جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٣٤

۲۲۲ باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها وَاهِبَهَا، لَا الْمَوْهُوبَ لَهُ الْقِيمَةُ، إِلَّا لِفَوْتِ بِزَيْدِ أَوْ نَقْصٍ، وَلَهُ مَنْعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَأَثِيبَ مَا يُقْضَى عَنْهُ بِبَيْعِ، وَإِنْ مَعِيباً ، إِلا كَحَطَبٍ، فَلا يَلْزَمُهُ قُبُولُهُ ، وَلِلْمَأْذُونِ، وَلِلآبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ : الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ، وَإِنْ قَالَ : دَارِي بعدها ولا يدري حاله .بعدها . (أو) هبة فرس لمن يغزو عليه (سنين (و) شرط الواهب أنه ( ينفق) الموهوب له (عليه) أي الفرس في تلك السنين ثم تكون الفرس ملكاً للمدفوع له فلا يجوز ذلك للغرر . (و) اشترط الواهب على الموهوب له أنه (لا يبيعه) أي لا يبيع الموهوب له الفرس ( لـ ) ما (بعد) تمام (الأجل ) أي السنين . (و) إن وهب أب لولده هبة فـ (الملاب) أي لا الجد اعتصارها) أي أخذ الهبة من ولده بلا عوض ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً، وظاهره ولو حازها الولد وهو كذلك على المشهور (كأم فقط) أي دون غيرها من جدة ونحوها فللأم اعتصار ما وهبته لولدها، وإنما تعتصر الأم التي وهبت) ولداً (ذا) (أب) فإن وهبت يتيماً فليس لها الاعتصار منه ولها الاعتصار من ذي الأب . (وإن كان الأب (مجنوناً) جنوناً مطبقاً إذ هو كالعاقل في الإنفاق على ولده من ماله فليس ولده يتيماً ولها الاعتصار من ذي الأب حال الهبة إن استمر الأب حياً بل ولو) (تيتم الولد أي صار يتيماً بموت أبيه بعد هبتها له فلها الاعتصار منه (على المختار) للخمي من الخلاف . واستثنى مما يعتصره الأب فقال: (إلا) فيما أي تبرع من الأب أو الأم أريد به الآخرة) أي ثوابها فليس لهما اعتصاره لأنه صدقة ولابن الماجشون كل هبة لولده لوجه الله تعالى أو لطلب الآخرة أو لصلة الرحم فلا تعتصر . وشبه في منع الاعتصار فقال : ( كصدقة) من أب أو أم لولدهما ( بلا شرط لاعتصارها فليس لهما اعتصارها فالاعتصار في الصدقات لا يكون إلا بشرط ، ومنه يؤخذ أنه إن تصدق عليه بشرط الاعتصار إن شاء فله الاعتصار. وذكر موانع الاعتصار فقال : (إن لم تفت) الهبة (بحوالة) أي تغير (سوق) أي قيمة بزيادة أو نقص على قيمتها يوم هبتها، فإن فاتت بها فلا تعتصر هذا ،ظاهره ولكن قال الأقفهسي : لو قال ولو فاتت بحوالة سوق لا بزيد ونقص لوافق نص الباجي إذا تغيرت الهبة في قيمتها بتغير الأسواق فلا يمنع ذلك اعتصارها قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ ، ووجهه أن الهبة على . حالها وزيادة القيمة ونقصانها لا تعلق له بها ولا تأثير له في صفتها فلا يمنع اعتصارها قال ابن غازي في بعض النسخ : إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص وهو الصواب اهـ . (أو) بحصول (زيد) أي زيادة في ذات الهبة ككبر صغير وسمن هزيل . (أو) بحصول (نقص) فيها كانهدام ونسيان صنعة . (و) إن (لم ينكح ) أي يزوج الولد الموهوب له لأجل الهبة، فإن زوج لأجلها ولو لم يدخل فات اعتصارها ذكراً كان الولد أو أنثى لرغبة الناس في ذي المال وتعلق حق الزوج والزوجة به . (أو) إن لم يداين) أي يعامل الولد الموهوب له بدين ببيع أو قرض (لها) أي لأجل يسره بالهبة فإن دوين لها فات اعتصارها . (أو) إن لم (يطأ) الابن البالغ أمة (ثيباً) وهبها له أبوه أو أمه فإن وطئها فات اعتصارها . (أو) إن لم يمرض) الموهوب له مرضاً مخوفاً فإن مرض مرضاً مخوفاً فات اعتصارها لتعلق حق ورثته بها . ( كـ) مرض (واهب) مرضاً مخوفاً فإنه يفوت اعتصارها لاتهامه بأنه إنما يعتصرها لورثته . (إلا) أن يهب الأب أو الأم لولده وهو (على) حال من هذه الأحوال المانعة الاعتصار بأن وهبه وهو متزوج أو مدين أو مريض فله الاعتصار مع هذه الأحوال ولا يكون وجودها مانعاً منه . (أو) إلا أن يزول المرض الحاصل للموهوب له أو الواهب بعد الهبة فيعود الاعتصار على المختار) للخمي من الخلاف . عمر وكره تملك صدقة) للمتصدق بها (بغير ميراث) كشراء أو قبول هبة أو صدقة وأما تملكها بميراث فلا يكره لأنه ليس اختيارياً، والأصل في هذا أن رضي الله تعالى عنه تصدق بفرس جواد على رجل فلم يقم بحقه فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه منه وقال عمر : أنه يبيعه برخص ، فقال النبي الله : لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ولا يركبها أي لا يركب المتصدق الدابة التي تصدق بها . (أو يأكل) المتصدق (من غلتها أي من تصدق على أجنبي بصدقة فلا يجوز له أن يأكل من ثمرها ولا يركبها إن كانت دابة . (وهل يحرم الانتفاع بغلة الصدقة على المتصدق بها في كل حال إلا أن يرضى (الابن المتصدق عليه (الكبير) أي البالغ الرشيد بشرب اللبن لمن تصدق عليه بذات اللبن من أبيه أو أمه فلا يمنع انتفاعهما بشرب اللبن مما تصدقا به على الابن أو يمنع ولو رضي به الكبير؟ في الجواب (تأويلان) أي فهمان لشارحي المدونة : ( وينفق على أب وأم (افتقر) أي صار فقيراً فينفق عليه (منها ) أي من صدقته على ولده ففي المدونة : والأب والأم إذا احتاجا فلا بأس أن ينفق عليهما مما
الجزء 2 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.