جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٨٧

باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها ۱۷۵ وَلِشَرِيكِهِ الانْتِفَاعُ وَلا يُجْبَرُ عَلَى قَسْم مَجْرَى الْمَاءِ ، وَقُسِم بِالْقِلْدِ كَسُتْرَةٍ بَيْنَهُمَا ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ، إِلا برِضَاهُمْ ، إِلا مَعَ كَزَوْجَةٍ، فَيُجْمَعُوا أَوْلاً كَذِي سَهم، وَوَرَثَةٍ، وَكَتَبَ الشَّرَكَاءَ، ثُمَّ رَمَى، أَوْ كَتَبَ الْمَقْسُومَ، وَأَعْطَى كُلاً لِكُلِّ ، وَمُنِعَ اشْتِرَاءُ الْخَارِجُ ، وَلَزِمَ ، وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَط ، وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ ؛ فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا : نُقِضَتْ : كَالْمُرَاضَاةِ إِنْ أَدْخَلاَ مُقَوْماً ، وَأُخبِرَ لَهَا كُلِّ إِنِ انْتَفَعَ كُلِّ وَلِلبيع إِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً 6 (أو كتب) القاسم (المقسوم) بعد تجزئته أجزاء مستوية بالقيمة بعدد آحاد مقام أقلهم حظاً بأن يكتب كل اسم من أسماء أجزائه في ورقة ويلبسها شمعاً أو نحوه حتى لا تتميز. وأعطى كلاً مما فيه أسماء الأجزاء (الكل) من المقسوم بينهم وله مسمى الاسم الذي فيها وهذا ظاهر إذا استوت أنصباؤهم، فإن اختلفت فيعطي واحداً من الشركاء ورقة من تلك الأوراق المكتوب فيها أسماء الأجزاء فيفتحها وله مسمى ما فيها من الأجزاء، فإن كان له جزء واحد فقد تم القسم له فيعطى غيره، وإن زاد ماله على جزء كمل له مما يلي ما خرج عليه الاسم، وكذا ما بعده إلى تمام العمل. ومنع اشتراء) الجزء (الخارج) أي الذي يخرج بالقسمة قبل القسمة لأنه مجهول . (و) إذا قسم المشترك قسماً صحيحاً بأن كان على وفق الوجوه المتقدمة (الزم) قسمه فليس لأحد المتقاسمين نقضه . (و) إن ادعى أحد المتقاسمين الجور أو الغلط في القسمة (نظر في دعوى (جور) أي عدول من القاسم عن الحق عمد ( أو غلط) أي عدول عن الحق خطأ، فإن لم يظهر شيء منهما مضى القسم ولزم ، وإن اعترف الشريك به قضى عليه بما يقتضيه اعترافه . (و) إن أنكر حلف المنكر) على عدم ما ادعاه أو غلط . (فإن تفاحش) الجور أو الغلط (أو ثبتا) بشهادة أهل المعرفة (نقضت القسمة وهذا في قسمة القرعة . وشبه بها في النقض فقال : (كـ) قسمة (المراضاة) فتنقض بتفاحش الجور أو الغلط أو ثبوته فيها (إن) كانا (أدخلا) أي المتقاسمان في قسمة المراضاة (مقوماً) بكسر الواو ومشدداً فإن لم يدخلا مقوماً فلا نقض بذلك . (و) إذا طلب بعض المشتركين قسمة القرعة وأباها غيره أجبر لها كل من المشتركين إن انتفع كل منهم بحصته التي تخرج له سواء كان طالباً أو آبياً، ولذا أعاد لفظ كل إذ لو اكتفى بضميره لأوهم أن الشرط انتفاع الآبي لا الطالب لوقوع لفظ كل الأول على الآبي. المقدمات : الذي جرى به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى يصير لكل واحد من الشركاء من . والبيوت ما ينتفع به ويستتر فيه عن صاحبه اهـ . مقاسمه من جور فقط، وفي الساحة (و) إن أراد أحد المشتركين بيع حصيته مما لا ينقسم وطالب من شريكه بيع نصيبه معه ليكثر الثمن فأبى أجبر (للبيع) أي عليه شريك في كل ما لا يجبر فيه على القسمة من حيوان أو عرض أو عقار (إن نقصت حصة شريكه) أي إن نقصت حصة طالب البيع إن بيعت حال كونها (مفردة) عن حصة الآبي أي نقص ثمنها عما يخصها من ثمن الكل (لا) يجبر الشريك الآبي على البيع إذا لم ينقص ثمن نصيب طالب البيع إن بيع مفرداً عما يخصه من ثمن الكل (كربع) بفتح الراء أي عقار (غلة) أي مقتنى لكرائه وأخذ أجرته فمن أراد في مثل هذا بيع نصيبه فلا يجبر شريكه لأن رباع الغلة المرادة للغلة لا ينحط ثمن بعضها إذا بيع عن ثمنه في بيع جملتها، بل ربما كان الراغب في شراء بعضها أكثر من الراغب في شراء جميعها . (أو اشترى من أراد بيع نصيبه (بعضاً) منفرداً وطلب من شريكه بيع نصيبه معه فأبى فلا يجبر على بيعه معه . قال ابن غازي في التنبيهات : يجب أن يكون الجبر فيما ورث أو اشتراه الشركاء جملة وفي صفقة، فأما لو اشترى كل واحد منهم جزءاً مفرداً أو بعضهم بعد بعض فلا يجبر أحدهم على إجمال البيع مع صاحبه إذا دعى إليه لأنه كما اشترى مفرداً كذلك مفرداً، ولا حجة له ههنا في بخس الثمن في بيع نصيبه مفرداً لأنه كذلك اشترى فلا يطلب فيه يبيع بإخراج شريكه من ماله اهـ . (وإن وجد) أحد المتقاسمين ( عيباً بالأكثر) من نصيبه الذي خصه بالقسمة بأن زاد على نصفه (فله) أي واجد العيب (ردها) أي فسخ القسمة إن كانت الأنصباء التي خصت شركاء قائمة بأيديهم لم تفت وابتداء القسمة. (فإن) كان وجود العيب بعد أن فات ما) أي النصيب الذي كان بيد صاحبه بكهدم وبناء وقطع ثوب وغرس وقلع وتحبيس وهبة وصدقة (رد) صاحب الفائت نصف قيمته أي الفائت لمن وجد العيب في نصيبه معتبرة (يوم قبضه) أي الفائت . (وما) أي النصيب الذي (سلم) من الفوات وهو المعيب (بينهما) أي الشريكين نصفين وهذا في الحقيقة نقض للقسمة أيضاً لقيام قيمة ما فات مقامه . (و) إن فات ما بيده) أي واحد العيب والذي بيده هو المعيب (رد) واجد العيب على الذي بيده السالم من العيب نصف قيمته أي المعيب يوم قبضه (وما ) أي النصيب الذي (سلم) من العيب والفوات (بينهما) وهذا أيضاً نقض للقسمة في الحقيقة (وإلا) أي وإن لم يكن العيب بالأكثر بأن كان بالنصف أو أقل فلا نقض للقسمة ولكن
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.