باب في بيان القسمة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها
۱۷۳
علَى الْعُرْفِ، وَلَمْ تُطْرَحْ عَلَى حَافَتِهِ ، إِنْ وَجَدْتَ سَعَةَ، وَجَازَ ارْتِزَاقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لاَ شَهَادَتُهُ. وَفِي قَفِيزِ أَخَذُ أَحَدِهِمَا ثُلُثَيْهِ، وَالآخر ثُلُثَهُ، لاَ إِنْ زَادَ عَيْناً، أَوْ كَيْلاً لِدَنَاءَةٍ، وَفِي كَثَلاثِينَ قَفِيزا، أَوْ وَثَلاثِينَ دِرْهَماً : أَخَذَ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعِشْرِينَ قَفِيزاً إِنِ اتَّفَقَ الْقَمْحُ صِفَةً، وَوَجَبَ غَرْبَلَةُ قَمْحِ لِبَيْعِ، إِنْ زَادَ غَلْتُهُ عَلَى الثَّلْثِ وَإِلا نَدِبَتْ، وَجَمْعُ بَزُ، وَلَوْ كَصُوفٍ، وَحَرِيرِ لاَ كَبَعْلٍ، وَذَاتِ بِثْرٍ أَوْ غَرْبٍ، وَثَمَرٍ أَوْ
الأغراض فينتفى المعروف، ولأن عدولهما عن الأصل الذي هو أخذ كل حصته من العين والأقفزة إلى غيره إنما يكون لغرض وهو هنا المكايسة، وهذا يقتضي أنه لا بد من اتفاق صفة الدراهم أيضاً، ولكن كلام اللخمي يدل على أنه لا يشترط ذلك لأنها لا تراد لأعيانها .
(ووجب) شرطاً في صحة البيع ( غربلة) كـ ( قمح لـ إرادة (بيع إن زاد غلته على الثلث لأن بيعه بدون غربلته غرر وخطر لجهل قدره (وإلا ) أي وإن لم يزد غلته على الثلث بأن كان الثلث فأقل (ندبت) .غربلته . فلو قال حب بدل قمح لكان أحسن لشموله القمح وغيره . (و) جاز (جمع بز) أي ثياب في قسمة القرعة إن كانت من صنف واحد بل (ولو) كانت من أصناف كصوف وحرير) وقطن وكتاب (لا) يجوز أن يجمع في قسمة القرعة ( كبعل) أي أرض يشرب زرعها بعروقه من نداوتها فيستغنى عن السقي . (و) أرض (ذات بئر ) يسقى زرعها بمائة (أو) ذات (غرب) أي دلو كبير ينزع به الماء من البئر ليسقي الزرع لأن زكاة زرع البعل العشر وزكاة زرع ذات البئر أو الغرب نصف العشر، ولو قدم هذا عند قوله : ولو بعلاً وسيحاً لكان أحسن . (و) لا يجوز قسم (ثمر) على شجر (أو زرع) قائم بأرضه بالتحري (إن لم يجذاه) أي
لم يدخل المتقاسمان على جذ الثمر أو الزرع عقب قسمه بأن دخلا على إبقائه أو أطلقا فإن دخلا على جذه عقبه جاز . وشبه في المنع فقال : (كقسمه) أي المذكور من الثمر والزرع (بأصله) مع شجره أو أرضه فلا يجوز لأنه بيع طعام وشجر أو أرض بمثلهما . (أو) قسم الزرع (قتاً) أي حزماً فلا يجوز لأنه غرر لعدم تحقق مماثلتها . (أو) قسمه (ذرعاً) أي بالذراع والقصبة والفدان فلا يجوز للغرر . (أو) قسم ( فيه فساد ) للمقسوم فلا يجوز لأنه إضاعة مال (كياقوتة أو كجفير) ومثل ذلك الخاتم والفص فلا يجوز ذلك لا بالقرعة ولا بالمراضاة وفي الذخيرة قاعدة يمنع القسم تارة لحق الله تعالى للغرر كقسمة المختلفات بالقرعة أو للربا كقسم الثمار بشرط التأخير إلى طيبها لأنه بيع طعام بطعام غير معلومي التماثل، أو الإضاعة المال كقسم ياقوتة وتارة لحق آدمي كقسم دار صغيرة وحمام ومصراعي ،باب ويجوز بالتراضي إذ للآدمي إسقاط
حقه بخلاف حق الله تعالى فليس له إسقاطه. (أو) قسم ثمر معلق في أصله بالخرص أي الحزر فلا يجوز للغرر . وشبه في المنع فقال : (كـ) قسم (بقل) قائم بأرضه بالخرص فلا يجوز للغرر . واستثنى من الثمر في أصله فقال : إلا التمر بالمثناة أي البلح الذي قد يؤول إلى كونه تمراً . (أو العنب) فيجوز قسمهما في أصلهما بالخرص السهولة خرصهما وخفة غرره لظهورهما وعدم استتار هما ، وإنما يقسم بالخرص ثمر النخل والعنب إذا اختلفت حاجة أهله بأن أراد بعضهم تتميره وبعضهم أكله رطباً وبعضهم بيعه فالحاجة إليه واختلافها شرطا الجواز، فإن لم يحتاجوا إليه أو اتفقت حاجتهم فلا يجوز قسمه بالخرص . ثم بالغ على اختلاف الحاجة بقوله : ( وإن) كان اختلافهما بكثرة أكل) وقلته قال : إن اختلف حاجتهما لفضل عيال أحدهما على عيال الآخر جاز أن يقتسما بالخرص القدر الذي يحتاج إليه اللخمي : أكثر هما عيالاً. (و) إذا (قل) الثمر المقسوم بالخرص (و) إذا (حل) أي جاز (بيعه) بطيبه وبدو صلاحه . (و) إذا اتحد) طور المقسوم بأن كان كله من بسر أو رطب ) قال أشهب : إن كان بينهما بسر ورطب فلا يجوز أخذ أحدهما البسر والآخر الرطب بالخرص وليقتسموا كلاً منهما ،به وهذان شرطان اتحاد الطور وكونه من بسر أو رطب . وصرخ بمفهوم ثانيهما فقال : (لا) يقسم بالخرص ما اتحد من (تمر) بالمثناة ولو اختلفت أنواعه كصيحاني وبرني وقسم) ثمر النخل والعنب بالقرعة بالتحري ) أي الحزر ( كـ) قسم (البلح الكبير) الذي في المدونة يجوز قسم البلح الكبير إذا اختلفت حاجة أهلة . (و) إذا قسمت الثمرة لاختلاف الحاجة ثم قسمت الأصول فوقع نصيب كل من الثمرة في أصل الآخر (سقي ذو الأصل) أصله وإن كانت ثمرته لغيره .
6
وشبه في وجوب السقي فقال : (كـ) سقي (بائعه ) أي الأصل (المستثني) بكسر النون أي المشترط (ثمرته) أي الأصل المبيع فسقيه عليه (حتى) يجد ثمرته و يسلمـه المشتريه . وعطف على الممنوع فقال : (أو فيه) أي القسم (تراجع) أي رجوع أحد المتقاسمين بمال على الآخر لعدم تساوي القسمين في القيمة كدارين قيمة إحداهما مائة والأخرى خمسون
الجزء 2 — ص ١٧٣