فصل في بيان أحكام الاستحقاق، وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك ،قبله أو حرية كذلك بغير عوض
171.
دَيْنِ عَلَى وَارِثٍ كَوَارِثٍ طَرَأَ عَلَى مِثْلِهِ ، إِلا أَنْ يَنْتَفِعَ . وَإِنْ غَرَسَ، أَوْ بَنَى : قِيلَ لِلْمَالِكِ أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِماً، فَإِنْ أَبَى : فَلَهُ دَفْعُ قِيمَةِ الأَرْضِ، فَإِنْ أَبَى : فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الحُكْم ، إِلا الْمُحَبَّسَةَ : فَالنَّقْضُ، وَضَمِنَ قِيمَةَ الْمُسْتَحَقَّة، وَوَلَدَهَا يَوْمَ الحُكْم، والأقلْ إِنْ أَخَذَ دِيَةٌ لاَ صَدَاقَ حُرَّة أَوْ غَلْتَهَا، وَإِنْ هَدَمَ مُكْتَرٍ تَعَدِّياً : فَلِلْمُسْتَحِقِّ النَّقْضُ وَقِيمَةُ الْهَدَم ؛ وَإِنْ أَبْرَأَهُ مُكْرِيهِ كَسَارِقِ عَبْدِ ، ثُمَّ اسْتُحِقَّ؛ بِخِلافِ مُسْتَحِقٌ مُدَّعِي حُرِّيَّة ؛ إِلا الْقَلِيلَ، وَلَهُ هَدْمُ مَسْجِدٍ ، وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضَ : فَكَالْمَبِيعِ، وَرُجِعَ لِلتَّقْويمِ وَلَهُ رَدُّ أَحَدٍ عَبْدَيْنِ أَسْتَحِقَّ
وليس كذلك، فإن وارث الغاصب لا غلة له باتفاق سواء انتفع بنفسه أو أكرى لغيره قال ذلك ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح . (و) كشخص (موهوب له من غاصب الحطاب أراد إذا كان الغاصب موسراً فإن كان معسراً فيرجع المستحق على الموهوب له بالغلة كما تقدم في باب الغصب من قوله ورجع عليه بغلة موهوبه، فإن أعسر فعلى الموهوب له . (و) كشخص (مشتر منه أي من غاصب الحطاب يعني أن الغلة للمشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالغصب يريد ولا يرجع المستحق على الغاصب بالغلة من يوم بيعه على المشهور الذي صرح به ابن الحاجب وغيره. (إن لم يعلموا أي الوارث والموهوب له والمشتري بالغصب . قال الأقفهسي : قال في المدونة : من ابتاع من غاصب ولم يعلم فالغلة للمبتاع . بخلاف ذي دين على ميت طرأ ذو الدين على وارث المدين وقد ترك عقاراً استولى عليه وارثه واستغله ثم ظهر ذين على الميت يستغرق العقار وغلته فيرد الوارث لذي الدين العقار ،وغلته ، فهذا مخرج من قوله والغلة لذي الشبهة كوارث فكأنه قال : إلا وارثاً طرأ عليه ذو .دين كوارث طرأ على وارث (مثله) في الاستحقاق وأولى على من هو محجوب به بعد استغلال المطرق عليه التركة، فإن المطرو عليه لا يختص بالغلة، فإن كانا متساويين في الاستحقاق فيقتسمانها، وإن كان الطارىء يحجب المطرق عليه فجميعها للطارئ فيضمن المطرق عليه الغلة للطارىء التي تخصه في كل حال. إلا أن ينتفع المطرق عليه بنفسه وكان في نصيبه ما يكفيه ولم يعلم بالطارىء، وأن يفوت الإبان فيما له إبان فلا يحاسب الطارىء
المطرة عليه بانتفاعه .
الغرس
(وإن غرس) ذو الشبهة (أو بنى) في أرض ثم استحقت قيل للمالك الذي استحقها من ذي الشبهة بعد غرسه أو بنائه بها ( أعطه قيمته أي البناء أو الغرس حال كونه (قائماً) وخذ الأرض ببنائها أو غرسها . (فإن أبى) أي امتنع المالك من إعطاء قيمة البناء أو الغرس قائماً (فله) أي الغارس أو الباني بشبهة دفع قيمة الأرض) لمالكها خالية من والبناء . (فإن أبى) أي امتنع الغارس أو الباني من دفع قيمة الأرض (فـ) هما (شريكان) المالك بقيمة أرضه والغارس أو الباني بقيمة غرسه أو بنائه ، وبهذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه. والمعتبر في التقويم (يوم الحكم المازري : في كون قيمة البناء يوم بناه أو يوم المحاكمة قولان . (إلا) الأرض (المحبسة) التي بنى أو غرس فيها ذو شبهة (ف) يتعين فيها (النقض) أي هدم البناء وقلع الغرس على الباني أو الغارس. قال الأقفهسي في المدونة : من بنى داره مسجداً ثم استحقها رجل فله هدمه . (و) من اشترى أمة وأولدها ثم استحقت لغيره ضمن قيمة الأمة (المستحقة و ضمن أيضاً قيمة (ولدها) والمعتبر في تقويمها (يوم الحكم و إن قتل الولد عمداً أو خطأ ضمن أبوه لمستحق أمه (الأقل) من قيمته عبداً حياً ومن ديته (إن) كان (أخذ) أبوه (دية) من قاتله عمداً أو عاقلته في قتله خطأ. ومن اشترى أمة ثم استحقت بحريتها فـ(لا) يضمن صداق حرة اشتراها على أنها أمة ووطئها ثم استحقت نفسها بالحرية فلا يضمن صداقها عند مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . (أو) أي ولا يضمن المشتري (غلتها) أي الحرة.
(وإن) اكترى شخص داراً مثلاً من ذي شبهة و (هدم) الـ (مكتري) الدار هدماً (تعدياً) بأن كان بغير إذن مكريها ثم استحقت (فللمستحق) على المكتري المتعدي بالهدم (النقض ) بضم النون أي المنقوض من حجر وخشب ونحوهما . (وقيمة) أي أرش نقص (الهدم) بأن تقوم الدار مبنية ومهدومة ويلزم الهادم ما بين القيمتين إن لم يبرئه قبل الاستحقاق مكريه بل (وإن) كان ( أبرأه) أي الهادم (مكريه ) أي الذي أكرى له من قيمة الهدم لأنه تبين أنه لا حق له ومفهوم تعدياً أنه إن لم يتعد في الهدم بأن أذن له فيه مكريه فلا يلزمه أرش الهدم ، وليس للمستحق إلا النقض إن بقي أو ثمنه إن بيع
وفات. كسارق) (عبد) أي رق أبرأه المبتاع من قيمته . ثم استحق العبد فلمستحقه قيمته على سارقه لا على مبتاعه . وأخرج من قوله : أو علتها فقال : (بخلاف) شخص (مستحق) شخص ( مدعي حرية ) لنفسه نزل بلداً واستعمله شخص في أعمال ثم استحق برقبته لشخص فله أخذ أجرة عمله ممن استعمله : (إلا) العمل القليل) كسقي دابة وشراء
الجزء 2 — ص ١٦١