147
باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها
بِمُشَارِكِ، أَوْ تَقِلَّ ، وَلَمْ يَشْتَرِطُ خِلافَهُ ، وَإِلا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ : كَأَجِيرِ لِخِدْمَة آجَرَ نَفْسَهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ رَعْيُ الْوَلَدِ، إلا لعُرْفِ، وَعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ وَنَقْشِ الرَّحَى، وَآلَةِ بِنَاءٍ ، وَإِلا فَعَلَى رَبِّهِ : عَكْسُ إِكَافٍ، وَشِبْهِهِ وَفِي السَّيْرِ وَالْمَنَازِلِ ، وَالْمَعَالِيقِ، وَالزَّامِلَةِ، وَوِطَائِهِ بِمَحْمِلٍ ، وَبَدَلِ الطَّعَامِ الْمَحْمُولِ، وَتَوْفِيرِهِ : كَنْزَعِ الطَّيْلَسَانِ قَائِلَةٌ ، وَهُوَ أَمِيرٌ ، فَلا ضَمَانَ وَلَوْ شُرِطَ إِثْبَاتُهُ، إِنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَةِ الْمَيِّتِ ؛ أَوْ عَثَرَ بِدُهْنِ؛ أَوْ طَعَامٍ بِآنِيَةٍ فَأَنْكَسَرَتْ ؛ وَلَمْ يَتَعَدَّ . أَوِ انْقَطَعَ الْحَبْلُ . وَلَمْ يَغْرَّ بِفِعْلٍ : كَحَارِسٍ وَلَوْ حَمَّامِيّاً .
(ولا) تجوز الإجارة على تعليم غناء أي التغني والتطريب بالأهوية المعروفة في علم الموسيقى، وهذا من مفهوم بلا حظر الأبي في شرح مسلم : لا خلاف في حرمة أجر المغنية والنائحة ولا في حرمة ما يأخذه الكاهن . (و) لا تجوز الإجارة على دخول حائض لمسجد) لتكنسه لحرمة دخولها فيه . (أو) كراء (دار) أو أرض ( لتتخذ كنيسة) أو بيعة أو بيت نار أو ليباع فيها الخمر أو الخنزير أو لاجتماع المفسدين (كبيعها) أي الدار أو الأرض (لذلك) أي اتخاذها كنيسة أو نحوها . (و) إن نزل تصدق بالكراء) كله إن أكريت . ( وبفضلة) أي زيادة (الثمن) الذي بيعت به على الثمن الذي تباع به بيعاً جائزاً على الأرجح) عند ابن يونس من الخلاف . (ولا) تجوز الإجارة على عمل شيء (متعين) أي مطلوب من عين الأجير ولو على سبيل الندب . كركعتي الفجر) وركعة الوتر إذ لا تصح فيه النيابة فيؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذا فيما لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم، وأما غيرهما من المندوبات كقراءة القرآن والأذكار فتجوز الإجارة عليه . (بخلاف العمل المطلوب على سبيل (الكفاية) من البعض عن غيره كتغسيل الميت وتكفينه ودفنه فتجوز الإجارة عليه إلا الصلاة فلا تجوز الإجارة عليها لتعينها بصورتها لعبادة الله تعالى .
(وعين) وجوباً شرطاً في صحة الإجارة على التعليم لقراءة أو صنعة شخص (متعلم) تخفيفاً للغرر لاختلاف التعليم صعوبة وسهولة وتوسطاً بينهما باختلاف حال المتعلم بالحذق والبلادة والتوسط بينهما وعين في الإجارة على الإرضاع شخص (رضيع) لاختلاف إرضاعه بالقلة والكثرة باختلاف قلة إرضاعه وكثرته . (و) عين دار (وحانوت وحمام وفندق ونحوها في كرائها لاختلاف الأغراض فيها باختلافها بالسعة والعلو والسفل والنور والظلمة والموضع وقربها من المسجد والشارع وبعدها عنهما والتوسط والتطرف وغيرها . (و) عين أي وصف (بناء) أريد إنشاؤه ( على جدار) مكترى للبناء عليه لاختلاف الأغراض فيه لرغبة رب الجدار في خفته والمكترى في متانته، ومفهوم على جدار أنه إن اكترى أرضاً للبناء عليها فلا يشترط وصفه لعدم اختلاف الأغراض فيه لعدم تضرر الأرض بالثقل . (و) عين (محمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه لاختلاف الأغراض فيه بسعته وضيقه وكبره وصغره وخفته وثقله إن لم يوصف ما ذكر من المتعلم وما عطف عليه، فإن وصف وصفاً شافياً أغنى عن تعيينه ولا يتأتى في البناء على الجدار إلا الوصف لعدمه حال
العقد.
(و) عين ( دابة ) اكثريت (الركوب ) عليها لاختلاف الأغراض فيها بسرعة سيرها وبطئه وسهولة انقيادها وصعوبته . (وإن ضمنت الدابة في ذمة مكريها فلا يشترط تعيينها بشخصها . (ف) يتعين (جنس) لها من إبل أو خيل أو بغل أو حمار لاختلاف الأغراض فيها . (و) يتعين (نوع) أي صنف لها من عراب أو بخت أو برذون ومغربية أو شامية لاختلاف الأغراض بذلك . (و) تعين (ذكورة) أو أنوثة لاختلاف الأغراض بهما . وليس لراع) استؤجر على رعي ماشية (رعى) ماشية (أخرى) معها (إن لم يقو) على رعي الأخرى مع الأولى بحيث لا يأتي بما يلزمه في رعي الأولى (إلا بمشارك) له في الرعي بحيث يقوى على ما يلزمه في رعيها مع الثانية . (أو تقل) الماشية الأولى بحيث يقدر على رعي غيرها معها من غير إخلال بشيء مما يلزمه في رعيهما فيجوز إذا رعى غيرها معها. ولم يشترط خلافه (وإلا أي وإن اشترط عليه في إجارته لرعي الأولى أن لا يرعى غيرها معها فخالف ورعى غيرها معها . ( فأجره) لرعي غيرها مستحق (لمستأجره) على رعي
الأولى. (كـ) أجر (أجير) استؤجر ( الخدمة) فـ (آجر نفسه لغير مستأجره، فأجرة الثاني مستحق لمستأجره الأول. ولا يلزمه) أي الراعي (رعي الولد الذي ولدته الماشية التي استؤجر على رعيها إلا لعرف بينهم برعيه الولد فيلزمه وعمل به أي العرف ( في الخيط الذي يخاط به الثوب المستأجر في كونه على رب الثوب أو الخياط . ونقش الرحى) المكتراة للطحن في كونه على مكريها أو مكتريها . (و) في آلة) بناء) في كونها على رب البيت أو العامل (وإلا) أي وإن لم يكن عرف ( فعلى ربه) أي المصنوع من ثوب ورحى وبيت، وذلك (عكس) أي خلاف حكم (إكاف) بكسر الهمزة
الجزء 2 — ص ١٩٦