جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٩١

باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به ۱۷۹ أَوْ بَعْدَ أَشْتِرَائِهِ، إِنْ أَخْبَرَهُ فَقَرْضٌ أَوْ عَيْنَ شَخصاً ؛ أَوْ زَمَناً، أَوْ مَحَلاً كَأَنْ أَخَذَ مَالاً لِيَخْرُجَ بِهِ لِبَلَدِ فَيَشْتَرِي ، وَعَلَيْهِ : كَالنَّشْرِ، وَالطَّيِّ : الخَفِيفَيْنِ، وَالأَجْرُ إِنِ اسْتَأْجَرَ؛ وَجَازَ جُزْءٌ : قَلْ أَوْ كَثَرَ؛ وَرِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذلِكَ، وَزَكَاتُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ لِلْمُشْتَرِطِ ؛ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ . وَالرِّبْحُ لأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ ؛ إِنْ لَمْ يَنْفِهِ ، وَلَمْ يُسَمٌ قِرَاضاً ؛ وَشَرْطُهُ عَمَلُ غُلامٍ رَبِّهِ ، أَوْ دَابَّتِهِ فِي الْكَثِيرِ، وَخَلْطُهُ؛ وَإِنْ بِمَالِهِ، وَهُوَ الصَّوَابُ ؛ إِنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا: رِخَصاً ، وَشَارَكَ ؛ إِنْ زَادَ مُؤَجّلاً بِقِيمَتِهِ، وَسَفَرُهُ؛ إِنْ لَمْ يَحْجُرْ القراض ذا مال فإن قال : إن شئت وإن شئت فدع فهو إذن ولا بأس بالإذن في العقد ما لم يكن شرطاً . (أو) قراض شرط فيه رب المال على العامل أن يخلط العامل مال القراض بماله أو بمال قراض آخر ثم يعمل فيها فلا يجوز وإن وقع ونزل ففيه أجرة المثل . (أو) قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن ( يبضع) أي يرسل مال القراض مع رجل مسافر ليشتري له به بضاعة من بلد كذا (أو) قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن يزرع) العامل بمال القراض فلا يجوز وإن نزل فيه أجرة المثل . (أو) قراض شرط فيه رب المال على العامل أن لا يشتري بمال القراض سلعاً حتى يبلغ إلى بلد كذا فلا يجوز وإن نزل ففيه أجرة المثل (أو) أخذ شخص مالاً قراضاً (بعد اشترائه سلعة للتجارة فـ ( إن أخبره) أي أخبر آخذ المال رب المال بالسلعة وبائعها بأن قال له اشتريت سلعة كذا من فلان أعطني ثمنها أدفعه له والربح بيننا مناصفة فدفعه له (فـ) هو (قرض) فاسد لجره النفع لمقرضه فيجب رده فوراً وما يحصل فيه من ربح أو وضيعة فله وعليه . (أو) قراض (عين ) بفتحات مثقلاً رب المال فيه للعامل (شخصاً) يشتري منه سلع التجارة ومنعه من شرائها من غيره فلا يجوز، وإن نزل ففيه أجرة المثل . (أو) عين له (زمناً) للبيع والشراء ومنعه منهما في غيره فلا يجوز وفيه أجرة المثل. (أو) عين له (محللاً) يتجر فيه كالقيسارية فلا يجوز وفيه أجرة المثل. وشبه في المنع ولزوم أجر المثل بعد النزول فقال : (كأن أخذ شخص من آخر (مالاً ليخرج الآخذ به لبلد) معين (فيشتري الآخذ بالمال سلعاً للقراض ويأتي بها إلى بلد العقد ليبيعها فيه ويكون الربح بينهما فلا يجوز وإن نزل فيه أجرة المثل : (وعليه) أي عامل القراض ما اعتيد (كالنشر ) أي بسط السلعة لمن أراد نظرها ليشتريها إن أعجبته . (والطي) للسلعة بعد نظرها ممن يريد شراءها (الخفيفين و عليه (الأجر إن استأجر) على ما يلزمه فعله بنفسه ( وجاز) أي يجعل للعامل (جزء) من ربح المال (قل) عن جزء رب المال من الربح (أو) كثر ) أي زاد عليه فلا يشترط مساواته . ولابن القاسم في المدونة : تجوز المفاوضة عن الإمام رضي الله تعالى عنه على النصف والخمس وأكثر من ذلك (و) أقل وإن عقد والعامل القراض على جزء معلوم النسبة من ربحه جاز (رضاهما بعد) أي بعد العقد أو العمل على ذلك) أي ما قل عن المعقود عليه أو زاد عليه . (و) جاز اشتراط (زكاته) أي الربح المعلوم من قوله : وجاز جزء إلخ (على أحدهما) أي رب المال والعامل . وإن لم تشترط على أحدهما فعلى كل زكاة ربحه إذا كان رأس المال وحصة ربه من ربحه نصاباً (وهو) أي جزء الزكاة المشترط على أحدهما ( لـــرب المال أو العامل (المشترط) بكسر الراء الزكاة على صاحبه (وإن لم تجب الزكاة في الربح لكون رأس المال وحصة ربه من ربحه أقل من نصاب . رب المال الأمانة (و) جاز أن يجعل (الربح) كله (الأحدهما) رب المال والعامل أو لغيرهما ) قال الباجي: يجوز شرط كل الربح لأحدهما في مشهور مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . وفي المدونة لابن القاسم رحمه الله تعالى : إذا اشترط المتقارضان عنه معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز ولا أحب لهما أن يرجعا فيه ولا يقضي به عليهما . وضمنه) أي ضمن العامل مال القراض (في) الصورة التي اشترط فيها (الربح) كله (له) لأنه صار قرضاً بهذا الشرط فانتقل من للذمة (إن لم ينفه) أي إن لم ينف رب المال الضمان عن العامل وإلا بأن نفاه عنه فلا يضمنه . (و) إن (لم يسم) المال حين دفعه له (قراضاً) فإن سماه رب المال قراضاً بأن قال : خذه قراضاً ولك ربحه كله فلا يضمنه على المشهور . (و) جاز (شرطه) أي العامل على رب المال عمل غلام ربه أي المال مجاناً في المال الكثير (أو ) عمل (دابته) أي رب المال (في) المال (الكثير) في المدونة للإمام رضي الله تعالى عنه : يجوز للعامل أن يشترط على رب المال أن يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره، ولكن الجواز مقيد عند ابن عاشر بعدم اشتراط العامل الخلف . قال بعضهم : لا يجوز اشتراط خلف الدابة والغلام إن هلك فإن اشترط رد العامل إلى قراض المثل . (و) جاز للعامل (خلطه ) أي مال القراض بمال آخر والتجارة بهما معاً وقسمة الربح عليهما إن كان الخلط بمال غير العامل بل ( وإن) كان الخلط (بماله) أي العامل (وهو) أي
الجزء 2 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.