١٦٤
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
مُوصَى لَهُ بِبَيْعِ جُزءٍ عَقَاراً، وَلَوْ مُنَاقَلاً بِهِ، إِنِ انْقَسَمَ وَفِيهَا الإِطْلاقُ، وَعُمِلَ بِهِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَلَوْ دَيْناً، أَوْ قِيمَتِهِ بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ ، وَأَجْرَةِ دَلاَلٍ ، وَعَقْدِ شِرَاء . وَفِي الْمَكْسِ : تَرَدُّدْ، أَوْ قِيمَةِ الشَّقْصِ فِي : كَخُلع، وَصُلْحِ عَمْدٍ، وَجِزَافِ نَقْدِ، وَبِمَا يَخُصُّهُ : إِنْ صَاحَبَ غَيْرَهُ ، وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي الْبَاقِي ، وَإِلَى أَجَلِهِ إِنْ أَيْسَرَ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ، وَإِلا عُجلَ الثَّمَنُ إِلا أَنْ يَتَسَاوَيَا عُدْماً عَلَى الْمُخْتَارِ، وَلاَ يَجُوزُ إِحَالَةُ الْبَائِعِ بِهِ، كَأَنْ أَخَذَ مِنْ أَجْنَبِيِّ
وشبه في استحقاق الأخذ بالشفعة فقال : (كسلطان) ورث شقصاً في عقار عن ميت لا وارث له أو باقياً بعد فرض أو عن مرتد ثم باع صاحب الشقص الآخر فله أخذه بالشفعة لبيت المال (لا) أخذ بالشفعة لشخص (محبس) بفتح الباء مشددة (عليه) شقص عقار ينقسم إن أراد أن يأخذ ليتملك بل (ولو ) أراد أن يأخذ ( ليحبس) هذا مذهب المدونة. (و) لا أخذ بالشفعة لـ (جار وإن ملك تطرقاً) أي طريقاً للدار المبيعة بأن كان شريكاً فيه أو ملك طريقاً في دار جاره فلا شفعة له . ابن يونس : لأنه إنما له حق في جوار لا في نفس الملك . (و) لا شفعة لـ (ناظر وقف) في شقص مملوك لشريك الواقف باعه مالكه . الحطاب : لا إشكال في أنه لا شفعة له على ما مشى عليه المصنف من أن المحبس عليه ليس له شفعة ولو ليحبس. وقد يؤخذ هذا من قول أبي الحسن عند قول المدونة : المحبس عليهم ليس لهم الأخذ بالشفعة. (و) أي ولا شفعة لشريك في (كراء) فإن اكترى شخصان داراً مثلاً ثم أكرى أحدهما نصيبه من منفعتها فلا شفعة فيه لشريكه على أحد قولي الإمام وله الشفعة على قوله الآخر .
(وفي) ثبوت الشفعة لـ (ناظر الميراث أي من ولاه الإمام على النظر في تركة من لا وارث له أو باقيها بعد العرض وعدمه (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما وتؤخذ الشفعة (ممن تجدد) أي حديث وطرأ (ملكه) على الشفيع فلو اشترى اثنان أو أكثر داراً مثلاً فلا شفعة لأحدهما على الآخر (اللازم) فلا شفعة في مبيع بخيار قبل بت بيعه (اختياراً). فلا شفعة في موروث لشريك المورث إن كان ما تجدد ملكه اللازم اختياراً (بمعاوضة) غير موصى ببيعه لمساكين بل (ولو) كان (موصى ببيعه ) أي الشقص (للمساكين) بأن أوصى لهم بثلث ماله وفيه عقار فباعه وصيه لتنفيذ وصيته وتفرقة ثمنه عليهم ففيه الشفعة لورثته على الأصح والمختار) وأشار بالمبالغة لقول سحنون : لا شفعة فيه لأن بيعه كبيع الميت . قال الباجي : لو أوصى الميت بالثلث فباع السلطان ثلث داره فلا شفعة فيه للورثة إذ كأن الميت باع (لا) شفعة للورثة في شقص من دار مثلاً بيع لشخص معين (موصى له ممن مات ( يبيع جزء) معلوم كثلث داره لأنها تبطل الوصية، ولو كان للميت شريك في تلك الدار لثبتت له الشفعة في ذلك الجزء، ومفعول أخذ قوله : (عقاراً) أي جزءاً من دار أو أرض، وما اتصل بها من بناء أو شجر فلا شفعة في غير العقار من عرض وحيوان . (ولو) كان العقار (مناقلاً به) أي مبيعاً بعقار . قال ابن عرفة : المناقلة بيع الشقص بعقار وإنما تثبت الشفعة في العقار (إن انقسم) أي قبل العقار القسمة فلا شفعة فيما لا يقبلها كالحمام والطاحون والمعصرة والمجبسة والحانوت الصغير . قال ابن عبد السلام وفي المدونة ما يدل له اهـ . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : إذا كانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما حصته منها فلا شفعة لصاحبه فيها . (وفيها) أي المدونة أيضاً (الإطلاق) للعقار الذي فيه الشفعة عن تقييده بقبوله القسمة . وعمل) أي حكم (به) أي القضاء وأفتى به فقهاء ،قرطبة والأخذ بالشفعة يكون بمثل الثمن الذي اشترى الشقص به (ولو) كان الثمن المثلي (ديناً) على بائع الشقص لمشتريه فدفع له الشقص عوضاً عنه فيأخذ الشفيع بمثله إن وجد وإلا فبقيمته، وإن اشتري بثمن مؤجل مع رهن أو ضامن أخذه الشفيع ( بـ ) مثله مع مثل رهنه وضامنه ولو كان الشفيع املأ من المشتري تحقيقاً للتماثل . (و) يأخذ بمثل (أجرة دلال) و ( أجرة كاتب (عقد شراء) أي وثيقة ( وفي) لزوم مثل (المكس) للشفيع وهو ما يؤخذ ظلماً، لأنه مال مدخول عليه، ولم يتوصل المشتري للشقص إلا به كأجرة الدلال وعدم لزومه لكونه ظلماً (تردد) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين . (أو) بـ ( قيمة الشقص) المشفوع فيه الذي أخذه الزوج (في كخلع) والزوجة في مهر . (و) بقيمة الشقص المدفوع في (صلح) جناية (عمد) لأن الواجب فيه القود ولا قيمة له . (و) بقيمة الشقص يوم شرائه بـ ( جزاف نقد) قال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب ودراهم جزافاً فى صحة فرض هذه المسألة على المذهب نظر لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافاً وإنما تبع ابن الحاجب في الشافعية. وفي الموازية : إن اشتراه بحلي جزاف شفع بقيمتة، فإن كان الحلي ذهباً قوم بفضة، وإن كان فضة قوم بذهب، وتعتبر قيمته يوم الشراء به . (و) أخذ الشفيع الشقص المبيع مع غيره في صفقة (بما) أي القدر الذي (يخصه) من الثمن إن
الإطلاق وبه
أفي
الجزء 2 — ص ١٦٤