جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٧٤

١٦٢ فصل في بيان أحكام الاستحقاق، وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض أَفْضَلُهُمَا بِحُرِّيَّة . كَأَنْ صَالَحَ عَنْ عَيْبٍ بِآخَرَ ، وَهَلْ يُقَوِّمُ الأَوَّلُ يَوْمَ الصَّلح أَوْ يَوْمَ الْبَيْعِ ؟ تَأْوِيلانِ، وَإِنْ صَالَحَ فَاسْتَحِقُّ مَا بِيَدِ مُدَّعِيهِ : رَجَعَ فِي مُقَرِ بِهِ لَمْ يَفْتْ، وَإِلا فَفِي عِوَضِهِ : كَإِنْكَارِ عَلَى الْأَرْجَح، لا إِلَى الْخُصُومَةِ، وَمَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَفِي الإِنْكَارِ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ، وَإِلا فَبِقِيمَتِهِ، وَفِي الإِقْرَارِ لاَ يَرْجِعُ : كَعِلْمِهِ صِحْةَ مِلْكِ بَائِعِهِ، لاَ إِنْ قَالَ دَارَهُ، وَفِي عَرْضِ بِعَرْضِ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَوْ قِيمَتِهِ ، إِلا نِكَاحاً وَخُلْعاً، وَصُلْحَ فاكهة أو لحم من سوق قريب . (و) من بنى مسجداً بأرضه ثم استحقها غيره فــله هدم مسجد) ويأخذ الباني نقضه يجعله في مسجد آخر وله بقاؤه مسجداً . (وإن) اشترى شخص سلعاً في صفقة واحدة و استحق بعض منها (ف) حكمه (كـ) حكم (المبيع) وفي نسخة البيع وفي أخرى العيب وهي أنص على المقصود في التفصيل بين وجه الصفقة وغيره، فإن كان المستحق وجه الصفقة فلا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن، وإن كان غيره فيجوز. (و) إن اشترى سلعاً في صفقة واستحق بعضها أو ظهر عيبه رجع) في معرفة ما يخصه من الثمن (للتقويم من أهل المعرفة بحسب الصفات لا للتسمية حال البيع لأنه قد يسمى للشيء أكثر أو أقل من قيمته لاجتماعه مع غيره . في (و) إن ابتاع عبدين في صفقة واحدة فاستحق أجودهما فـ (لمه) أي المبتاع ( رد أحد عبدين) اشتراهما في عقد واحد و (استحق أفضلهما وله التمسك بالباقي بما يقابله من الثمن وهذا يخالف ما تقدم قبل ذلك من قوله : وإن استحق بعض فكالعيب فلعل ما هنا على قول أشهب وابن حبيب بجواز التمسك بالأقل بحصته من الثمن. وما تقدم قول ابن القاسم : قال الحطاب كذا أي إن له رد أحد عبدين إلخ . قال أبو سعيد في تهذيبه ونصه ومن ابتاع عبدين في صفقة واستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبله، فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي، وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن . وقوله : (بحرية) لا مفهوم له إذ استحقاق أحدهما برقية كذلك (كأن) اشترى عبداً مثلاً ثم اطلع على عيب يبيح رده فأراد رده فـ (صالح) البائع المشتري عن عيب ظهر في العبد الذي اشتراه وأراد رده به (ب) عبد (آخر) ثم استحق أحدهما فكأنهما بيعا في صفقة واحدة، فإن كان المستحق منهما وجهها فلا يجوز التمسك بالباقي بحصته من الثمن وإلا جاز . (وهل يقوم ) أي يعتبر العبد (الأول) المشترى بصفاته (يوم الصلح) مع تقويم المصالح به يومه لأنه يوم تمام قبضها؟ (أو) يقوم الأول (يوم البيع ) والثاني يوم الصلح ؟ في الجواب ( تأويلان) لقول ابن القاسم كأنهما في صفقة. (وإن) ادعى شخص على آخر بشيء معين فأقر له به و (صالح) المدعى عليه المدعي بشيء (فاستحق ما ) أي الشيء المصالح به الذي بيد مدعيه) أي بيد مدعي الشيء المعين الذي أقر به المدعى عليه . (رجع) المدعي على المدعى عليه (في) شيء معين (مقر به بفتح القاف إن لم يفت) المقر به بتغير سوق ولا ذات وهو عرض أو حيوان . (وإلا ) لم يفت بأن فات بتغير ذات أو . سوق . (ف) يرجع المدعي ( في عوضه) أي عوض المدعى به المعين وعوضه قيمته إن كان مقوماً . ومثله إن كان مثلياً . وشبه في الرجوع بالعوض فقال : ( كـ) ادعائه بشيء معين بيد آخر فأنكره وصالحه على (إنكار)ه الشيء المعين ثم استحق المصالح به فللمدعي الرجوع على المدعى عليه بقيمة المصالح به إن كان مقوماً، ومثله إن كان مثلياً على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف . قال سحنون إن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض أو مثله إن وجد له مثل . (و) إن استحق (ما) أي المصالح عنه الذي بيد) المدعى عليه ففي الصلح على الإنكار يرجع المدعى عليه على المدعي (بما ) أي عين المصالح به الذي دفعـ) المدعى عليه للمدعي إن لم يفت (وإلا) بأن فات بتغير سوق أو ذات ( فـ) يرجع المدعى عليه على المدعي (بقيمته) إن كان مقوماً، وبمثله إن كان مثلياً، وسواء كان ذلك بحضرة الصلح أو بعد طول . (و) إن استحق ما بيد المدعى عليه (في) الصلح على (الإقرار) من المدعي عليه بالمدعى به للمدعي الأول (لا يرجع) المدعى عليه على المدعي بشيء لإقراره أن المدعى به للمدعي الأول الذي صالحه، وأن المدعي الثاني ظلمه فيه . ، وشبه في عدم الرجوع فقال : (كعلمه) أي المشتري شيئاً واستحق منه بـ ( صحة ملك بائعه) الذي باعه المستحق منه ومصدر علمه بصحة ملك بائعه البينة والحكم بالملكية، فلا يرجع المشتري على بائعه بشيء لتحققه أن المستحق ظلمه . (لا) ينتفي رجوع المشتري على بائعه بثمن المستحق. إن (قال المشتري حال قيام المستحق : هذه (داره) أي البائع لأن هذا لا يفيد علمه صحة ملك بائعه . (و) إن بيع عرض بعرض ثم استحق أحدهما فيرجع المستحق منه (في) بيع (عرض)
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.