باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها
١٩٥
وَتَعَيْنِ . وَلَوْ مُصْحَفاً ، وَأَرْضاً غَمَرَ مَاؤُهَا ، وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ ، وَشَجَراً لِتَجْفِيفٍ عَلَيْهَا عَلَى الْأَحْسَنِ، لَا لَأَخْذِ ثَمَرَتِهِ ، أَوْ شَاةٍ لِلَبَنِهَا ، وَأغْتُفِرَ مَا فِي الأَرْضِ ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلُثِ بِالتَّقْويم ، وَلَا تَعْلِيمِ غِنَاء، أَوْ دُخُولِ حَائِضِ لِمَسْجِدِ، أَوْ دَارِ : لِتَتَّخَذَ كَنِيسَةً : كَبَيْعِهَا لِذلِكَ، وَتُصُدِّقَ بِالْكِرَاءِ، وَبِفَضْلَةِ الثَّمَنِ عَلَى الْأَرْجَحِ، وَلَا مُتَعَيِّن : كَرَكْعَتَي الْفَجْرِ، بِخِلافِ الْكِفَايَةِ . وَعُيْنَ : مُتَعَلِّمٌ، وَرَضِيعٌ ، وَدَارٌ ، وَحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جِدَارٍ، وَمَحْمِلٌ ، إِنْ لَمْ تُوصَفَ ، وَدَابَّةٌ لِرُكُوبٍ، وَإِنْ ضُمِنَتْ فِجِئْسُ ، وَنَوْعٌ وَذُكُورَةٌ، وَلَيْسَ لِرَاعِ رَعْيُ أُخْرَى، إِنْ لَمْ يَقْوَ، إِلا
6
(ويكره أن يؤجر ( حلي) لأنه ليس من أخلاق الناس واستثقله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مرة وحففه مرة . وشبه في الكراهة فقال : (كإيجار) شخص مستأجر (دابة ليركبها لموضع معين أو ثوب) ليلبسه زمناً معيناً ثم أكرى تلك الدابة أو الثوب ( لـ ) راكب أو لابس ( مثله) في الخفة أو الثقل والأمانة وأولى لا ثقل منه (و) تكره إجارة على تعليم فقه) وهو العلم المبين فيه حكم فعل المكلف بالطلب أو النهي أو الإباحة . (و) تعليم (فرائض) وهو العلم المبين فيه ما يتعلق بالتركات وشبه في الكراهة فقال : كبيع كتبه) أي المذكور من الفقه والفرائض . (و) تكره الإجارة على تعليم (قراءة) قرآن (بلحن) أي تطريب وهو تقطيع الصوت بالأنغام على حده المعروف في الموسيقي، وموضع الكراهة ما لم يخرجه عن كونه قرآناً كالغناء فيحرم إذا . (و) كره (كراء دف) آلة الطبل المدورة المغشاة بجلد من جهة واحدة كالغربال . (و) كراء (معزف) بكسر الميم وسكون العين المهملة . الجوهري : المعازف الملاهي (العرس) بضم العين وسكون الراء أو فرح نكاح . (و) کره (كراء كعبد) مسلم لشخص ( كافر) فيما يجوز للمسلم عمله كبناء وخياطة لا فيما لا يجوز كعمل خمر أو رعي
خنزير
(و) يكره (بناء مسجد (للكراء لمن يصلي فيه عياض لأنه ليس من مكارم الأخلاق . (و) تكره (سكنى) الرجل (فوقه) أي المسجد بأهله. وقال البساطي : مطلقاً بأهله أو وحده وتصح الإجارة (بمنفعة) تتقوم) أي لها قيمة، فلا تصح الإجارة بمنفعة تافهة حقيرة جداً لا قيمة لها كالإيقاد من نار ابن شانس من أركان الإجارة المنفعة، ومن شروطها كونها متقومة، فما لا تقوم منفعته فلا تصح إجارته . الحطاب : اختلف في فروع بناء على أن المنفعة فيها متقومة أم لا منها إجارة مصحف للقراءة فيه وإجارة شجر للتجفيف عليه . قدر) على تسليمها أي المنفعة قال القرافي : احتراز من إيجار أخرس للكلام وأعمى للابصار وأرض لا ماء لها لزراعة أو غمرها الماء وندر انكشافه عنها ، ولكن مذهب المدونة جوازها في الأخيرة إن لم ينقد ( بلا استيفاء عين قصداً ابن عرفة : شرط المنفعة إمكان استيفائها دون ذهاب عين . (و) بلا حظر أي منع من استيفائها فلا تجوز الإجارة على ممنوع شرعاً كقتل أو قطع أو ضرب عدواناً (و) بلا (تعين) أي طلب المنفعة من كل مكلف بعينه ولو غير فرض كرغيبة وضحى وصوم عاشوراء وحج تطوع وعمرة وتجهيز ميت متعين والتقاط لقطة خيف عليها الخيانة، فلا تصح الإجارة على شيء منها لتعينه على الأجير .
(ولو) كان (مصحفاً) فتصح الإجارة على القراءة فيها كما تجوز الإجارة على كتابته . وأرضاً غمر) أي كثر (ماؤها) الجاري عليها وندر ) أي قل جداً (انكشافه) أي زوال الماء عن الأرض فيصح كراؤها والماء الكثير غامرها، وأما ما لا تنكشف أصلاً فلا يصح كراؤها لعدم القدرة على تسليمها . ابن الحاجب : لا تجوز إجارة الأرض للزراعة وماؤها غامر وانكشافه نادر ابن عرفة : ظاهر المدونة والموازية جوازه وإنما منعه الغير. ونص المدونة من أكرى أرضه الغرقة بكذا إن انكشف ماؤها وإلا فلا كراء بينهما وهو يخاف أن لا ينكشف عنها جاز إن لم ينقد، ولا يجوز النقد إلا أن يوقن بانكشافه . (وشجرا) أكريت (التجفيف) أي تنشيف ثياب تنشر (عليها) فيجوز ( على (الأحسن عند ابن عبد السلام من قولين ذكرهما ابن الحاجب بقوله : في إجارة الشجر لتجفيف الثياب قولان . (لا) يجوز كراء شجر الأخذ ثمرته أو شاة لـ أخذ (لبنها) أو نتاجها أو صوفها لأن فيه استيفاء عين قصدا واغتفر ما في الأرض) أو الدار المكتراة من ثمرة ما لم يزد) ما فيها (على الثلث) معتبراً (بالتقويم) لكراء الأرض بلا ثمرة ويسقط من قيمتها مؤنة سقيها وخدمتها ونسبة كل منهما لمجموعهما . ففي المدونة لابن القاسم رحمه الله تعالى : من اكترى داراً أو أرضاً فيها سدرة أو كان في الأرض نبذ من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ أو فيها ثمرة لم تزه فهو للمكري إلا أنه إن اشترط المكتري ثمرة ذلك، فإن كان تبعاً مثل الثلث فأقل فذلك جائز، ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة، فإن قيل : عشرة قيل ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤنة والعمل فيعلم الوسط من ذلك فإن قيل : خمسة أو أقل جاز.
الجزء 2 — ص ١٩٥