جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٩٩

باب في بيان أحكام المساقاة ۱۸۷ وَوَصَلَهُ قَبْلَ طِيبِهِ، وَاشْتِرَاطُ جُزْءِ الزَّكَاةِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَسِنِينَ مَا لَمْ تَكْتُرْ جِداً بِلاَ حَدٌ، وَعَامِل دَابَّةٌ أَوْ غُلاماً فِي الْكَبِيرِ، وَقَسْمُ الزَّيْتُونِ حَبّاً كَعَصْرِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا ، وَإِصْلاحِ جِدَارٍ ، وَكَنْسِ عَيْنٍ، وَشَدٌ حَظِيرَةٍ، وَإِصْلَاحِ ضَفِيرَةِ أَوْ مَا قَلْ، وَتَقَائِلُهُمَا هَدَراً، وَمُسَاقَاةُ الْعَامِلِ آخَرَ وَلَوْ أَقَلَّ أَمَانَةَ، وَحُمِلَ عَلَى ضِدّهَا، وَضَمِنَ . فَإِنَّ عَجَزَ وَلَمْ يَجِدْ : أَسْلَمَهُ هَدَراً، وَلَمْ تَنْفَسِخُ بِفَلَسِ رَبِّهِ. وبيعَ : مُسَاقی ، وَمُسَاقَاةُ وَصِيّ ، وَمَدِينِ بِلا حَجْرٍ ، وَدَفْعُهُ لِذِمِّي لَمْ يَعْصِرْ حِصَّتَهُ خَمْراً ، لاَ مُشَارَكَةُ رَبِّهِ ، أَوْ إِعْطَاءُ أَرْضِ لِتُغْرَسَ، فَإِذَا بَلَغَتْ، كَانَتْ مَسَافَاةَ، أَوْ شَجَرٍ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ سِنِينَ، وَهِيَ تَبْلُغُ أَثْنَاءَهَا، وَفُسِخَتْ فَاسِدَةٌ بِلا عَمَلِ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أَكْثَرَ : إِنْ وَجَبَتْ أَجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَبَعْدَهُ أَجْرَةُ الْمِثْلِ : إِنْ خَرَجَا عَنْهَا، سنة إلى أربع، فإن طالت السنون جداً .فسخت (و) يجوز اشتراط (عامل) على رب الحائط (دابة أو غلاماً) أي رقيقاً لرب الحائط يعمل معه (في) الحائط (الكبير) أو لمنع الخلو فيجوز اشتراطهما معاً ، ومفهوم الكبير أنه لا يجوز اشتراط أحدهما في الحائط الصغير وهو كذلك. (و) يجوز اشتراط (قسم الزيتون حباً كـ شرط (عصره) أي الزيتون على أحدهما) أي رب الحائط أو العامل، فإن لم يشترط على أحدهما فعليهما والعرف كالشرط . (و) يجوز اشتراط (إصلاح جدار وكنس عين وشد حظيرة أي أعواد تجعل على أعلى الحائط لمنع تخطيه وإصلاح ضفيرة أي أعواد مضفورة ملبسة بطين محيطة بالماء المجموع لسقي الشجر والزرع لمنعه من السيلان كالحوض، وإنما اشترط ذلك على العامل وجاز اشتراطه ليسارته وقلة مؤنته . (أو) اشتراط (ما ) أي عمل (قل) على العامل غير ما تقدم ليسارته وعدم بقائه بعد مدة المساقاة غالباً . قال الحطاب : لو قدمه على قوله : وإصلاح جدار وأدخل عليه كافاً فقال : كإصلاح جدار لكان أحسن لأن فيه تنبيهاً على أن علة جواز اشتراطها على العامل يسارتها . ومفهوم قل أنه لا يجوز اشتراط الكثير على العامل كحفر بئر وفتق عين وبناء حائط وهو كذلك . (و) يجوز (تقايلهما) أي رب الحائط والعامل من المساقاة تقايلاً (هدراً) أي بلا شيء يأخذه أحدهما من الآخر . (و) تجوز ( مساقاة العامل) عاملاً (آخر ولو) كان أقل أمانة) منه . (وحمل) الثاني عند جهل حاله ) على (ضدها أي الأمانة حتى يتبين أنه أمين . (وضمن) العامل الأول موجب فعل الثاني غير الأمين. فإن عجز العامل عما يلزمه عمله في الحائط أو الزرع (ولم يجد ) أميناً يساقيه (أسلمه) أي أسلم الحائط أو الزرع لربه (هدراً) أي بلا شيء يأخذه من ربه لأنها كالجعل في توقف استحقاق عوضها على تمام العمل. ولم تنفسخ) المساقاة بفلس ربه ) أي الحائط سواء فلس قبل العمل أو بعده. ( وبيع) الحائط لتوفية دين ربه على أنه (مساقى) ويقال للغرماء : الحائط على أن هذا فيه مساقى كما هو (و) تجوز بيعو (مساقاة وصي) حائط محجوره لأنها من التصرف له . (و) تجوز مساقاة (مدين بلا حجر عليه من غرمائه لأنها ككرائه لأرضه و داره وليس لغرمائه فسخها (و) يجوز (دفعه) أي الحائط (الذمي) يعمل فيه مساقاة إن لم يعصر حصته التي يأخذها في نظير عمله من العنب ونحوه (خمراً) فإن كان يعصرها خمراً فلا تجوز مساقاته لما في ذلك من الإعانة على عصيانه . (لا) تجوز مشاركة ربه) أي الحائط فلا يجوز أن يشارك رب الحائط العامل في عمل المساقاة إذ حقيقة المساقاة أن يسلم الحائط إليه . (أو) أي لا يجوز إعطاء أرض) شخصاً (ليغرس ) الشخص فيها شجر كذا وكذا ويخدمها . فإذا بلغت) الأشجار الأثمار (كانت مساقاة) سنين سماها فلا تجوز لأنه غرر . ( أو ) أي لا يجوز إعطاء (شجر لم يبلغ الأثمار لمن يعمل فيها خمس سنين وهي تبلغ الأثمار (أثناءها) أي الخمس سنين بأن كانت تبلغ أثمار بعد سنتين مثلاً، فإن عثر عليه قبل بلوغها الإطعام فسخ وله نفقته وأجرة مثله، وإذا عثر عليه بعد الإطعام فلا تفسخ في بقية المدة وله فيها مساقاة مثله . وفسخت) مساقاة (فاسدة) بعدم ركن أو شرط أو وجود مانع بلا عمل) أي اطلع عليها قبله . قال ابن رشد : إن وقعت المساقاة على غير الوجه الذي جوزه الشارع فإنها تفسخ ما لم تفت بالعمل . (أو ) ظهر فسادها (في أثنائه) أي العمل أو بعد سنة من أكثر) مساقى عليه فتفسخ (إن وجبت) فيها (أجرة (المثل) للعامل وله أجرة مثله في عمله السابق على فسخها . ومفهوم الشرط أنها إن كانت لا تجب فيها مساقاة فلا تفسخ وهو كذلك لئلا يضيع عمل العامل فيتم العمل، وله مساقاة مثله للضرورة لأنه لا يدفع العوض إلا من الثمرة، فلو فسخت قبل تمامه فلا شيء له لأنها كالجعل لا يستحق عوضها إلا بالإتمام (و) إن ظهر فسادها (بعده) أي العمل فله أجرة المثل (إن) كانا (خرجا) في عقدهما (عن) حقيقت (ها)
الجزء 2 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.