١٧٦
باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها
لاَ كَرَبْع غَلَّةٍ أَوِ اشْتَرَى بَعْضاً، وَإِنْ وَجَدَ عَيْباً بِالأَكْثَرِ فَلَهُ رَدُّهَا ، فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمِ : رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ، مَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا ، وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بَيْنَهُمَا ، وَإِلا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا بِيَدِهِ ثَمَناً، وَالْمَعِيبُ بَيْنَهُما . وَإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفَ أَوْ ثُلُثٌ خَيْرَ لا رُبُعْ ، وَفُسِخَتْ فِي الأَكْثَرِ : كَطْرُوِّ غَرِيمٍ، أَوْ مُوصَى لَهُ بَعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ ، أَوْ عَلَى وَارِثِ، وَمُوصَى لَهُ بِالثَّلْثِ ، وَالْمَقْسُومُ : كَدَارٍ ، وَإِنْ كَانَ عَيْناً ، أَوْ مِثْلِقِاً، رَجَعَ عَلَى كُلِّ، وَمَنْ أَعْسَرَ : فَعَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا، وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ : كَبَيْعِهِمْ بِلا غَبْنِ وَأَسْتَوْفَى مِمَّا وَجَدَ ثُمَّ تَرَاجَعُوا .
(رجع) واجد العيب على آخذ السالم من العيب ( بـ ) مثل (نصف) قيمة النصيب (المعيب مما) أي النصيب الذي بيده) أي آخذ السالم من العيب حال كون ذلك المماثل ثمناً) أي قيمة للسالم فلا يرجع شريكاً في عينه بمثل المقوم به. (و) النصيب (المعيب) مشترك بينهما) أي الشريكين .
صی
(وإن استحق نصف أو ثلث من بعض أنصباء المقسوم بينهم (خير) المستحق من يده بين نقض القسمة وبقائها والرجوع على صاحبه بنصف قيمة المستحق و (لا) يخير إن استحق (ربع) بضم الراء فأقل منه ويرجع بنصف قيمته . (وفسخت) القسمة (في) استحقاق (الأكثر) من النصف ولا خيار ولا رجوع، وتفسخ في استحقاق كل النصيب بالأولى . وشبه في الفسخ فقال : (كطرق) أي طريان (غريم) أي صاحب دين فينقض القسم ويرجع الغريم على كل واحد بما أخذه منها إن استغرقها دينه . (أو) طرق موصى له بعدد من دنانير أو دراهم على ورثة بعد قسمهم تركة مورثهم (أو) طرق موصى له بعدد على وارث وموصى له بالثلث مثلاً بعد إعطاء الثلث للموص له به، وقسم الباقي على الورثة، فتفسخ القسمة ويعطى الغريم أو الموصى له حقه . ثم يبتدأ القسم. (و) الفسخ مقيد بما إذا كان (المقسوم) مقوماً كدار) أو بستان أو رقيق أو حيوان أو عرض لتعلق الغرض بعينه . (وإن كان المقسوم (عينا) أي دنانير أو دراهم أو مثلياً) أي مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً فلا يفسخ القسم و (رجع) الغريم أو الموصى له بعدد (على كل ممن أخذ شيئاً من ذلك بما يخصه إن كان قائماً وإن فات رجع بمثله . (ومن أعسر ) من المطرو عليهم (فعليه) يرجع الطارىء ويتبع به في ذمته ولا يرجع مما عليه على ملىء من المطرو عليهم (إن لم يعلموا حين القسم بالطارىء، فإن كانوا عالمين به وقسموا رجع الطارىء على المليء بما على المعسر وعلى الحي بما على الميت وعلى الحاضر بما على الغائب لتعديهم، ومحل فسخ قسمة المقوم إن لم يدفع الورثة أو بعضهم حقه. وإن دفع جميع الورثة أو بعضهم للطارىء حقه (مضت) القسمة . وشبه في مضي القسم وعدم فسخه فقال : (كبيعهم) أي ورثة الميت أنصباءهم من تركته بعد قسمها بلا غبن ) أي محاباة لا حقيقة الغبن، فقد ارتكب المصنف المجاز بلا قرينة وعدل عن عبارة المدونة وابن الحاجب ولعل الحامل له على ذلك الاختصار وإن كان لا يسوغ ذلك، فإن باعوا بلا محاباة ثم ظهر عليه دين فلا ينقض البيع . قال ابن المواز: ويضمنون الدين بالبيع (و) إن باع بعضهم نصيبه ولم يبع بعضهم نصيبه (استوفى الطارىء) جميع حقه مما وجده من التركة ثم تراجعوا أي رجع الوارث المأخوذ نصيبه في الدين على من باع نصيبه بما يخصه من الدين .
للطاريء
(ومن أعسر ) منهم (فعليه ) يرجع الطارئ بما عليه ويتبع ذمته ولا يأخذه من ملىء غيره (إن لم يعلموا) أي الورثة بالطاريء، فإن كانوا عالمين به أخذ من المليء ما على المعسر. وإن طرأ غريم أي صاحب دين على مثله بعد قسمة مال الميت (أو) طرأ (وارث) على مثله بعدم القسم أيضاً (أو) طرأ (موصى له على مثله (أو) طرأ (موصى له بجزء) كسدس (على وارث بعد القسم أيضاً (اتبع) الطاريء (كلاً) أي كل واحد من المطرة عليهم (بحصته) التي تخصه بالمحاصة ولا ينقض القسم ولا يغرم ملياً عن معدم . قال الحطاب : هذا إن كان المقسوم عيناً. وأما إن كان داراً فللطاريء نقض القسمة كما في المدونة وابن الحاجب ونصه ولو طرأ وارث والمقسوم كدار فله الفسخ وإن كان عيناً رجع عليهم ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا به (وأخرت) قسمة التركة على الورثة الذين أحدهم حمل (لا) يؤخر (دين) أي دفعه من التركة لمستحقه، وإنما تؤخر قسمة التركة على الورثة ( لـ ) وضع (حمل ) وارث (وفي) تأخير إخراج (الوصية) أي المال الذي أوصى به الميت لوضع الحمل وتعجيله (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما . (و) إن أراد الشركاء قسم المشترك بينهم وفيهم صغير (قسم عن الـ ( صغير (أب) له مسلم لأنه وليه ، ومفهوم صغيران الأب لا يقسم عن ابنه البالغ الغائب (أو وصي) من
الجزء 2 — ص ١٧٦