جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٦٧

باب في بيان حقيقة الغصب واحكامه ١٥٥ لِظَنْ بَقَائِهِ : كَنُقْرَةٍ صِيغَتْ ، وَطِينٍ لُبْنَ، وَقَمْحِ طُحِنَ، وَبَذْرٍ زُرعَ ، وَبَيْضِ أُفْرِخَ؛ إِلَّا مَا بَاضَ ؛ إِنْ حَضَنَ، وَعَصِيرِ تَخَمْرَ ، وَإِنْ تَخَلَّلَ : خَيْرَ؛ كَتَخَلْلِهَا لِذمِّي، وَتَعَيَّنَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ صَنَعَ كَغَزْلٍ وَحَلْيِ وَغَيْرِ مِثْلِي : فَقِيمَتُهُ غَصْبِهِ ؛ وَإِنْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُذبَعْ، أَوْ كَلْباً وَلَوْ قَتَلَهُ تَعَدِّياً ، وَخَيْرَ فِي الأَجْنَبِيِّ ، فَإِنْ تَبِعَهُ تَبِعَ هُوَ الْجَانِي، يوم فَإِنْ أَخَذَ رَبَّهُ أَقَلَّ : فَلَهُ الزَّائِدُ مِنَ الْغَاصِبِ ،فَقَط ، وَلَهُ هَدْمُ بِنَاءٍ عَلَيْهِ ، وَغَلَهُ مُسْتَعْمَل ، وَصَيْدُ عَبْدِ ، وَجَارح الغاصب بغير بلد الغصب ومعه المغصوب (منع) الغاصب (من) أن يتصرف بنحو بيع لـ (ه) أي المغصوب المثلي للتوثق) على الغاصب للمغصوب منه برهن أو ضامن اتفاقاً . (و) إن طلب المغصوب منه من الغاصب رد المثلي لبلد غصبه ليأخذه بعينه فـ لا رد (له أي ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلده، وفيه أنه مستغنى عنه بقوله : لبلده . وصبر مسبو كة من وشبه في عدم الرد فقال : (كإجازته) أي إمضاء المغصوب منه (بيعه) أي الغاصب من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله مغصوباً (معيباً) بعيب قديم سابق على غصبه (زال) عيبه عند المشتري من الغاصب ولم يعلم المغصوب منه بزواله حين إجازته بيعه ثم علم به وأراد رد بيع الغاصب . (وقال) المغصوب منه إنما (أجزت) بيعه لظنـي بـ(بقائه) أي العيب فلا رد له لتفريطه في عدم البحث عنه قبل إجازة بيعه . (كنقرة) بضم النون وسكون القاف أي قطعة ذهب أو فضة (صيغت) حلياً بعد غصبها فليس لربها أخذها مصوغة عند ابن القاسم لفواتها بالصياغة، وإنما له مثله وزناً وصفة . (و) كـ (طين لبن) أي ضرب لبناً بعد غصبه فليس لربه أخذه لفواته وإنما له مثل طينه إن علم قدره وإلا فقيمته . (و) كـ ( قمح) غصب ثم (طحن) فليس لربه أخذه لفواته بطحنه وإنما له مثله عند ابن القاسم في المدونة وغيرها . (و) كـ (بذر زرع) أي طرح على الأرض للنبات بعد غصبه فليس لربه إلا مثله . (و) كـ (بيض) دجاج أو حمام أو إوز غصب وحضن حتى (أفرخ) أي صار فراخاً فليس لربه إلا مثله والفراخ للغاصب . (إلا) فراخ (ما) أي الطير الذي (باض) فهي لربه (إن حضن الطير بيضه كدجاج وحمام واوز وظاهره ولو كان الذكر للغاصب (و) كـ ( عصير ) غصب و (تخمر) أي صار خمراً بعد غصبه فلربه عصير مثله لفواته بانقلابه لما لا يجوز تملكه . وإن تخلل أي صار العصير المغصوب خلا (خير) ربه بين أخذ مثله أو أخذه خلاً ( كتخللها ) أي صيرورة الخمر خلاً بعد غصبها حال كونها (الذمي) فيخير بين أخذ الخل وتركه وأخذ قيمة الخمر على الأشهر لا في أخذ مثل الخمر. وقال عبد الملك : يتعين أخذ الخل. (وتعين) أخذ الخل الذي تحولت الخمر المغصوبة إليه حال كونها (لغيره) أي الذمي وهو المسلم فقط هذا ،مراده، وإن تعقب بأن غير الذمي يشمل الحربي والمعاهد ونحوهما مع أنهم كالذمي في التخيير . فلو قال : كتخللها لكافر لكان أحسن .. عصير وهو كذلك. ثم شرع في بيان ضمان المقوم المغصوب فقال : (وإن صنع) أي أتلف الغاصب مغصوباً مقوماً (كغزل وحلي وغير مثلي) كعرض وحيوان (فقيمته) أي المغصوب تلزم الغاصب معتبرة ( يوم غصبه على المشهور ( وإن) كان (جلد ميتة لم يدبغ قاله ابن القاسم في المدونة ونصها من غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه إن أتلفه قيمته ما بلغت . وقال ابن رشد عقب نصها وقال في المبسوط : لا شيء عليه فيه وإن دبغ لأنه لا يجوز بيعه . وقيل : لا شيء فيه إلا أن يدبغ ففيه قيمته . وقيل : إن دبغ فليس فيه إلا قيمة دبغه والصواب أن القيمة لازمة له في ذلك كله الجواز الانتفاع به . (أو) إن كان ( كلباً) مأذوناً فيه لصيد أو حراسة ماشية أو زرع فإن كان كلب دار فلا يغرم قيمته، وعلى من قتل كلباً مأذوناً فيه قيمته يوم غصبه إن قتله بعد غصبه خطأ بل ولو قتله تعدياً) من قاتله عليه بعد غصبه ومفهوم تعدياً أنه لو قتله لدفعه عن نفسه حين عداء الكلب عليه ولم يمكنه التخلص منه إلا بقتله فلا شيء عليه وهو كذلك أفاده الحطاب . 6 (و) إن جنى على المغصوب غير غاصبه فأتلفه ( خير) المغصوب منه (في) اتباع (الأجنبي) أي غير الغاصب الجاني على المغضوب بقيمته يوم جنايته أو الغاصب بقيمته يوم غصبه الحصول سبب الضمان من كل منهما الغصب من الغاصب والإتلاف من الجاني فإن تبعه) أي تبع المغصوب منه الغاصب وأخذ منه قيمته يوم غصبه (تبع هو ) أي الغاصب (الجاني) جنايته، فإن ساوت قيمة المغصوب يوم غصبه قيمته يوم الجناية عليه فالحكم ظاهر وإن لم تستويا . فإن أخذ . بقيمته يوم غصبه ربه ) أي المغصوب (أقل) القيمتين من الغاصب أو من الجاني وأخذ الغاصب أكثر هما من الجاني بأن كانت قيمته يوم خمسة عشر ويوم الجناية عشرة أو بالعكس وأخذ ربه العشرة من الغاصب أو من الجاني (فله) أي رب المغصوب (الزائد) على أقل القيمتين المتمم لأكثر هما كالخمسة في المثال أي أخذه حال كونه من الغاصب فقط) بأن كانت قيمته يوم الغصب
الجزء 2 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.