جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٧٥

باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها ١٦٣ عَمْدٍ، وَمُقَاطَعاً بِهِ عَنْ عَبْدِ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ عُمْرَى، وَإِنْ أُنْفِذَتْ وَصِيَّةٌ مُسْتَحَقِّ بِرِقْ : لَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ وَحَاجُ : إنْ عُرِفَ بِالْحُرِّيَّةِ، وَأَخَذَ السَّيْدُ مَا بيعَ وَلَمْ يَفُتْ بِالثَّمَنِ : كَمَشْهُودٍ بِمَوْتِهِ، إِنْ عُذِرَتْ بِيْنَتُهُ، وَإِلا فَكَالْغَاصِبِ، وَمَا فَاتَ، فَالثَّمَنُ : كَمَا لَوْ دَبَّرَ ، أَوْ كَبِرَ صَغِيرٌ . 6 باب الشُّفْعَةُ : أَخَذُ شَرِيكِ وَلَوْ ذِمِّيّاً بَاعَ الْمُسْلِمُ لِذِمِّي : كَذِمِّيَّيْنِ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا، أَوْ مُحَبْساً لِيُحَبِّسَ : كَسُلْطَانٍ لاَ مُحَبَّسِ عَلَيْهِ ، أَوْ لِيُحَبِّسَ وَجَارٍ وَإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقاً، وَنَاظِرِ وَقْفٍ ، وَكِرَاءٍ، وَفِي نَاظِرِ الْمِيرَاثِ . قَوْلاَنِ مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللازِمُ اخْتِيَاراً بُمَعَاوَضَةٍ، وَلَوْ مُوصَى بِبَيْعِهِ لِلْمَسَاكِينِ عَلَى الأَصَحُ وَالْمُخْتَارِ، لا كعبد (بعرض) كجمل (بما ) أي العرض الذي خرج من يده أي المستحق منه إن لم يفت لانفساخ البيع . (أو) بـ ( قيمته) أي الذي خرج من يده إن فات وكان من المقومات وإلا فبمثله . طلاقاً واستثنى من الرجوع بما خرج أو قيمته فقال: (إلا) (نكاحاً) أصدقها فيه عرضاً ثم استحق من يدها قبل البناء أو بعده، فلها الرجوع على زوجها بقيمة العرض المستحق لا ببعضها قبل البناء وصداق مثلها بعده . (و) إلا (خلعاً) أي بعوض ثم استحق، فللزوج الرجوع على دافع العرض بقيمته لا بالعصمة ولا بخلع المثل . (و) إلا (صلح) جان مجنياً عليه عن جرح أو قتل عمد ) لا دية له مقدرة على إقرار أو إنكار بعرض ثم استحق، فللمجني عليه الرجوع على الجاني بقيمة العرض المستحق ولا . للقصاص أ (و) عرضا مقاطعاً به عن) عتق (عبد) ثم استحق العرض فللسيد الرجوع على العبد بقيمة العرض المستحق وليس له الرجوع إلى ملك العبد . (أو) عرضاً مقاطعاً به عن كتابة (مكاتب) ثم استحق فلسيده الرجوع بقيمة العرض عليه لا بنجوم الكتابة . (أو) عرضاً مصالحاً به عن (عمرى) بضم العين وسكون الميم أي منفعة نحو دار وهبها مالكها لزيد مثلاً حياة الموهوب له ثم أعطى المعمر بكسر الميم الثانية المعمر بفتحها عبداً مثلاً عوضاً عما جعله له ثم استحق العرض فللموهوب له قيمة العرض على الواهب . يرجع (وإن) نزل عبد ببلد مدعياً الحرية وأوصى بتفرقة مال وحج عنه ثم مات و (أنفذت) (وصية) شخص (مستحق برق لشخص بعد موته (لم يضمن وصي) أنفذ وصيته بعد موته لمستحقه ما أنفذه وصرفه في مصرفه (و) لم يضمن شخص (حاج) حج نيابة عنه بأجرة بإيصائه به ما أنفقه في حجه (إن عرف) المستحق بالفتح (بالحرية) بين الناس (وأخذ السيد) المستحق بكسر الحاء ما وجده من تركة لم يبع و (ما بيع) منها (ولم يفت) بيد مشتريه وصلة أخذ (بالثمن الذي بيع به فيدفعه لمشتريه . وشبه في النفوذ فقال : ( كـ) شخص مشهود بموته) في غيبته بيعت تركته من رقيق وغيره وتزوجت زوجته ثم قدم حياً فينفذ بيع ما فات إن عذرت بيئته الشاهدة بموته بأن رأته صريعاً في معركة القتلى وترد له زوجته ويأخذ ما وجده من متاعه لم يبع وما بيع ولم يفت له أخذه بالثمن، وما فات عند مبتاعه بعتقه أو كتابته أو بتغير بدنه مضى بيعه ويرجع بثمنه على من قبضه . (وإلا) أي وإن لم تعذر بينته بأن تعمدت الزور. (فـ) المشتري متاعه (كالغاصب) في تخيير المالك بين أخذ شيئه وإجازة بيعه وأخذ ثمنه . (وما فات من متاع من مات معروفاً بالحرية ثم استحق برقبته وفات متاعه بید مبتاعه نفذ بيعه (فالثمن) الذي بيع به له أي المستحق يرجع به على البائع . ومثل للفوات فقال : (كما لو دبر) المشتري الرقيق أو كاتبه أو أعتقه . (أو) كبر صغير ) عند المشتري، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها (الشفعة) أي حقيقتها شرعاً (أخذ شريك) قال الحطاب : تمام الرسم قوله ممن تجدد ملكه اللازم اختياراً بمعاوضة عقاراً بمثل الثمن أو قيمته أو قيمة الشقص .اهـ. وفي كون حكمها تعبداً أو معللاً بدفع ضرر الشريك الذي أدخله البائع قولاً المتأخرين .اهـ. وتتعلق بمبيع الشريك مشاعاً من ربع ينقسم اتفاقاً إن كان الشريك مسلماً باع شريكه المسلم المسلم أو ذمي أو ذمياً باع شريكه المسلم المسلم بل (ولو) كان الشريك (ذمياً (باع شريكه المسلم) شقصه كله أو بعضه (الذمي) آخر. وشبه في ثبوت الشفعة فقال : (كـ) الشفعة بين شريكين ومشتر من أحدهما (ذميين) بكسر الياء الأولى جمع ذمي (تحاكموا) أي ترافعوا (إلينا) لنحكم بينهم فنحكم بها بينهم لأنه حق موضوع لإزالة الضرر عن المال، فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب . (أو) كان الشريك (محبساً ) لنصيبه وأراد أخذ نصيب شريكه اليحبســه فله أخذه لبقاء شقصه المحبس على ملكه . ومفهوم ليحبس أنه إن أراد أخذ نصيب شريكه ليتملكه فليس له أخذه وهو كذلك.
الجزء 2 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.