۱۸۸
باب في بيان أحكام المغارسة
كَإِنِ ازْدَادَ عَيْناً ، أَوْ عَرْضاً ، وَإِلا فَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ : كَمُسَافَاتِهِ مَعَ ثَمَرِ أَطْعَمَ ، أَوْ مَعَ بَيْعِ ، أَوِ اشْتَرَطَ عَمَلَ رَبِّهِ، أَوْ دَابَّةٍ ، أَوْ غُلامٍ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، أَوْ حَمَلَهُ لِمَنْزِلِهِ، أَوْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةٌ آخَرَ، أَوِ اخْتَلَفَ الْجُزْءُ بِسِنِينَ أَوْ حَوَائِطَ : كَاخْتِلافِهِمَا ، وَلَمْ يُشْبِهَا . وَإِنْ سَاقَيْتَهُ أَوْ أَكْرَيْتَهُ فَأَلْفَيْتَهُ سَارِقاً : لَمْ تَنْفَسِخ ، وَلْيَتَحَفَظُ مِنْهُ : كَبَيْعِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِفَلَسِهِ ،
وَسَاقِطُ النَّخْلِ : كَلِيفٍ ؛ كَالثَّمَرَةِ، وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَةِ ، وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ : حُطَّ بِنِسْبَتِهِ .
باب نُدِبَ الْغَرْسُ ، وَجَازَتِ الْمُغَارَسَةُ فِي الأَصُولِ، أَوْ مَا يَطُولُ مُكْتُهُ : كَزَعْفَرَانٍ، وَقُطْنِ : إِجَارَةً،
معه
حائط
أي عن حقيقة المساقاة إلى الإجارة الفاسدة أو البيع الفاسد . (كأن) (ازداد أي أخذ أحدهما من الآخر زيادة عن حظه من الثمر ( عيناً أو عرضاً) فإن كان آخذ العين أو العرض العامل فقد خرجا إلى إجارة فاسدة، إذ آل أمرهما إلى استئجار رب الحائط العامل بما أعطاه من عين أو عرض وبجزء الثمرة المجهول، وإن كان آخذها رب الحائط فقد خرجا إلى بيع جزء الثمرة قبل زهوه بالعين أو العرض وعمل العامل (وإلا) أي وإن لم يخرجا في عقدها عن حقيقة المساقاة (ف)له (مساقاة المثل) أي الجزء الذي يساقى به مثله في مثل هذا الحائط، فإن اجيحت الثمرة فلا شيء له على رب الحائط، بخلاف أجرة المثل ففي ذمته ولو أجيحت. ومثل المصنف لما يرد فيه لمساقاة المثل فقال : (كمساقاته) الحائطين (مع ثمر أطعم) أي بلغ الأثمار في أحدهما ولم يبلغه في الآخر ، أو الحائط واحد فيه ثمر مطعم وثمر غير مطعم وليس الثاني تبعاً للأول . (أو) مساقاته شجراً أو زرعاً (مع بيع) في صفقة واحدة . (أو) مساقاة (اشترط) العامل فيها (عمل ربه) في الحائط سواء كان الحائط صغيراً أو كبيراً . (أو) مساقاة اشترط العامل فيها عمل (دابة أو غلام) لرب الحائط معه فيه . (وهو) أي الحائط (صغير أو مساقاة اشترط فيها رب الحائط على العامل أن ( يحمله) أي ما يخص رب الحائط من الثمرة (لمنزله) أي منزل رب الحائط . (أو) مساقاة اشترط رب الحائط فيها على العامل أن يكفيه مؤنة) حائط (آخر) بأن يعمل فيه بلا جزء من ثمرته . (أو) مساقاة الحائط سنين . و اختلف الجزء) المشروط للعامل (بـ) اختلاف (سنين) كثلث في سنة ونصف في أخرى وربع في أخرى. (أو) مساقاة حوائط في عقد واحد واختلف الجزء باختلاف (حوائط) كنصف في حائط وثلث في وربع في حائط ب وشبه في الرجوع إلى مساقاة المثل فقال : (كاختلافهما) أي رب الحائط والعامل بعد العمل في قدر الجزء المشروط للعامل من الثمرة . ( ولم يشبها) بأن ادعى رب الحائط جزءاً أقل من المعتاد جداً، أو ادعى العامل جزءاً أكثر فيردان إلى مساقاة المثل إن حلفا أو نكلا . وإن ساقيته) حائطك (أو أكريته) دارك (فألفيته) أي وجدته (سارقاً) يخشى منه سرقة الثمرة أو الأبواب ونحوها (لم تنفسخ مساقاته ولا كراؤه . ( وليتحفظ منه) رب الحائط أو الدار . وأما إن أكريته للخدمة فوجدته سارقاً فلك الفسخ لعدم إمكان التحفظ منه . وشبه في عدم الفسخ فقال : (كبيعه) أي المفلس سلعة لم يقبض منه ثمنها (ولم يعلم) البائع له (بفلسه) فليس له فسخ البيع لتفريطه في عدم السؤال عن حاله قبل البيع له . (وساقط النخل) أي ما يسقط منه (كليف) وجريد وثمرة تلقيها الريح أو غيرها (كالثمرة) في القسم بين رب الحائط والعامل . (و) إن تنازعا في صحة المساقاة وفسادها فـ (القول) لمدعي (الصحة) قال اللخمي : القول قول مد كان اختلافهما قبل العمل أو بعده ، ويحلف عليها قبل العمل وفصل في توجيه اليمين في اختلافهما قبله لا بعده. قال الحطاب : فتأمله مع قول الشامل وصدق مدعي الصحة بعد العمل وإلا تحالفا وفسخت المسناوي: ما في الشامل هو الذي لابن القاسم في العتبية وابن يونس والتلقين والتونسي وأبي الحسن وابن عرفة وغير واحد ومحل كون القول قول مدعي الصحة ما لم يغلب فسادها بدليل ترجيح كون القول قول مدعي الصحة بالعرف فإن عكس العرف علق به ترجيح كون القول قول مدعي الفساد لشهادة العرف له كما في البيع .
مدعي
من
المعتاد جداً
الحلال سواء
( وإن قصر عامل عما أي بعض العمل الذي (شرط) أي شرط رب الحائط عليه عمله (حط) أي أسقط من الجزء الذي اشترط له في عقدها جزء من حظه نسبته له ( بـ ) مثل (نسبته ) أي العمل الذي تركه لجميع العمل المشترط عليه، فإذا شرط عليه الحرث ثلاثة مرات فحرث مرتين حط من جزئه ثلثه والله أعلم .
باب في بيان أحكام المغارسة
ندب الغرس) أي لشجر يثمر لقوله الله : ( ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه صدقة، وما سرق منه
الجزء 2 — ص ١٨٨