١٩٤
باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها
وَلَوْ لَمْ يَضُرُّ وَسَفَرٍ كَأَنْ تُرْضِعَ مَعَهُ، وَلا يَسْتَتْبِعُ حَضَانَةٌ : كَعَكْسِهِ . وَبَيْعُهُ سِلْعَةَ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةٌ، إِنْ شَرَطَ الْخُلْفَ : كَغَنَم لَمْ تُعَيَّنُ وَإِلا فَلَهُ الْخُلْفُ عَلَى آجِرِهِ : كَرَاكِبٍ، وَحَافَتَيْ نَهْرِكَ لِيَبْنِي بَيْتاً، وَطَرِيقٍ فِي دَارٍ وَمَسِيلِ مَصَبٌ مِرْحَاضِ ، لاَ مِيزَابٍ إِلا لِمَنْزِلِكَ فِي أَرْضِهِ، وَكِرَاءُ رَحَى مَاءٍ بِطَعَامِ، أَوْ غَيْرِهِ، وَعَلَى قُرْآنِ مُشَاهَرَةٌ، أَوْ عَلَى الْحِذَاقِ ، وَأَخَذَهَا ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَرَط .
تَعْلِيم
وَإِجَارَةً مَاعُونٍ : كَصَحْفَةٍ، وَقِدْرِ ، وَعَلَى حَفْرِ بِثْرِ إِجَارَةً، وَجَعَالَةٌ ، وَيُكْرَهُ : حَلْيْ . كَإِجَارٍ مُسْتَأْجِرٍ دَابَّةٍ أَوْ ثَوْبِ لِمِثْلِهِ، وَتَعْلِيمِ فِقْهِ، وَفَرَائِضَ : كَبَيْعِ كُتُبِهِ، وَقِرَاءَةٌ بِلَحْنِ، وَكِرَاءُ دُفٌ، وَمِعْزَفِ لِعُرْسِ، وَكِرَاءُ : كَعَبْدِ كَافِرٍ، وَبِنَاءُ مَسْجِدٍ لِلْكِرَاءِ، وَسُكْنَى فَوْقَهُ بِمَنْفَعَةٍ تَتَقَوْمُ ، قُدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا بِلاَ اسْتِيْفَاءِ عَيْنِ قَصْداً ، وَلَا حَظْر ،
أبيه) أي الرضيع (ولم تقبض ظئره (أجرة) لمدة مستقبلة ينتهي بها إرضاعه السنتين ولم يترك الأب مالاً ولا مال للرضيع فللظئر فسخ الإجارة في كل حال. إلا أن يتطوع بها متطوع) فليس لها .فسخها .
و كظهور مستأجر) بفتح الجيم على خدمة أو عمل صنعة أو رعي ماشية أو حراسة. (أوجر بأكله وحده أو مع دراهم حال كونه (أكولاً) أي كثير الأكل جداً فلمستأجره فسخ إجارته إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط فليس للمستأجر فسخها . ومنع زوج) لظئر (رضي) بإجارتها للإرضاع (من) (وطء لزوجته إن كان يضر الرضيع بل ولو لم يضر) الوطء الرضيع. (و) منع زوج رضي من (سفر) بها أي الظئر من بلد أهل الرضيع والحق التفصيل، فإن كانت أجرت نفسها للإرضاع بإذنه فليس له ذلك، وإن كان بغير إذنه فله ذلك وتنفسخ الإجارة . (كأن) ترضع الظئر (معه) أي الرضيع رضيعاً غيره فتمنع منه ولو كان فيها كفاية لهما لأنهم ملكوا جميع لبنها، وسواء اشترط عليها عدم إرضاع غيره أم لا ، وإن شرطت إرضاع غيره فلا تمنع منه ولا يستتبع الاسترضاع ( حضانة ) أي حفظاً وخدمة للرضيع وشبه في عدم فقال : (كعكسه) أي لا تستتبع الحضانة الإرضاع فلا يلزم الظئر حضانة ولا الحضانة إرضاع .
.
الاستتباع (و) جار (بيعه) أي المالك الرشيد (سلعة) بمائة مثلاً (على) شرط أن يتجر) المشتري للبائع. (بثمنها سنة) مثلاً والربح للبائع وحده، إذ غايته أنه للسلعة بالمائة مثلاً، واتجار المشتري بها سنة وإجارة للمشتري على التجر بالمائة مثلاً بيع سنة ببعض السلعة وجمعهما جائز لاتفاق أحكامهما . (إن) (شرط) في حال العقد (الخلف) للثمن كله أو بعضه إن تلف ليستمر التجر به سنة ويخف الغرر، فإن لم يشترط الخلف فلا يجوز، فإن شرطه فضاع الثمن فللبائع أن يخلفه حتى تتم السنة، فإن أبى قيل للأجير اذهب بسلام ( كـ) إجارة على رعي غنم لم تعين الغنم في حال العقد على رعيها فتجوز، وإن لم يشترط خلف ما يضيع منها أو يموت (وإلا) أي وإن عينت فتجوز إن شرط الخلف وإلا فلا وإن هلكت . (فله الخلف) لها (على آجره) أي مستأجره فإن أبى لزمه جميع الأجرة (كراكب) أي مريد ركوب اكترى دابة مضمونة غير معينة ليركبها لموضع كذا فهلكت قبله أو في المسافة فعلى ربها خلفها .
(و) جاز إيجار (حافتي) أي جانبي (نهرك لـ ( من أراد أن ( يبني) عليهما جدارين ويرفعهما ليبني عليهما (بيتاً) يجري نهرك من تحته وطريق في دار و جاز كراء (مسيل) أي موضع سيلان (مصب) أي مصبوب (مرحاض) أي موضع الرحض أي الطرح للفضلة ليجري فيه إلى الخلاء أو البحر مثلاً . (لا) يجوز كراء المطر الذي يسيل من (ميزاب) آلة تجعل بطرف سطح يسيل منها ماء المطر المجتمع عليه (إلا) أي لكن يجوز كراء مسيل مصب ميزاب لمنزلك) حال كون المسيل (في أرضه) أي المكري (و) جاز (كراء (حى) حب تدور بـ (ماء بطعام أو غيره فإن انقطع الماء فهو عذر تفسخ الإجارة الماء به ، وإن رجع في بقية المدة لزمه باقيها . (و) جازت الإجارة على تعليم قرآن مشاهرة) أي كل شهر بأجرة معلومة أو كل سنة أو كل جمعة أو كل يوم. أو) على (الحذاق بكسر الحاء المهملة وإعجام الذال أي الحفظ لكل القرآن أو بعض منه معلوم كسورة يس . وروى ابن وهب لا بأس أن يشترط مع أجره شيئاً معلوماً كان فطر أو أضحى (وأخذها) أي الإجارة المفهومة من السياق المعلم إن اشترطت بل (وإن لم تشترط ابن رشد لا بأس بما يأخذه المعلم على تعليم القرآن وإن لم يشترط . (و) جاز (إجارة ماعون كصحفة وقدر) ومنخل وغربال وفأس . (و) جاز العقد ( على حفر بئر) حال كونها (إجارة) بتعين مقدار الحفر وصفته ، وان انهدم في الأثناء فله بحساب ما عمل وبعد الفراغ فله الأجرة. (و) حال كونه ( جعالة) بعدم التعيين ولا شيء له إلا بتمام الحفر .
جميع
الجزء 2 — ص ١٩٤