جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٩٢

۱۸۰ باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ، وَأدْفَعْ لِي ، فَقَدْ وَجَدْتُ رخيصاً أَشْتَرِيهِ، وَبَيْعُهُ بِعَرْض، وَرَدُّهُ بِعَيْبٍ، وَلِلْمَالِكِ : قَبُولُهُ ؛ إِنْ كَانَ الْجَمِيعَ وَالثَّمَنُ عَيْنٌ، وَمُقَارَضَةُ عَبْدِهِ وَأَجِيرِهِ، وَدَفَعُ مَالَيْنِ، أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الأَوَّلِ ؛ وَإِنْ بِمُخْتَلِفَيْنِ : إِنْ شَرَطَا خَلْطاً، أَوْ شَغْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ : كَنُضُوض الأَوَّلِ ، إِنْ سَاوَى ؛ وَاتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا ، واشْتِرَاءُ رَبِّهِ مِنْهُ إِنْ صَحْ. وَاشْتِرَاطُهُ : أَنْ لا يَنْزِلَ وَادِياً ، أَوْ يَمْشِي بِلَيْلِ، أَوْ بِبَحْرِ أَوْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً، وَضَمِنَ، إِنْ خَالَفَ : كَأَنْ زَرَعَ الخلط الصواب إن خاف العامل ( بتقديم) التجارة بـ ( أحدهما) أي المالين (رخصاً) في البيع وغلاء في الشراء فالصواب خلطهما . (و) إن اشترى سلعة بمال القراض وزيادة من عنده معجلة شارك القراض بعددها وإن اشترى بزيادة مؤجلة (شارك) العامل القراض (إن زاد) ثمناً (مؤجلاً بقيمته) أي المؤجل الذي زاده بأن تقوم العين بعرض ثم يقوم بعين ويشاركه بمثل نسبة هذه القيمة من مجموعها مع مال القراض والذي لابن القاسم في المدونة إذا أخذ العامل مائة قراضاً فاشترى سلعة بمائتين نقداً صار شريكاً فيها لرب المال فيكون نصفها على القراض ونصفها للعامل، وإن كانت المائة الثانية مؤجلة على العامل قومت المائة المؤجلة بالنقد، فإن كانت قيمتها خمسين كان شريكاً بالثلث . (و) جاز للعامل (سفره) بمال القراض لبلد آخر يتجر به فيه أو يبيع فيه سلع القراض أو يجلب منه سلعاً لبلده (إن لم يحجر عليه ربه أي يمنعه من السفر به قبل شغله) أي المال بسلع السفر بأن لم يحجر عليه أصلاً أو حجر عليه بعد شغله بها فلا يعتبر . (و) جاز القراض إذا قال العامل لشخص : ادفع لي ) مالاً قراضاً فقد وجدت شيئاً رخيصاً أشتريه) به (و) جاز (بيعه) أي عامل القراض سلع القراض (بعرض) وكلام ابن عرفة في آخر عبارته يفيد أنه لم يذكر فيه نصاً إلا قول ابن شاس: له أن يبيع بالعروض . (و) إن ظهر لعامل القراض عيب في سلعة اشتراها للقراض لم يطلع عليه حال شرائها جاز له (رده) السلعة التي اشتراها على بائعها بعيب) وإن أبى رب المال لتعلق حق العامل بربحها . (وللمالك ) لمال القراض (قبول ) أي المعيب لنفسه ومنع العامل من رده إن كان المعيب (الجميع) أي جميع مال القراض (والثمن) الذي اشترى المعيب به (عين) أي دنانير أو دراهم إذ من حجة ربه أن يقول : لو رددته لنض المال وكان لي أخذه منك فإن كان الثمن عرضاً فليس له ذلك لرجاء العامل الربح فيه إن رد المعيب وأخذه وليس له أخذه منه . (و) جاز للسيد (مقارضة) عبده) أي معاقدته على دفع مال له ليتجر فيه بجزء من ربحه (و) جاز لمن استأجر شخصاً لخدمة أو عمل مقارضة (أجيره) أي دفع مال له ليتجر فيه بجزء من ربحه . (و) جاز لمن أراد القراض (دفع مالين) في عقد واحد لعامل واحد كمائة دينار وألف درهم . (أو) دفع مالين (متعاقبين) أي أحدهما عقب الآخر إن كان دفع الثاني قبل شغل) المال (الأول) أي شراء السلع به إن كانا بجزأين متفقين كالثلث في كل بل ( وإن كانا ( بـ ) جزأين (مختلفين) كنصف في أحدهما وثلث في الآخر (إن) كانا ( شرطاً) أي رب المال والعامل (خلطاً) للمالين في وقت العقد في دفعهما معاً وعند دفع الثاني في الثانية، سواء اتفق جزاهما أو اختلفا في القسمين ومفهوم الشرط أنهما إن شرطا عدمه أو أطلقا فلا يجوز وهو كذلك على المعتمد . (أو) دفع المال الثاني للعامل بعد أن شغله) أي بعد أن شغل المال الأول بشراء السلع به فيجوز (إن لم يشترطه) أي الخلط بأن شرط عدمه أو أطلق ظاهره ولو مع اختلاف الجزأين، فإن خسر في الأول وربح في الآخر . فليس عليه جبر هذا بهذا . وشبه في الجواز فقال : ( كـ) دفع المال الثاني للعامل بعد (نضوض) بضم النون أي صيرورة المال (الأول) ناضاً أي دراهم أو دنانير ببيع السلع وقبض ثمنها دنانير أو دراهم فيجوز إن ساوى الناض رأس المال بلا ربح ولا خسر بأن كان رأس المال ألفاً ونض ألفاً . (و) إن اتفق جزؤهما ) أي جزءا الربح المشروطان للعامل فيهما كالثلث من ربح كل منهما، فإن كان نض الأول بربح أو خسر أو اختلف جزء هما فلا يجوز . (و) جاز (اشتراء ربه أي القراض سلعة (منه) أي العامل من سلع القراض (إن صح قصده بأن لم يقصد بالشراء التوصل إلى اختصاصه بشيء من ربحه قبل تفاصلهما . (و) جاز اشتراطه) أي رب المال على العامل ( أن لا ينزل) بالمال في حال سفره للتجارة ( وادياً) أي مكاناً منخفضاً يجتمع فيه السيل النازل من الجبال والأرض المرتفعة خوفاً من هجوم السيل عليه فيحمله إلى البحر قهراً عنه وخوفاً من قطاع الطريق واللصوص، فإن شأنهم الكمون فيه والاستتار به (أو) لا ( يمشي) وهو مسافر بالمال ( بليل) خوفاً من اللصوص ومن .
الجزء 2 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.