جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٧٧

باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها 170 مالاً لِيَأْخُذَ وَيَرْبَحَ ، ثُمَّ لاَ أَخذَ لَهُ، أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ بِخِلافِ أَخْذِ مَالِ بَعْدَهُ لِيَسْقُطُ كَشَجَرٍ وَبِنَاءِ بِأَرْضِ حُبْس ، أَوْ مُعِيرِ، وَقُدْمَ الْمُعِيرُ بِنَقْضِهِ، أَوْ ثَمَنِهِ ، إِنْ مَضَى مَا يُعَارُ لَهُ، وَإِلا فَقَائِماً، وَكَثَمَرَةٍ، وَمَقْناةٍ ، وَبَاذَنْجَانِ، وَلَوْ مُفْرَدَةً إِلا أَنْ تَيْبَسَ وَحُطَّ حِصَّتُهَا إِنْ أَزْهَتْ ، أَوْ أَبْرَتْ ، وَفِيهَا : أَخْذُهَا: مَا لَمْ تَيْبَسُ أَوْ تُجِذَّ. وَهَلْ هُوَ خِلاَفٌ؟ تَأْوِيلانِ . وَإِن اشْتَرَى أَصْلَهَا فَقَط : أُخِذَتَ ، وَإِنْ أَبْرَتْ وَرَجَعَ بِالمَؤُونَة، وَكَبِثْرٍ لَمْ صاحب الشقص (غيره) في البيع ( ولزم المشتري الباقي المصاحب للشقص في الصفقة بما يخصه من الثمن. (و) إذا بيع الشقص بثمن مؤجل بأجل معلوم فيأخذه الشفيع بمثل ثمنه مؤجلاً (إلى أجله إن أيسر الشفيع بمثل الثمن (أو) لم يوسر به و (ضمنه) ضامن ثقة (مليء) بفتح الميم وكسر اللام (وإلا) أي وإن لم يكن الشفيع ملياً أو لم يأت بضامن ملي (عجل الثمن للمشفوع منه وإن لم يعجله سقطت شفعته في كل حال إلا أن يتساويا) أي المشتري والشفيع (عدماً) أي فقراً فلا الشفيع تسقط شفعته على المختار) للخمي من الخلاف . ومفهوم يتساويا أنه إن كان الشفيع أشد فقراً سقطت شفعته اتفاقاً . (ولا يجوز إحالة البائع من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف فاعله والأصل إحالة المشتري البائع (به) أي الثمن على لأنه فسخ دين في دين (كأن أخذ) مستحق الشفعة (من) شخص (أجنبي) أي غير مستحق الشفعة (مالاً ليأخذ) الشفيع بالشفعة ويبيع ما يأخذه لمن دفع له المال . (ويربح) الشفيع ما أخذه من الأجنبي مع أخذه منه الثمن بكماله. (ثم) إذا وقع ذلك سقطت شفعته فـ (لا أخذ له) بعد ذلك (أو باع) الشفيع الشقص لأجنبي قبل أخذه بالشفعة فقد سقطت شفعته فلا يأخذ بها بعد بيعه بخلاف (أخذ الشفيع مالاً من المشتري لإسقاط شفعته بمال بعده) أي الشراء (ليسقط) الشفيع شفعته فيجوز وتسقط شفعته به ومفهوم بعده أنه لا يجوز أخذه مالاً قبله وإن وقع فلا تسقط شفعته . وشبه بالعقار في استحقاق أخذه بالشفعة فقال : ( كـ ( شقص (شجر) مشترك بأرض حبس أو معارة للشركاء الغارسين بها ، فإذا باع أحد الشركاء نصيبه فلشريكه أخذه بالشفعة . (و) كـ (البناء) مشترك بأرض حبس أو بأرض شخص (معير) باع أحد الشركاء نصيبه فيه فلشريكه أخذه بها. (و) إن أعار شخص أرضه لقوم يبنون أو يغرسون فيها ففعلوا ثم باع أحدهم حظه من البناء أو الشجر (قدم المعير) على شركاء البائع في أخذ الحظ المبيع (ب) قيمة (نقضه) أي البناء أو الشجر منقوضاً (أو) بـ (ثمنه) الذي بيع به فالخيار له عند ابن الحاجب، وحكاهما عياض وغيره تأويلين للمدونة. (إن) كان قد (مضى) زمن هو (ما) أي الزمن الذي (تعار) الأرض له وإلا أي وإن لم يمض ما تعار له (ف) يقدم المعير في أخذه بقيمته حال كونه (قائماً) أو ثمنه . (وكثمرة مشتركة باع أحد الشريكين فيها نصيبه منها فلشريكه الأخذ بالشفعة قال في المدونة : إذا كان بين قوم ثمر في شجر قد أزهى فباع أحدهم حصته منه قبل قسمته والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة وحبس، فاستحسن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لشركائه فيه الشفعة ما لم تيبس قبل قيام الشفيع أو تبع وهي يابسة وقال : ما علمت أن أحداً قاله قبلي. ورواه عبد الملك ولم يأخذ به ابن يونس (و) كـ(مقثأة) مشتركة وباذنجان) وقرع وقطن وكل ماله أصل تجنى ثمرته مع بقاء أصله، فإذا باع أحد الشركاء في شيء مما ذكر نصيبه منه ففيه الشفعة لشريكه فيه، وتثبت في الثمرة إن بيعت مع أصلها بعد زهوها أو قبله بل (ولو) بيعت بعد زهوها حال كونها (مفردة) عن أصلها (إلا) أن تيبس) الثمرة فلا شفعة فيها . (و) إذا بيع الأصل مع ثمرته ويبست قبل أخذ الشفيع بالشفعة وقلنا لا يأخذ بها وأخذ الأصل وحده بالشفعة (حط) أي أسقط عن الشفيع حصتها إن أزهت أو أبرت) أي الثمرة من ثمنها مع أصلها لأن لها حصة من الثمن هذا حاصل ما في المدونة (وفيها) أيضاً (أخذها) أي الثمر بالشفعة ما لم تيبس أو تجذ و اختلف هل هو أي ما في الموضعين (خلاف)؟ فمرة :قال ما لم تيبس ومرة قال ما لم تيبس أو تجد أو وفاق والأول إذا اشتراها مفردة فالشفعة ما لم تيبس، فإن جذت قبل يبسها ففيها الشفعة . والثاني إذا اشتراها مع أصلها فالشفعة فيها ما لم تيبس أو تجذ فإن جذت قبل يبسها فلا شفعة فيها . في الجواب (تأويلان) وأما أبو سعيد البرادعي فإنه قال في الموضع الأول : ما لم تيبس قبل قيام الشفيع. وقال في الثاني : فإن قام بعد يبس الثمرة أو جذاذها لم يكن له في الثمرة شفعة . (وإن اشترى المبتاع (أصلها ) أي الثمرة (فقط) أي دون الثمرة لعدم وجودها فيه ثم أثمر وقام الشفيع (أخذت) الثمرة مع أصلها بالشفعة إن لم تؤبر بل (وإن أبرت) الثمرة قبيل قيام الشفيع ما لم تيبس أو تجد. (ورجع) المشتري على الشفيع (بالمؤونة) للثمرة من تأبير وسقي ونحوهما والقول له في قدر المؤونة بيمينه ما لم يظهر كذبه . (وكبئر) وعين
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.