باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها
۲۲۱
وَلِلآبِ اعْتِصَارُهَا مِنْ وَلَدِهِ : كَامْ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَا أَبٍ، وَإِنْ مَجْنُوناً ، وَلَوْ تَيَمَّمَ عَلَى الْمُخْتَارِ، إِلا فِيمَا أُرِيدَ
بِهِ الآخِرَةُ : كَصَدَقَةٍ بِلا شَرْطٍ إِنْ لَمْ تَفُتْ لاَ بِحَوَالَةِ سُوقٍ، بَلْ بِزَيْدِ أَوْ نَقْصٍ، وَلَمْ يُنْكَحْ أَوْ يُدَايَنْ لَهَا، أَوْ يَطَأُ ثَيِّباً ، أَوْ يَمْرُضُ كَوَاهِبٍ إِلا أَنْ يَهَبَ عَلَى هَذِهِ الأَحْوَالِ، أَوْ يَزُولُ الْمَرَضُ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَكُرِهَ تَمَلكُ صَدَقَةٍ بِغَيْرِ مِيرَاتٍ، وَلاَ يَرْكَبُهَا، أَوْ يَأْكُلُ مِنْ غَلْتِهَا، وَهَلْ إِلا أَنْ يَرْضَى الابْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللَّبَنِ؟ تَأْوِيلانِ. وَيُنفِقُ عَلَى أَبِ افْتَقَرَ مِنْهَا ، وَتَقْوِيمُ جَارِيَةٍ أَوْ عَبْدِ لِلضَّرُورَةِ، وَيُسْتَقْصَى، وَجَازَ شَرْطُ الثَّوَابِ، وَلَزِمَ بِتَعْيِينِهِ، وَصُدْقَ وَاهِبٌ فِيهِ ؛ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بِضِدّهِ، وَإِنْ لِعُرْسٍ، وَهَلْ يَحْلِفُ، أَوْ إِنْ أَشْكَلَ؟ تَأْوِيلانِ، فِي غَيْرِ الْمَسْكُوكِ، إِلا لِشَرْطِ، وَهِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ ، وَلِقَادِم عِنْدَ قُدُومِهِ وَإِنْ فَقِيراً لِغَنِي، وَلاَ يَأْخُذُ هِبَتَهُ، وَإِنْ قَائِمَةً، وَلَزِمَ
الشراح تقدير صلة مختفياً عن الموهوب. والذي في البناني صوابه عند الموهوب له قال : هكذا فرض المسألة في كلام الأئمة، وسيأتي نص ابن المواز. (أو) رجع إليها حال كونه (ضيفاً ) عند الموهوب له (فمات) الواهب في الدار الموهوبة فلا
تبطل حيازتها .
(و) صحت ( هبة أحد الزوجين لـ المزوج الآخر متاعاً) أو خادماً وإن لم ترتفع يد الواهب عنه للضرورة. (و) صحت ( هبة زوجة دار سكناها لزوجها ابن القاسم : لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز لأن عليه أن يسكن زوجته فسكناه بها فيه حوز ما لم تشترط على زوجها أن لا يخرجها منها ، فإن اشترطت ذلك فلا يكفي في الحوز إشهادها على الهبة لزوجها كما في نوازل أصبغ . (لا) يصح (العكس) أي هبته دار سكناه لزوجته إن مات وهو ساكن بها فيها لبطلان الحوز لأن السكنى تنسب للزوج وهي تابعة له . (ولا) تصح الهبة (إن بقيت) الذات الموهوبة (عنده) أي الواهب لفلسه أو موته أو جنونه أو مرضه المتصلين بموته وأعاد هذا لاستثنائه منه (إلا) الواهب (لمحجوره) فتصح هبته مع بقائها عنده إلى موته لأنه الذي يحوز له إن كان الموهوب مما يعرف بعينه بدليل قوله : (إلا) ما لا يعرف بعينه فلا تصح هبته المحجوره مع بقائه عنده إن لم يختم عليه بل (ولو) جعل في صرة و ختم (عليه فلا يكفي في حوزه له ولا بد من إخراجه عنه . (و) إلا (دار) سكناه) أي الواهب فلا تصح هبتها لمحجوره إذا استمر ساكناً بها لموته في كل حال إلا أن
له
يسكن الواهب (أقلها) أي الدار) ويكري (له أي لمحجوره الموهوب له (الأكثر ) من الدار فتصح الهبة إذا في جميعها . (وإن سكن) الواهب (النصف من الدار التي وهبها لمحجوره وأكرى له النصف الآخر (بطل) النصف المسكون (فقط) أي دون النصف المكرى فتصح هبته عزاه اللخمي لابن القاسم وأشهب . (و) إن سكن الواهب (الأكثر) من الدار الموهوبة لمحجوره (بطل الجميع المسكون والمكري (وجازت) أي ندبت (العمرى) بضم العين وسكون الميم مأخوذ من العمر بمعنى مدة الحياة لوقوعه ظرفاً لمنفعتها . ابن عرفة العمرى تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء فيخرج الحكم باستحقاقها ويصدق الحد عليها قبل حوزها لأنها قبله عمرى .اهـ. وصيغتها ما دل على هبة المنفعة دون الذات كأسكنتك هذه الدار أو وهبتك سكناها عمرك. وفي المدونة من قال : قد أعمرتك هذه الدار أو هذا العبد أو هذه الدابة حياتك جاز ذلك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته . (كأعمرتك) داري أو عبدي أو دابتي أي وهبتك منفعتها مدة حياتك . (أو) أعمرت (وارثك) ما ذكر ( ورجعت) العمرى بمعنى الذات التي وهبت منفعتها لشخص مدة معلومة كسنة أو مدة حياته (للمعمر) أي واهب المنفعة فترجع له ملكاً إن كان حياً . (أو) لـ(وارثه) ملكاً أيضاً إن كان
المعمر قد مات .
وشبه في الرجوع ملكاً فقال : ( كـ) عبدي أو داري أو دابتي (حبس عليكما وهو) أي الحبس (الآخر كما ملكا) له ،الحبس فإذا مات أحدهما ملكه الآخر فيصنع به ما يشاء من بيع وغيره من تصرفات المالك . (لا) فيستحقانه معاً على وجه تجوز (الرقبى) وهي تحبيس رجلين داراً بينهما على أن من مات منهما أولاً فحظه حبس على الآخر، وقد مثل لها المصنف فقال : كذوي (دارين مثلاً (قالا) أي قال كل منهما للآخر : (إن مت بفتح التاء (قبلي فهما) أي داري ودارك ملك (لي وإلا ) أي وإن لم تمت قبلي بأن مت أنا قبلك (فـ) هما (لك) وتعاقدا على هذا وشبه في المنع فقال : (كهبة نخل) لشخص واستثناء ثمرتها سنين مستقبلة بعد الهبة . (و) قد شرط الواهب أن يكون (السقي) للنخل في تلك المدة (على الموهوب له فلا يجوز للغرر لأنه بيع معين يتأخر قبضه إذ كأنه باعه النخل بسبقه في تلك السنين على أن لا يقبضه إلا
الجزء 2 — ص ٢٢١