جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٨٦

١٧٤ باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها زَرْع ، إِنْ لَمْ يَجُذَاهُ : كَقَسْمِهِ بِأَصْلِهِ ، أَوْ فَتْاً أَوْ زَرْعاً أَوْ فِيهِ فَسَادٌ كَيَاقُونَةٍ، أَوْ كَجَفِيرِ، أَوْ فِي أَصْلِهِ بِالْخُرْصِ : كَبَقْلِ إِلا التَّمْرَ أَوِ الْعِنَبَ إِذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِ ، وَإِنْ بِكَثْرَةِ أَكْلِ، وَقَلْ وَحَلْ بَيْعُهُ وَاتَّحَدَ مِنْ بُسْرٍ أَوْ رُطَب : لا تَمْر . وَقُسِمَ بِالْقُرْعَةِ بِالتَّحَرِّي . كَالْبَلَح الْكَبِيرِ، وَسَقَى ذُو الأَصْلِ: كَبَائِعِهِ الْمُسْتَثْنِي ثَمَرَتَهُ، حَتَّى يُسَلَّمَ، أَوْ فِيهِ تَرَاجُع ، إِلا أَنْ يَقِلْ، أَوْ لَبَنٍ فِي ضُرُوعَ إِلا لِفَضْلِ بَيْنِ، أَوْ قَسَمُوا بِلا مَخْرَجِ مُطْلَقاً، وَصَحْتْ، إِنْ سَكَتَا عَنْهُ، فاقتسما على أن من صارت له ذات المائة يدفع خمسة وعشرين لمن صارت له ذات الخمسين فلا يجوز لأنه غرر، إذ لا يدري كل منهما حين القسم هل يرجع أو يرجع عليه ؟ وهذا في قسمة القرعة. وأما في قسمة التراضي فيجوز لانتفاء الغرر ويمتنع بالقرعة في كل حال إلا أن يقل ما يرجع به أحدهما على الآخر فيغتفر ويجوز القسم المشتمل عليه بالقرعة بأن اختلفت قيمتا الدارين فكان بينهما يسير مثل كون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا، على أن من تصير له التي قيمتها مائة يعطي صاحبه خمسة . (أو) قسم (لبن ) لنعم وهو (في ضروع) بأن يأخذ أحدهما شاة أو بقرة يحلبها والآخر شاة أو بقرة يحلبها لأنه غرر في كل حال (إلا) لفضل بين أي ظاهر فيجوز بالتراضي كأخذ أحدهما شاة والآخر بقرة لأنه معروف ولأن أحدهما ترك للآخر فضلاً بغير معنى القسم. (أو قسموا) داراً مثلاً على أن نصيب أحدهما (بلا مخرج أي باب يخرج منه ولا يخرج من الباب الذي في نصيب الآخر، ولا يمكن فتح باب آخر يخرج منه لإحاطة أملاك الناس بها فلا يجوز (مطلقاً) أي عن التقييد بكون القسمة بالقرعة لأنها إضاعة مال . (وصحت) القسمة الماله مخرج واحد ولا يمكن غيره إن سكتا عنه أي المخرج حال القسم بأن لم يشترطوا شيئاً ووقع المخرج في قسم أحدهم وصار ملكاً له وحده . (ولشريكه) أي شريك من وقع المخرج في نصيبه (الانتفاع) بالمرور منه . (و) إن اشتركوا في الماء ومجراه وطلب أحدهم قسم مجراه وأباه الآخر فـ ( لا يجبر ) الآبى ( على قسم (مجرى أي محل جريان (الماء) لأنه إذا تعدد مجراه لا يستوي جريه، بل قد يجري في بعضها أكثر من جريانه في البعض الآخر، وحينئذ فيلزم غبن بعض الشركاء فيه، ومفهوم عدم الجبر جوازه بالتراضي . ( وقسم) الماء المشترك (بالقلد) بكسر القاف وسكون اللام أي القدر المثقوبة من أسفلها المتعلقة حتى يفرغ الماء الذي فيها وأصله الماء المجعول فيها ثم استعمل فيها لعلاقة الحالية ثم صار حقيقة . وشبه في عدم الجبر فقال : (ك) بناء (سترة) أي حائط ساتر (بينهما) سكتا عن شرط بنائه بينهما حين القسم ودعا أحدهما الآخر لبنائه فأبى فلا يجبر، فإن شرطا الاشتراك في بنائه جبر الآبي على بنائه مع الداعي، قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الجدار بين الرجلين يسقط فإن كان لأحدهما فلا يجبر على بنائه. ويقال للآخر : استر على نفسك إن شئت وإن كان مشتركا بينهما أمر الآبي أن يبنى مع صاحبه إن طلب ذلك . وفي المقدمات : إذا اقتسم الشريكان الدار ولم يشترطا أن يقيما بينهما حاجزاً فلا يحكم بذلك عليهما، ويقال لمن دعا إلى ذلك : استر علي نفسك في حظك إن شئت وإن اشترطا ذلك ولم يحداه كل واحد منهما نصف بناء الجدار، وإن كان أحدهما أقل نصيباً من صاحبه وكذلك النفقة تكون عليهما بالسواء إلى أن يبلغ مبلغ الستر إذا لم يحدا فيه حداً ولا اختلاف في هذا أعلمه اهـ . (و) إذا قسمت تركة بين عصبة فقط فـ (لا يجمع) في القسم (بين) نصيبي (عاصبين ) أو أكثر في كل حال إلا برضاهم) أي الورثة (إلا) أن تكون العصبة (مع) ذي فرض (كزوجة) وبنت وأخت وأم وأخ لأم (فيجمعوا) بضم التحتية أي العصبة (أولاً) ويسهم بينهم وبين ذي الفرض ثم يقتسمون ثانياً إن شاؤوا . أخذ من نصيب وشبه في جواز الجمع فقال : كذي) سهم أي نصيب كنصف من دار وباقيها لشريكه ومات عن سهمه . (و) عن (ورثة) فتجمع الورثة ويسهم بينهم وبين شريك مورثهم ثم يقتسمون ثانياً إن شاؤوا . ثم بين صفة القرعة فقال : (وكتب) القاسم (الشركاء) أي أسماءهم كل اسم في ورقة صغيرة ولبس عليها بشمع مثلاً، وجزأ المقسوم أجزاء بعدد سهم أصغرهم نصيباً، فإن كانوا ثلاثة لأحدهم نصف وللثاني ثلث وللثالث سدس قسمه ستة أقسام . (ثم رمى) القاسم ما كتبه ولبس عليه بالشمع على أول قسم ثم يفتحه وينظر الاسم الذي فيه، فإن كان اسم صاحب السدس فالقسم الأول له ثم يرمي على القسم الثاني ثم يفتحه وينظر ما فيه فإن كان اسم صاحب الثلث فله القسم الثاني والثالث الذي يليه، وتعينت الأقسام الثلاثة الباقية لصاحب النصف .
الجزء 2 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.