جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٩٨

١٨٦ باب في بيان أحكام المساقاة وَلَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ، وَهَلْ كَذَلِكَ الْوَرْدُ وَنَحْوُهُ وَالْقُطْنُ؟ أَوْ كَالأَوَّلِ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ تَأْوِيلَانِ . وَأُقْتَتْ بِالْجَذَاذِ، وَحُمِلَتْ عَلَى الأَوَّلِ ، إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ثَانِ، وَكَبَيَاضِ نَخْلِ ، أَوْ زَرْع ؛ إِنْ وَافَقَ الْجُزْةَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ، وَكَانَ ثُلُثَاً بِإِسْقَاطِ كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ : وَإِلا :فَسَدَ : كَاشْتِرَاطِهِ رَبَّهُ، وَالْغِيَ لِلْعَامِلِ ، إِنْ سَكَتَا عَنْهُ، أَوِ اشْتَرَطَهُ، وَدَخَلَ شَجَرٌ تَبِعَ زَرْعَاً ، وَجَازَ زَرْعُ وَشَجَرٌ وَإِنْ غَيْرَ تَبَعٍ، وَحَوَائِطَ ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ بِجُزءٍ، إلا فِي صَفَقَاتٍ وَغَائِبٍ إِنْ وُصِفَ، من بعد الكاف عن الحائط لأن لها وقتاً معلوماً تفنى فيه بخلاف ضياعها وموت الدواب فخلفها على رب الحائط على الأصح . عند الباجي الخلاف قال : لو استعمل ما في الحائط من الحبال والآلة حتى خلق فعلى العامل خلفه، ولو سرق فعلى رب الحائط خلفه. وشبه في صحة المساقاة فقال : ( كـ) مساقاة زرع وقصب ) لسكر ( وبصل ومقثأة) فتصح (إن عجز ربه) أي المذكور عمله الذي يتم به أو ينمو أو يبقى. وإن كان له مال قال ابن رشد ما كان غير ثابت الأصل كالمقثأة والباذنجان والزرع والكمون وقصب السكر فلا تجوز فيه المساقاة حتى يعجز عنه ربه هذا مذهب الإمام رضي الله تعالى عنه . قال ابن يونس وجهه أنه رأى أن السنة إنما وردت بالمساقاة في الثمار فجعل الزرع وما أشبهه أحط رتبة منها فلم يجزها فيه إلا عند شدة الضرورة التي هي سبب إجازة المساقاة وهو العجز عن القيام به وبعد خروجه من الأرض يصير نباتاً كالشجر (و) إن (خيف) أي تحقق أو ظن (موته) أي المذكور بعد الكاف إن لم يساق عليه (و) إن (برز) من أرضه واستقل (و) إن لم يبد صلاحه) أي المذكور بعد الكاف. (و) اختلف في جواب (هل كذلك) المذكور بعد الكاف في توقف صحة مساقاة على عجز ربه وخوف موته وبروزه وعدم بدو صلاحه الورد) ونحوه مما تجنى ثمرته مع بقاء أصله في الأرض كالياسمين والآس (والقطن) عطف على الورد الذي يختلف حاله بجني ثمرته مراراً مع بقاء أصله في بعض البلاد وجنيها مرة فقط في بعض آخر . (أو) الورد وما عطف عليه (كالأول) في صحة مساقاته وإن لم يعجز عنه ربه ولم يخف موته. وعليه الأكثر) من شراح المدونة في الجواب (تأويلان) أي فهمان لشارحيها . وأقتت) أي أجل عمل المساقاة (بالجذاذ ) أي بقطع الثمرة (و) إن أقتت بالجذاذ وكان الشجر يطعم مرتين في العام (حملت) المساقاة (على) جذاذ بطن (الأول) إن لم يشترط) بقاؤها إلى أن يجذ بطن (ثان) فإن اشترط استمرت إليه . (وكبياض) أي أرض خالية من الشجر والزرع سميت بياضاً لإشرافها في النهار بشعاع الشمس وفي الليل بنور الكواكب، فإن استترت عن ذلك بورق الشجر أو الزرع سميت سواداً لاسودادها بالظل بين نخل أو زرع) فيصح إدخاله في المساقاة بجزء مما يخرج مما يزرع فيه إن وافق الجزء المشروط فيه الجزء المشروط في مساقاة النخل أو الزرع كالثلث من كل منهما، فإن اختلفا كثلث من أحدهما ونصف من الآخر فلا تصح مساقاته . (و) إن (بذره) أي البياض (العامل) من ماله فإن كان بذره من عند ربه أو منهما جميعاً فلا تصح (و) إن (كان) كراء البياض (ثلثاً) من مجموعه مع قيمة الثمرة أو الحب (بإسقاط كلفة) أي ما كلفت به وأنفق على (الثمرة) أو الزرع بأن كان كراء البياض عشرة وقيمة الثمرة بعد إسقاط كلفتها عشرين مثلاً . قال الحطاب : وبقي شرط رابع وهو كون حرثه وعمله على العامل . ( وإلا) أي وإن لم تجتمع الشروط بأن انتفت كلها أو بعضها (فسد) عقد مساقاة البياض. وشبه في الفساد فقال : (كاشتراطه) أي البياض من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله ( ربه ) أي البياض ليزرعه لنفسه خاصة في الموطأ لا يصح لنيله سقي العامل فهي زيادة اشترطها ربه على العامل . (وألغى) أي ترك البياض (للعامل) يبذره من ماله ويعمل فيه ويختص بما ينبته ( إن سكتا عنه عند العقد أي لم يشترطاه لهما ولا لأحدهما (أو) إن اشترطه) العامل لنفسه . (و) إن عقد المساقاة لزرع فيه شجر تابع له (دخل) فيها لزوماً (شجر) تبع زرعاً) فلا يجوز إلغاؤه لأحدهما . (وجاز) أي يجوز (زرع وشجر) أي مساقاتهما بعقد واحد إن كان أحدهما تبعاً للآخر . بل (وإن كان كل منهما (غير تبع) للآخر. (و) يجوز (حوائط) أي مساقاتها بعقد واحد إن كانت من صنف واحد بل وإن اختلفت أصنافها وكانت ( بجزء) واحد كثلث كل وإن كان بعضها أفضل من بعض المساقاته لا لا لا له وأهلا خيبر على الشطر وفيه الجيد والرديء، فإن اختلف الجزءان كثلث من أحدهما وربع من الآخر فلا تصح في كل حال إلا في صفقات) : أن تعقد المساقاة على كل حائط وحده . (و) يجوز أن يساقى حائط (غائب) بعيد عن بلد عقد ، المساقاة (إن وصف الحائط وما فيه من الشجر . (و) إن (وصله) العامل إن سافر إليه عقب عقد المساقاة (قبل طيب) ثمر (ه) فإن كان لا يصل إليه إلا بعد طيبه فلا تصح مساقاته . (و) يجوز اشتراط جزء الزكاة على أحدهما و تجوز المساقاة لشجر (سنين) في عقد واحد (ما لم تكثر السنون المساقي فيها (جداً) بحيث تتغير الأصول بلا حد بعدد مخصوص . قال صاحب المعين : يستحب أن تكون المساقاة من
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.