِقَرْيَةِ ذِمَّةٍ، وَلَهُ حَبْسُهَا بَعْدَهُ، أَوِ التَّصَدِّقُ ، أَوِ التَّمَلكُ وَلَوْ بِمَكَّةَ ضَامِناً فِيهِمَا : كَنِيَّةِ أَخْذِهَا قَبْلَهَا وَرَدْهَا بَعْدَ أَخْذِهَا لِلْحِفْظِ ، إِلا بِقُرْب : فَتَأْوِيلاَنِ . وَذُو الرِّقْ كَذلِكَ ، وَقَبْلَ السَّنَةِ فِي رَقَبَتِهِ وَلَهُ أَكْلُ مَا يَفْسُدُ وَلَوْ بِقَرْيَةٍ، وَشَاةٍ بِفَيْفَاءَ : كَبَقَرِ بِمَحَلِّ خَوْفٍ؛ وَإِلا تُرِكَتْ كَإِبِلِ ، وَإِنْ أُخِذَتْ : عُرْفَتْ، ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلْهَا ، وَكِرَاءُ بَقَرٍ وَنَحْوِهَا فِي عَلَفِهَا كِرَاءً مَضْمُوناً، وَرُكُوبُ دَابَّةٍ لِمَوْضِعِهِ؛ وَإِلا ضَمِنَ، وَغَلاتُهَا دُونَ نَسْلِهَا ، وَخُيْرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكْهَا بِالنَّفَقَةِ، أَوْ إِسْلامِهَا، وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إِلا الثَّمَنُ بِخِلافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ، أَوْ مُبْتَاعٍ مِنْهُ: فَلَهُ علم أمانة نفسه (و) وجب (تعريفه) أي المال الملتقط (سنة) من حين أخذه ويجب التعريف سنة إن كان المال كثيراً بل (ولو) كان (كدلو) ومخلاة فلا فرق في وجوب التعريف سنة بين الكثير واليسير على ظاهر رواية ابن القاسم في المدونة . (لا) يجب أن يعرف مالاً (تافها) لا تلتفت إليه النفوس كفلس وتمرة وكسرة وهو لواجده إن شاء أكله وإن شاء تصدق به، ويكون التعريف (بمظان) أي المواضع التي يظن أن صاحب اللقطة بـ (طلبها) بها ب (كباب مسجد ومواضع العامة واجتماع الناس ويعرفه في كل يومين أو ثلاثة من الأيام .مرة. ويعرفة (بنفسه) أي واجد المال (أو بمن يثق) أي يطمئن (به) قلبه ويعتقد أمانته وصدقه بغير أجرة . أو بأجرة منها أي اللقطة (إن لم يعرف) اللقطة (مثله) أي الملتقط لإزرائه به، فإن كان مثله يعرفها فلا يستأجر على تعريفها إلا من مال نفسه لأنه بالتقاطه كأنه التزم التعريف بنفسه . (و) تعرف بالبلدين إن وجدت بينهما ) أي البلدين (ولا يذكر ) المعرف (جنسها على المختار) للخمي. ودفعت) اللقطة ( لحير) بفتح الحاء المهملة وكسرها أي عالم ذمي إن وجدت بقرية) كفار أهل (ذمة) روى ابن القاسم في اللقطة : توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة تدفع لأحبارهم . (وله) أي الملتقط بعد السنة (حبسها بعده) أي إبقاء اللقطة عنده وديعة لربها . أو التصدق بها عن ربها . وأما التصدق بها عن نفسه فهو داخل في التملك. أو التملك) لها أي اقتراضها لنفسه والتصرف فيها، فإن جاء ربها دفعها له في الأول وغرم له عوضها في الأخيرين. (ولو) التقطها (بمكة) أشار بلو إلى خلاف بعض المتأخرين بأن لقطتها لا تملك لخبر : « لا تحل ساقطتها إلا لمنشد قال المازري : حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد ومحمل الحديث عندنا على المبالغة في التعريف لرجوع ربها لبلده وعدم عوده إلا بعد أعوام . قال ابن عرفة : هذا حجة على المذهب لا له .اهـ. ولقائل أن يقول الانفصال عن الحديث على قاعدة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من تقديمه العمل عليه ،واضح ، ويقال : جاء الحديث لدفع توهم الاستغناء عن التعريف بمكة لغلبة تفرق الحجاج مشرقين ومغربين ومد المطايا أعناقها فلا فائدة في التعريف ، فذكر النبي لا لا لا لا أن التعريف فيها كغيرها لاحتمال بقاء صاحبها بمكة أو توكيله مقيماً بها حال كون الملتقط المتصدق أو المتملك بعد السنة (ضامناً) اللقطة لمستحقها إذا جاء بعد ذلك (فيهما) أي التصدق والتملك . هي وشبه في الضمان فقال : (كنية) الملتقط ل(أخذها) أي تملك اللقطة (قبل) تمام (ها) أي السنة . قال ابن الحاجب : أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب . (و) كـ (ردها) أي اللقطة لموضعها الذي وجدت به بعد أخذها للحفظ والتعريف وطول الزمان فتلفت فيضمنها (إلا) ردها بعد أخذها للحفظ (بقرب) من وقت أخذها . (ف) في ضمانها إذا تلفت وعدمه (تأويلان) : الأول لابن رشد والثاني للخمي. وفي المدونة لابن القاسم رحمه الله تعالى : من التقط لقطة فبعد أن حازها وبان بها ردها لموضعها أو لغيره ضمنها . وأما إن ردها في موضعها مكانه من ساعته كمن مر في أثر رجل فوجد شيئاً فأخذه وصاح به أهذا لك؟ فقال : لا فتركه فلا شيء عليه . وذو) (الرق) أي الشخص المتصف بالرقية حكمه في التقاط اللقطة وتعريفها سنة وفعله بها ما يشاء بعدها (كذلك) أي كالحر . (و) إن تملكها أو تصدق بها (قبل) تمام السنة فهي ( في رقبته) فليس لسيده إسقاطها عنه لأن ربها لم يسلطه عليها، ويخير بين فدائه بعوضها وإسلامه فيها . ومفهوم قبل السنة أنها بعدها في ذمته كالحر وهو كذلك . (وله) أي الملتقط (أكل ما يفسد بالتأخير كفاكهة وطري لحم إن وجد بغير قرية بل (ولو) وجد (بقرية ) ولا يضمنه على الأصح والتصدق به أولى وأكله أولى من طرحه . (و) له أكل (شاة) وجدها (بفيفاء) أي صحراء ليس بها ماء ولا عشب ، وذلك لقوله الا الله في الشاة : هي لك أو لأخيك أو للذئب» فأوجبها له ملكاً .
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.