جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٦٥

باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه ١٥٣ كَزَائِدِ الْمَسَافَةِ إِنْ لَمْ يَزِدْ، وَإِلا فَلِلْمُسْتَعِيرِ فِي نَفْيِ الضّمَانِ وَالْكِرَاءِ ، وَإِنْ بِرَسُولٍ مُخَالِفِ كَدَعْوَاهُ رَدَّ مَا لَمْ يَضْمَنُ، وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لاِسْتِعَارَةِ حُلِي وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُرْسِلُهُ ؛ إنْ صَدَّقَهُ ، وَإِلا حَلَفَ وَبَرِيءَ، ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ وَبَرِى وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالْعَدَاءِ : ضَمِنَ الْحُرُ وَالْعَبْدُ فِي ذِمَّتِهِ ؛ إِنْ عَتَقَ ، وَإِنْ قَالَ أَوْصَلْتُهُ لَهُمْ : فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الْيَمِينُ. وَمَؤُونَةُ أَخْذِهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ : كَرَدْهَا عَلَى الأَظْهَرِ، وَفِي عَلَفِ الدَّابَّةِ : قَوْلاَنِ . باب الْغَصْبُ : أَخْذُ مَالٍ، قَهْراً، تَعَدِّياً، بِلا حِرَابَةِ وَأُدْبَ مُمَيْزٌ كَمُدَّعِيهِ عَلَى صَالِحٍ، وَفِي حَلِفِ أجرة القلع والتسوية إن كان الباني والغارس لا يتولاهما بنفسه ولا بخدمه وإن ادعاها أي الإعارة (الآخذ) لأرض غيره الباني أو الغارس أو الساكن فيها (و) ادعي (المالك) للأرض أو غيرها (الكراء) ولا بينة لأحدهما على دعواه . (فالقول) المعتبر المحكوم به (له) أي المالك لأن الأصل المعاوضة بيمين من المالك أنه لم يعره وآجره لدفع دعوى الآخذ في كل حال إلا أن يأنف أي يتحاشى ويتعالى ( مثله) أي المالك في المنزلة والعظمة عنه أي الكراء، فالقول للآخذ بيمينه أنه ما أكراه ولقد أعاره، فإن نكل حلف المالك وأخذ الكراء الذي ادعاه، فإن نكل فله كراء مثله . وشبه في أن القول للمالك فقال : ( كـ) تنازع المالك والمستعير في (زائد) المسافة بأن قال المالك : أعرتك الدابة لتركبها من مصر إلى العقبة. وقال المستعير : بل إلى ساحل القلزم فالقول للمالك (إن لم يزد) أي لم يركب المستعير القدر الزائد على المسافة التي وافقه عليها المالك بأن تنازعا عند العقبة أو قبلها . ( وإلا ) بأن ركب المسافة الزائد على ما قال المالك بأن تنازعا بعد بلوغ المسافة التي ادعاها المستعير وهو راكب عليها . ( فـ) القول للمستعير في نفي الضمان إذا تعيبت الدابة في المسافة الزائدة على ما قال المالك . (و) في نفي (الكراء) للمسافة الزائدة على ما قال المالك إن بلغت المسافة التي ادعاها المستعير سالمة وبالغ على كون القول قول المالك إذا تنازعا في زائد المسافة قبل ركوبها وكون القول قول المستعير بعده إن كان قبضها المستعير بنفسه من مالكها المعير بل (وإن كان قبضها (برسول) من المستعير للمعير (مخالف) للمعير إذا . تنازعا قبل الزيادة وللمستعير إذا تنازعا بعدها فتلغى شهادته لأنها شهادة على فعل نفسه . : وشبه في عدم الضمان فقال : كدعواه أي المستعير (رد ما) أي المعار الذي لم يضمنه وهو ما لا يغاب عليه كالحيوان لمعيره وأنكره معيره فيصدق المستعير بيمينه. ابن المواز كل من يقبل قوله في التلف فهو مقبول في الرد ولو ردها مع عبده أو أجيره فعطبت أو ضلت فلا يضمنها لأنه شأن الناس. وفهم من قوله رد ما لم يضمن أنه لو أدعى رد ما يضمن وهو ما يغاب عليه فلا يقبل قوله وهو كذلك . (وإن أتى شخص شخصاً و (زعم ) أي قال الشخص الآتي (إنه مرسل من فلان إلى فلان لاستعارة حلي) فدفعه المرسل إليه للرسول (وتلف) الحلي من الرسول (ضمنه) أي الحلي (مرسله) بكسر السين (إن صدقه أي صدق المرسل الرسول في أنه أرسله ولا يضمنه الرسول لائتمانه عليه . (وإلا) أي وإن لم يصدقه في إخباره بإرساله (حلف) المدعى عليه الإرسال أنه ما أرسله (وبرىء) من الضمان ثم حلف الرسول) إنه أرسله (وبرىء ) أيضاً . (وإن اعترف ) أي أقر الرسول (بالعداء) بفتح العين أي التعدي والكذب في الإخبار بالإرسال (ضمن الحر) الآن المستعار في ذمته (و) ضمن العبد في ذمته لا في رقبته ويتبع (إن عنق) سمع عيسى ابن القاسم : وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر ،ضمن، وإن كان عبداً كان في ذمته إن عتق يوماً ما ولا يلزم رقبته بإقراره، ولو قال الرسول : أوصلت ذلك إلى من بعثني لم يكن عليه ولا عليهم إلا اليمين . وإن (قال) أي الرسول (أوصلته) أي المستعار (لهم) أي الباعثين وأنكروا أيضاً (فعليه أي الرسول اليمين أنه أوصلهم ( وعليهم ) أي الباعثين (اليمين) أنه لم يوصلهم وبرثوا . (ومؤونة) أي ما يصرف في (أخذها أي العارية أي حملها لمكان مستعيرها (على المستعير) كذا في المقدمات . ابن :رشد أجرة حمل العارية على المستعير . وشبه في كونها على المستعير فقال : ( كـ) مؤونة (ردها) أي العارية لمكان معيرها فإنها على مستعيرها أيضاً على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف . (وفي) كون (علف الدابة ( المستعارة وهي عند مستعيرها عليه أو على معيرها إذ لو كان على المستعير لكان كراء، وربما يكون علفها أكثر من كرائها في زمن الغلاء فينتفي المعروف وتصير كراء (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما على الآخر. باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه (الغصب) أي حقيقته شرعاً (أخذ مال قهراً تعدياً بلا حرابة أي مقاتلة. وفي الذخيرة عرف بعضهم الغصب بأنه
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.