١٥٤
باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه
الْمَجْهُولِ : قَوْلاَنِ . وَضَمِنَ بِالاِسْتِيلاء ؛ وَإِلا فَتَرَدُّدٌ : كَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَبْدٌ قِصَاصاً، أَوْ رَكِبَ، أَوْ ذَبَحَ، أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً، أَوْ أَكَلَ بِلا عِلْمٍ، أَوْ أَكْرَة غَيْرَهُ عَلَى التَّلَفِ ، أَوْ حَفَرَ بِشْراً تَعَدّياً ، وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُرْدِي؛ إِلا لِمُعَيْنِ فَسِيَّانِ، أَوْ فَتَحَ قَيْدَ عَبْدِ لِئَلَّا يَأْبَقَ أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلِ إِلا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ ، أَوْ حِرْزاً لِمِثْلِي، وَلَوْ بِغَلاء بِمِثْلِهِ وَصَبَرَ لِوُجُودِهِ، وَلِبَلَدِهِ وَلَوْ صَاحَبَهُ، وَمُنِعَ مِنْهُ لِلتَّوَثْقِ، وَلاَ رَدَّ لَهُ : كَإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيباً زَالَ، وَقَالَ أَجَزْتُ
من
الغاصب
رفع اليد المستحقة ووضع اليد العادية قهراً . (وأدب) غاصب ( مميز ) ولو صبياً بضرب أو حبس باجتهاد الحاكم لدفع الفساد بين الناس كتأديبه على الزنا والسرقة وغيرهما تحقيقاً للإصلاح وتهذيباً للأخلاق ومفهوم مميز عدم تأديب غيره . وشبه في التأديب فقال : ( كـ ( شخص ( مدعيه) أي الغصب ( على ) شخص (صالح) أي عدل لا يتهم بالغصب فيؤدب له الجنايته على عرضه في كتاب الغصب من المدونة. ومن ادعى على رجل غصباً وهو ممن لا يتهم به عوقب المدعي . (وفي حلف) الشخص (المجهول) حاله المدعى عليه بالغصب، فإن حلف برىء، وإن نكل حلف المدعي وغرمه، فإن نكل فلا شيء له وعدم حلفه قال :أشهب واستظهر (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما . (وضمن) الغاصب الشيء المغصوب (بـ) مجرد (الاستيلاء) عليه وحوزه ولو تلف بسماوي أو جناية غيره لقوله : على اليد ما أخذت حتى ترده لأن على للوجوب وقد رتبه هل هلاله على وصف الأخذ فأفاد أنه سبب للضمان . (وإلا) أي وإن لم يكن استيلاء على المغصوب (فتردد) في الضمان وعدمه، وقد يمثل لهذا بمن فتح باب دار فيها دواب وأهلها فيها فذهبت فلا ضمان عليه عند ابن القاسم لوجود الحافظ، ويضمن عند أشهب إن كانت رحة لتيسر خروجها قبل علم أهل الدار . وشبه في الضمان فقال : (كأن مات عبد مغصوب بيد غاصبه ساعة غصبه فيضمنه غاصبه (أو قتل عبد) تنازع فيه مات وقتل قصاصاً) في قتيله عمداً بعد غصبه فيضمنه غاصبه . أو ركب الغاصب الدابة المغصوبة فهلكت فيضمن قيمتها يوم غصبها وهذا علم من سابقه بالأولى . (أو ذبح) الغاصب الحيوان المغصوب فيضمن قيمته يوم غصبه إن شاء المغصوب منه وإن شاء أخذه مذبوحاً ولا شيء له غيره. وقال محمد بن مسلمة : لربها أخذها وما بين قيمتها مذبوحة وحية . (أو جحد) المودع بالفتح (وديعة) ثم تلفت أو ضاعت فيضمنها لأنه صار غاصباً لها بجحدها . أو أكل . شخص الطعام المغصوب حال كونه متلبساً بلا) (علم بأنه مغصوب فإنه يضمنه إن كان الغاصب عديماً أو لم يقدر على تغريمه، ثم لا يرجع الآكل على الغاصب لمباشرته ،إتلافه، فإن كان ملياً ضمنه غاصبه لتسببه في إتلافه. (أو أكره) شخص شخصاً غيره على التلف أي إتلاف شيء لغير المكره فيضمنه المكره بالكسر إن كان المكره بالفتح عديماً أو لم يقدر على تغريمه وإلا فيضمنه تقديماً للمباشر على المتسبب .
مسر
من
أو حفر بئراً تعدياً بأن حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها آدمي أو غيره فيضمنه حافرها لتسببه في تلفه، ومفهوم تعدياً أنه لو حفرها في ملكه أو ملك غيره بإذنه فلا يضمن ما يهلك فيها وهو كذلك . (و) إن حفر بئراً تعدياً وأردى غيره فيها آدمياً أو حيواناً (قدم عليه المردى) بضم الميم وسكون الراء أي المسقط على الحافر لأن المردى مباشر والحافر متسبب ويقدم المباشر في كل حال . (إلا) الحافر تعديا ( لـ ) قصد إتلاف شخص (معين) وأرداه غيره فيها فمات . (فـ) الحافر والمردى (سيان) في القصاص منهما إن كان المعين آدمياً وضمان القيمة إن كان غيره . أو فتح قيد عبد) قيد ( لئلا يأبق) فأبق فيضمنه الفاتح، ومفهوم لئلا يأبق أنه لو قيد نكالاً فلا يضمنه من فتح قيده . (أو) فتح باباً (على) حيوان غير عاقل من بهيمة أو طير فذهب فيضمنه الفاتح لتسببه في ضياعه (إلا) فتحه (بمصاحبة ربه) فلا يضمنه الفاتح إلا الطير لأنه لا يمكن رده عادة . (أو) فتح (حرزاً) أي بيتاً أو حانوتاً ونحوهما وتركه مفتوحاً فذهب منه
شيء فيضمنه فاتحه .
ثم بين ما يضمنه الغاصب فقال : ويضمن الغاصب الشيء (المثلي) أي المكيل والموزون والمعدود إذا عيبه أو أتلفه إذا ساوى سعره وقت تضمينه سعره وقت غصبه ، بل (ولو) غصبه (بغلاء) وحكم عليه به وقت رخاء فيضمنه (بمثله) كيلاً أو وزناً أو عدداً . (و) إذا غصب مثلياً في إبانه وفات وانعدم المثلي بفوات إبانه (صبر) المغصوب منه (الوجوده) أي المثلي في إبانه في العام القابل . عند ابن القاسم : فليس له طلب الغاصب بمثله قبل إبانه وقال أشهب : له ذلك . (و) إذا غصب مثلياً في بلد وانتقل الغاصب لبلد آخر المغصوب منه وجوباً حتى يرجع الغاصب (البلده) أي الغصب إن لم يكن المغصوب مع الغاصب في البلد الذي انتقل إليه بل ولو صاحبه ) أي صاحب المغصوب الغاصب في البلد الذي انتقل إليه فلا يلزمه دفعه فيه عند ابن القاسم لقوله : لا يلزمه إلا مثله في بلد الغصب . (و) إذا لقي المغصوب منه
صبر
الجزء 2 — ص ١٥٤