جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٠٢

١٩٠ باب في بيان أحكام المغارسة إِجَارَةٍ : كَجُعْلٍ ، وَصَرْفِ وَمُسَاقَاةٍ ، وَشَرِكَةٍ ، وَنِكَاحٍ ، وَقِرَاضِ، وَقَرْضِ. وَاقْتَسَمَاهَا إِنْ بَلَغَ الْحَدَّ الْمُشْتَرَطَ ، أَوْ تَوَلَّيَا الْعَمَلَ ، وَإِنْ هَلَكَتِ الأَشْجَارُ بَعْدَهُ ، فَالأَرْضُ بَيْنَهُمَا وَلاَ شَيْء لِلْعَامِلِ فِيمَا قَلَّ ، إِنْ بَطَلَ الْجُلُ، إِلا أَنْ يَتَمَيَّزَ بِنَاحِيَةٍ ، أَوْ كَانَ لَهُ قَدْرٌ بِخِلافِ الْعَكْسِ ، وَلَيْسَ لَهُ قَبْلُهُ جَعْلُ : كَبَقْلِ إِلا بِإِذْنِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجُزْءِ : حُمِلاَ عَلَى الْعُرْفِ . وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ، إِلا أَنْ يَغْلِبَ الْفَسَادُ، وَفُسِخَتْ فَاسِدَةٌ بِلاَ عَمَلِ. وَإِلا، فَهَلْ تَمْضِي وَيَتَرَادَّانِ الأَرْضَ وَالْعَمَلَ إِنْ جُعِلَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ؟ أَوْ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ قِيمَةُ غَرْسِهِ وَعَمَلِهِ فَقَطْ ؟ وَإِلَّا فَفِي كَوْنِهِ كِرَاءَ فَاسِداً أَوْ وشبه في وجوب البيان فقال : (كعدده) أي ما يغرس فيجب بيانه إلا أن يعرف أي يكون قدر ما يغرس فيها معروفاً عند أهله أي الغرس ومنع جمعها) أي المغارسة ( مع بيع أو إجارة) في عقد واحد وشبه في المنع فقال : (كـ) جمعها مع جعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض ثم قال : (واقتسماها) أي رب الأرض والغارس الأشجار (إن بلغ) الشجر (الحد المشترط) حال عقدها كالأثمار أو القامة أو نحوهما . (أو) أبقياها مشتركة بينهما على ما دخلا عليه و (توليا) أي الشريكان في الأشجار (العمل) فيها بإجرائهما أو بأنفسهما وإن هلكت الأشجار بعده أي الحد المشترط بآفة أو جائحة سماوية (فالأرض) مشتركة بينهما) على حسب ما عقدا عليه ولا شي للعامل فيما أي الشجر الذي (قل إن بطل الجل) أي هلك أكثر الشجر ولم ينبت في كل حال إلا أن يتميز الأقل السالم (بناحية) من الأرض أو كان الأقل له قدر ) فللعامل نصيبه منه . فحاصل عبارته : أن الأشجار إذا خابت ولم ينبت منها إلا القليل فلا شيء للعامل فيه إذا كان الأقل متفرقاً وكان لا قدر له فإن كان متميزاً بناحية من الأرض أو كان له قدر وبال فله حظه منه (بخلاف العكس أي بطلان الأقل وسلامة الجل، فللعامل نصيبه من الأرض والشجر (وليس له أي العامل (قبله) أي الحد المشترط من الأثمار أو غيره (جعل) أي زرع ( كبقل ) بين الشجر إلا بإذن من رب الأرض لأنه لا يستحق شيئاً منها إلا بالتمام . (وإن اختلفا في الجزء) المجعول للعامل من الأرض والشجر (حملاً) أي رب الأرض والعامل على العرف) بين أهل بلدهم في مغارستهم (و) إن اختلفا في صحتها وعدمها فـ (القول لمدعي (الصحة) لأنها الأصل في عقود المسلمين في كل حال إلا أن يغلب الفساد في عرفهم فالقول المدعيه . وفسخت فاسدة) إن كانت ( بلا عمل) من العامل قبل ظهور فسادها فترد الأرض لربها ولا شيء ولأحدهما جهة الآخر. وإلا ) أي وإن لم تمكن بلا عمل بأن عمل العامل قبل ظهور فسادها فهل تمضي المغارسة بينهما إلى تمامها بالحد المدخول عليه كالصحيحة (ويترادان) قيمة (الأرض و) قيمة (العمل) فيرجع رب الأرض بنصف قيمتها على العامل والعامل بنصف قيمة عمله على رب الأرض فيتقاصان، ومن زاد عليه شيء يدفعه للآخر . (إن) كان (جعل) رب الأرض (للعامل جزءاً) من الأرض والشجر حين عقدها، فإن لم يجعل له جزءاً فتفسخ وهذه طريقة غير ابن رشد . (أو) إن كان عقد المغارسة (كذلك) المذكور في كونها بجزء للعامل والموضوع ظهور الفساد بعد العمل فله أي العامل على رب الأرض قيمة غرسه وعمله فقط ولا شيء له من الأرض والشجر (وإلا) أي وإن لم تكن كذلك في كونها بجزء للعامل بأن كانت بلا جزء له من الأرض والشجر (ففي كونه) أي العقد (كراء) للأرض (فاسداً) فالغلة كلها للعامل وعليها كراء المثل فيما مضى . ويخير رب الأرض في إلزامه بقلع شجره وإبقائه لنفسه ودفع قيمته له مقلوعاً . (أو) كونه (إجارة) للعامل (فاسدة) فالأرض والشجر لرب الأرض ولا شيء منها للعامل حال كونها (كذلك) المذكور في أنه ليس للعامل إلا قيمة غرسه وعمله (قولان) مبتدأ خبره في كونه كراء فاسداً أو إجارة كذلك، وهذه طريقة ابن رشد (تردد) أي طريقتان مبتدأ خبره محذوف أي في جواب هل تمضي إلخ (وما فات من غلة رجع صاحبها أي الغلة الذي يستحقها وهو رب الأرض في الإجارة الفاسدة والعامل في الكراء الفاسد على من فاتت بيده وهو العامل في الإجارة الفاسدة ورب الأرض في الكراء الفاسد فيرجع ( بمثل ) كيل(ها) أو وزنها إن علمت) أي إن علم قدرها بكيل أو وزن ( كـ) الرجوع بـ ( المثلي) المكيل أو الموزون أو المعدود المجهول الفائت بيد من لا يستحقه في غيرها) أي المغارسة (وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى في الأرض المشتركة بينهما في غيبة شريكه أو حضوره غير عالم (فلـ) لشريك الآخر الدخول معه ) فيما غرسه أو بناه ( ويعطيه قيمة ذلك) الغرس أو البناء حال كونه (قائماً) لوضعه بشبهة الشركة أي حصة منها . وقيل : إن الشركة ليست شبهة فليس له سوى قيمة حظه منقوضاً والقائل هو ابن القاسم والله أعلم .
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.