جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٩٣

1 باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به ۱۸۱ أَوْ سَاقَى بِمَوْضِع جَوْرٍ لَهُ، أَوْ حَرَّكَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَيْناً ، أَوْ شَارَكَ وَإِنْ عَامِلاً أَوْ بَاعَ بِدَيْنِ، أَوْ قَارَضَ بِلا إِذْنِ وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي، إِنْ دَخَلَ عَلَى أَكْثَرَ : كَخُسْرِهِ ، وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ وَالرِّبْحُ لَهُمَا : كَكُلِّ آخِذِ مَالِ لِلتَّنْمِيَةِ فَتَعَدَّى ، لَا إِنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ أَوْ جَنَى كُلِّ أَوْ أَخَذَ شَيْئاً فَكَأَجْنَبِي ، وَلاَ يَجُوزُ اشْتِرَاؤُهُ مِنْ رَبِّهِ، أَوْ بِنَسِيئَةٍ، وَإِنْ أَذِنَ، أَوْ بِأَكْثَرَ ، وَلا أَخَذُهُ مِنْ غَيْرِهِ، إِنْ كَانَ الثَّانِي يَشْغَلُهُ عَنِ الأَوَّلِ، وَلاَ بَيْعُ رَبِّهِ سِلْعَةَ بِلا إِذْنِ، وَجُبِرَ خُسْرُهُ، وَمَا تَلِفَ قطاع الطريق (أو) لا يركب ( ببحر ) ملح أو عذب خوفاً من غرقه . (أو) لا ( يبتاع) أي يشتري بمال القراض (سلعة) معينة كالرقيق والطعام إن كان لغرض صحيح كقلة ربحها وخوف الوضيعة فيها (وضمن) العامل ما تلف أو خسر من مال القراض (إن خالف) في شيء مما نهاه عنه . . وشبه في الضمان فقال : (كأن) زرع) العامل أو ساقي) أي جعل العامل نفسه عامل مساقاة لشجر أو زرع بجزء من ثمره وصرف مال القراض فيما يلزمه وتنازع زرع وساقى بموضع جور) أي ظلم بالنسبة (له) أي العامل سواء كان موضع جور لغيره أيضاً أم لا، فإن لم يكن موضع جور له لوجاهته وبسط يده فلا يضمن، ولو كان موضع جور لغيره (أو حركه) أي اتجر العامل بالمال ( بعد موته) أي رب المال وانتقاله لورثته حال كون المال (عيناً ) أي دنانير أو دراهم بلا إذن منهم لانحلال القراض بموت ربه وهو عين ووجوب رده للورثة أو إذنهم له في العمل به، ومفهوم عيناً أنه إن كان عرضاً فلا يضمنه بتحريكه وليس للورثة منعه منه وهم في ذلك كمورثهم سواء . (أو) شارك) العامل بمال القراض صاحب مال بلا إذن رب المال فيضمن إن لم يكن عاملاً آخر لرب المال بل (وإن) شارك (عاملا) آخر لرب المال فيضمن كل منهما ما دفعه له رب المال . (أو باع العامل شيئاً من سلع القراض (بدين) بلا إذن رب المال فيضمن أو قارض العامل بمال القراض عاملاً آخر وتنازع زرع وساقى وشارك وباع وقارض في بلا) إذن من رب المال فيضمن. (وغرم) العامل الأول للعامل الثاني) الزائد على الجزء الأول (إن دخل العامل الثاني مع العامل الأول (على) جزء من الربح (أكثر) من الجزء الذي دخل عليه العامل الأول مع رب المال بأن كان الأول ربعاً والثاني نصفاً . وشبه في غرم العامل الأول للعامل الثاني فقال : (كخسره) أي العامل الأول بعض رأس المال ودفع باقيه لمن يعمل فيه بلا إذن من ربه فربح قيمة ما يجبر الخسر كله أو بعضه فيجبر المال بربح الثاني ويغرم له الأول حصته مما . (وإن كان الخسر قبل عمله أي العامل الأول في المال بأن كان بنحو سرقة ثم دفع باقيه للعامل الثاني فربح فيه ما يجبر خسر الأول فيجبر رأس المال من ربح العامل الثاني . (والربح) أي القدر الزائد منه على ما يجبر به رأس المال (لهما) أي رب المال والعامل الثاني على حسب ما دخل عليه رب المال مع العامل الأول، ويغرم العامل الأول للثاني حصته مما به رأس المال، مثال ذلك: دفع رب المال للأول خمسين يعمل بها على ثلث ربحها فنقصت عشرين بتجره أو بنحو سرفة سرقة ثم دفع الثلاثين الباقية لمن يعمل بها على نصف ربحها فصارت بتجر الثاني مائة وعشرة فلرب المال خمسون رأس ماله فيبقى ستون يعطى العامل الثاني ثلثها عشرين ويأخذ رب المال ثلثيها أربعين ويغرم العامل الأول للعامل الثاني عشرة عوض نصف العشرين التي جبر بها رأس المال من ربح الثاني وعشرة أيضاً تمام نصف الستين فيتم له أربعون وهي نصف ربحه الذي هو ،ثمانون ولا شي منه للعامل الأول لأنه متعد . جبر به الخسر . جبر ككل آخذ مال من مالكه (للتنمية) كوكيل ومبضع معه (فتعدى) على المال بتصرفه فيه بغير إذن ربه، فإن ربح فلا شيء له من ربحه وإن خسر فعليه خسره . (لا) يشارك رب المال العامل في ربحه (إن) نهاه) أي إن نهى رب المال العامل ( عن العمل) في مال القراض (قبله) أي العمل فخالفه وتعدى وعمل فيه فيختص بربحه لأنه صار ضامناً له كالغاصب . أو جنى كل من رب المال أو العامل على مال القراض فأتلف بعضه أو جميعه (أو أخذ أحدهما (شيئاً) من مال القراض (ف) الجاني أو الآخذ (كأجنبي) جنى على مال القراض أو أخذ شيئاً منه في الاتباع بعوض ما جنى عليه أو أخذه والباقي على القراض حتى يتفاصلا . ولا يجوز ) للعامل (اشتراؤه) أي العامل سلعة للقراض من ربه) أي المال، وأما شراؤه منه لنفسه فجائز، نص عليه في العتبية وظاهر المدونة كراهة شرائه منه لنفسه، وأبقاها أبو الحسن على ظاهرها خوف محاباة العامل رب المال بأن يشتري منه بأكثر من ثمنها فيؤدي إلى جبر النقص الحاصل بسبب المحاباة بالربح فيصير لرب المال أكثر مما دخلا عليه أو بنسيئة وإن أذن أو أي ولا يجوز شراء العامل للقراض سلعاً ( بـ ) ثمن (أكثر) من مال القراض لضمانه الزائد في ذمته فيلزم أخذ رب المال ربح ما لم يضمن . (ولا) يجوز للعامل (أخذه) مال قراض (من) شخص
الجزء 2 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.