جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٠١

باب في بيان أحكام المغارسة ۱۸۹ وَجَعَالَةً بِعِوَضِ، وَشَرِكَةَ جُزْءِ مَعْلُومٍ فِي الأَرْضِ وَالشَّجَرِ ، لا فِي أَحَدِهِمَا، وَدَخَلَ مَا بَيْنَ الشَّجَرِ مِنَ الأَرْضِ ، إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ أَوْلاً : إِنِ اتَّفَقَا عَلَى قَدْرِ مَعْلُومٍ تَبْلُغُهُ الشَّجَرُ ، وَلاَ ثَمَرَ دُونَهُ : كَتَحْدِيدِهَا بِالإِثْمَارِ، أَوْ أَجَلٍ لاَ بَعْدَهُ، وَحُمِلاَ عَلَيْهِ عِنْدَ السُّكُوتِ، وَصَحْتْ : كَاشْتِرَاطِهِ عَلَى الْعَامِلِ مَا خَفَّتْ مُؤْنَتُهُ كَزَرْبٍ لَا مَا عَظُمَ مِنْ بُنْيَانِ . وَهَلْ تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ؟ أَوْ إِلا أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ؟ خِلافٌ، وَعَمِلَ الْعَامِلُ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ عُرْفاً، أَوْ تَسْمِيَةٌ ، وَضْمِنَ إِنْ فَرَّطَ فَإِنْ عَجَزَ أَوْ غَابَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَعَمِلَ رَبُّهُ أَوْ غَيْرُهُ: فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ إِنْ شَاءَ، وَعَلَيْهِ الأخرَةُ، إِلا أَنْ يَتْرُكَهُ أَوَّلاً ، وَوَجَبَ بَيَانُ مَا يُغْرَسُ : كَعَدَدِهِ إِلا أَنْ يُعْرَفَ عِنْدَ أَهْلِهِ، وَمُنِعَ جَمْعُهَا مَعَ بَيْعِ أَوْ صدقة، وما أكل منه السبع فهو له صدقة ، وما أكلت الطير فهو له صدقة) رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه وقوله عليه الصلاة والسلام : سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره من علم علماً أو أجرى نهراً أو غرس نخلاً أو بنى مسجداً أو ورث مصحفاً أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته وجازت المغارسة) أي العقد على غرس شجر في أرض بعوض معلوم، وتجوز في الأصول أي الأشجار (أو) (ما ) أي زرع ( يطول مكثه) في الأرض سنين وتجنى ثمرته مع بقائه فيها كزعفران وقطن فلا تجوز فيما يزرع كل سنة . فمن شرطها كونها في أصل لا في زرع ولا في بقل، وفي جوازها في الزعفران الذي يقيم أعواماً ثم ينقطع . قول سجنون وسماه ابن القاسم . قال سحنون وتجوز في القطن الذي يبقى سنين لا فيما يزرع كل سنة وتجوز فيما ذكر سواء كان عقدها (إجارة) لازمة بمجرد عقدها غير متوقف استحقاق عوضها على الإتمام بأن يقول له: اغرس لي هذه الأرض نخلاً أو عنباً أو تيناً ولك كذا دينار أو درهم. (وجعالة) غير لازمة بعقدها متوقفاً عوضها على الإتمام والواو بمعنى أو بأن يقول له : اغرس هذه الأرض نخلاً أو عنباً أو تيناً ولك بكل شجرة تنبت أو تثمر دينار أو درهم ( بعوض) تنازعه إجارة ،وجعالة ولابد أن يكون العوض معلوماً فلا تجوز بمجهول لأنه غرر . (وشركة) بينهما بـ (جزء معلوم نسبته لكله كنصفه وثلثه فحذف لفظ معلوم من العوض لدلالة هذا عليه فلا تصح بجزء مجهول وتكون الشركة في الأرض والشجر) الذي يغرس بها، وهذا القسم هو المقصود بهذا الباب لأن للإجارة والجعل بابين . (لا) تصح المغارسة على وجه الشركة بجزء معلوم ( في أحدهما ) أي الأرض أو الشجر لخروجها عن موردها، فشرط صحتها كون الأرض والشجر بينهما . ( ودخل) في الأرض المشتركة بينهما بالمغارسة ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه) أي يشترط رب الأرض عدم دخوله فيها (أولاً) أي حين عقدها وتصح المغارسة (إن اتفقا) أي رب الأرض والعامل (على قدر معلوم تبلغه الشجر ولا ثمر دونه) أي قبل بلوغها القدر المعلوم. قال ابن القاسم : كالقامة أو نصفها. فإن اتفقا على تحديد المغارسة بقدر لا تبلغه الشجر إلا بعد إثمارها فسدت وشبه في الجواز فقال : كتحديدها) أي المغارسة (بالأثمار) هذا لابن القاسم في الموازية، وله في موضع آخر منها منعه لأنه لا يدري متى تثمر . قال المصنف : الظاهر أن هذا ليس خلافاً حقيقياً وأن القول بالجواز محمول على ما يعلم وقت إطعامه بالعادة والقول بالمنع محمول ما لا يعلم وقت إطعامه . (أو) تحديدها بـ (أجل) من الأشهر والسنين يتم دونه أي قبل الإثمار (لا) يجوز تحديدها بأجل تبلغه (بعده) أي الإطعام (وحملاً) أي العاقدان (عليه) أي الاثمار ( عند السكوت) عن التحديد عند العقد (وصحت) المغارسة التي سكتا عن تحديدها عند العقد. وشبه في الجواز فقال : كاشتراطه) أي رب الأرض ( على العامل ما) أي عملا خفت مؤونته كزرب لا ما عظم من بنيان) لحائط مثلاً وحفر بئر وإزالة شعراء كحمراء أي أشجار نابتة بنفسها لا ثمر لها . وهل تلزم) عاقديها (بـ) مجرد (العقد أو لا تلزمهما (إلا) أن يشرع ) العامل ( في العمل ) ؟ في الجواب (خلاف) أي قولان مشهوران (وعمل العامل (ما) أي العمل الذي (دخل ) العامل في عقد المغارسة ( على ) عمده عرفاً) أي بسبب عادتهم فيها أو تسمية من العاقدين حين عقداها. وضمن العامل ما تلف من الشجر (إن فرط في تعاهده (فإن عجز ) العامل عن عمل ما دخل عليه بمانع طرأ له أو غاب من البلد (بعد العقد) وقبل شروعه في العمل أو عمل البعض مما دخل عليه وعمل ربه) أي الشجر (أو غيره الباقي مما دخل عليه العامل . ( فهو ) أي العامل ( على حقه في الأرض والشجر (إن شاء العامل البقاء على مغارسته وإن شاء تركه . وعليه (الأجرة لما عمله ربه أو غيره في كل حال إلا أن يتركه) أي عمل المغارسة ويفسخه عن نفسه (أولاً) أي قبل عمل غيره فلا شيء عليه ولا له . (ووجب) شرطاً في صحة المغارسة (بيان) نوع (ما ) أي الشجر الذي (يغرس) بالأرض لاختلاف الأشجار في مدة الإثمار وخدمتها بالقلة والكثرة ..
الجزء 2 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.