جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٦٤

١٥٢ باب في بيان أحكام العارية لا أَضَرَّ وَإِنْ زَادَ مَا تَعْطَبُ بِهِ؛ فَلَهُ قِيمَتُهَا، أَوْ كِرَاؤُهُ كَرَدِيفٍ، وَاتَّبِعَ إِنْ أَعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالإِعَارَةِ ؛ وَإِلا فِكِرَاؤُهُ، وَلَزِمَتِ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلِ أَوْ أَجَلٍ لانْقِضَائِهِ؛ وَإِلا فَالْمُعْتَادُ ، وَلَهُ الإِخْرَاجُ فِي : كَبِنَاءِ؛ إِنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ، وَفِيهَا أَيْضاً قِيمَتُهُ، وَهَلْ خِلافٌ، أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ، أَوْ إِنْ طَالَ أَوْ إِنِ أَشْتَرَاهُ بِغَيْنِ كَثِيرِ ؟ تَأْوِيلَاتٌ ، وَإِنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ : فَكَالْغَضبِ، وَإِنِ ادْعَاهَا الآخِذُ وَالْمَالِكُ : الْكِرَاءَ فَالْقَوْلُ لَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَأْنَفَ مِثْلُهُ ؛ ضمان ما لا يغاب عليه فشرطه لغو . ( وحلف) المستعير (فيما) أي التلف الذي عرض للمعارو (علم أنه) أي التلف حصل للمعار (بلا سببه) أي المعير (كسوس) في حب وقرض أو حرق نار في ثوب وصيغة يمينه (أنه) أي المستعير ما فرط) في حفظ المعار وبرىء من ضمانه ، وإن نكل ضمن (وبرىء) المستعير من الضمان (في) تلف المعار بسببه مثل (كسر) آلة حرب (كسيف) ورمح (إن شهد له أي المستعير (أنه) أي السيف مثلاً كان معه في حال (اللقاء) للأعداء لأنه لا يتهم بالتفريط فيه أو التعدي عليه حينئذ لتوقف حياته وصيانة نفسه عليه . (أو) شهد له أنه ضرب به أي السيف مثلاً (ضرب مثله فانكسر بأن ضرب به العدوّ ضرباً قوياً وفعل) المستعير الشيء (المأذون) له في فعله من المعير كاستعارته دابة لحمل أردب من مصر لمكة المشرفة . (و) فعل (مثله) أي المأذون كحمل أردب عدس بدل من أردب قمح . (و) فعل (دونه) أي أخف من المأذون فيه كحمل أردب شعير بدل أردب قمح . (لا) يفعل (أضر) منه كأردب فول بدل أردب قمح . (وإن زاد المستعير على ما استعارها له (ما) أي شيئاً (تعطب) العارية (بـ) سبد (ه) فعطبت (فله) أي المعير على المستعير (قيمتها) أي العارية فقط يوم إعارتها (أو كراؤه ) أي الزائد المتعدى به فقط لانتفاء الضرر بالتخيير . ابن يونس : وإذا استعارها لحمل شيء فحمل غيره ،أضر، فإن كان الذي زاده مما تعطب بمثله فعطبت خير ربها في تضمينه قيمتها يوم تعديه ولا شيء له غيرها أو أخذ كراء الزائد ولا شيء له غيره وشبه في التخيير بين أخذ القيمة وأخذ كراء الزائد فقال : (كـ) من استعار دابة ليركبها مسافة معلومة وتعدى بإرداف ( رديف) خلفه عليها فعطبت به فیخیر ربها بين أخذ قيمتها يوم إردافه وأخذ كراء الرديف ( واتبع) به أي كراء الرديف ( إن أعدم ) أي افتقر المستعير المردف والرديف مليء (و) الحال أن المردف (لم يعلم) الرديف (بالإعارة) بأن ظن أن مردفه مالكها لأن الخطأ كالعمد في الأموال ( وإلا) أي وإن لم يكن الزائد مما تعطب به سواء عطبت أو سلمت أو كان مما تعطب به وسلمت (ف) للمعير (كراؤه ) أي الزائد فقط . ولزمت) الإعارة (المقيدة بعمل ) كحرث فدان أو زرعه أو خياطة ثوب أو ركوب من مصر لمكة . (أو) المقيدة بـ(أجل) معلوم کسکی دار المعير شهراً (الانقضائه) أي الأجل أو العمل ابن عرفة : الوفاء بالإعارة ،لازم ففي المدونة : من ألزم نفسه معروفاً لزمه . (وإلا) أي وإن لم تقيد الإعارة بعمل ولا بزمن كأعرتك هذه الدار أو الثوب أو الدابة . (ف) العمل أو الزمان (المعتاد) في مثلها لازم لمعيرها لأن العادة كالشرط وظاهره لزومها بمجرد القول وهو أحد القولين وهو المشهور . (و) إن أعار شخص شخصاً أرضاً لبناء أو غرس بلا ذكر أجل وبنى أو غرس المستعير فيها (فله) أي المعار الذي لم يقيد بأجل ولا بعمل الإخراج أي إخراج المسعير مما أعاره له (في) إعارته ل كبناء) وغرس (إن دفع) المعير للمستعير مثل (ما أنفق المستعير في البناء أو الغرس لأنه التزم له ما لا غاية له وإن كان العرف يقيده فليس هو كتقييد الشرط . (وفيها أيضاً) أي المدونة (قيمته) ما أنفق وإلا تركه إلى مثل ما يرى الناس أنه أعاره إلى مثله من الأمد. وفيها أيضاً من أذنت له أن يبنى في أرضك أو يغرس فلما فعل أردت إخراجه بقرب ذلك مما لا يشبه أن يعيره إلى مثل تلك المدة القريبة فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق . (وهل) ما في الموضعين (خلاف) وهو تأويل غير واحد. (أو) وفاق بأحد ثلاثة أوجه الأول (قيمته) أي ما أنفق (إن لم يشتره) بأن كان ما بنى به أو غرسه من عنده وما أنفق إن اشتراه بثمن . والثاني قوله : (أو) قيمته (إن طال الزمان على البناء أو الغرس قبل إخراجه لتغيره وما أنفق إذا كان بالقرب جداً. والثالث قوله : (أو) قيمته (إن اشتراه أي ما بنى به أو غرس (بغبن كثير ) فيعطى قيمته بالعدل وما أنفق إن اشتراه بلا غبن أو بغبن يسير في الجواب ( تأويلات البناني: ظاهر المصنف أن هذا التأويل الثالث تأويل بالوفاق كاللذين قبله، وكذا ذكره ابن رشد والذي لعبد الحق أنه تأويل خلاف ونحوه لابن يونس. (وإن) أعار أرضاً لبناء أو غرس مدة معلومة ففعل و انقضت مدة البناء والغرس المشترطة في عقد الإعارة أو المعتادة إن أطلقت (فـ) حكم بناء المستعير وغرسه ( كـ ) حكم بناء وغرس ذي (الغصب) للأرض في تخيير مالكها في تكليف الباني والغارس بقلع بنائه وغرسه ونقل نقضه وتسوية الأرض ودفع قيمته مقلوعاً لبانيه وغارسه مطروحاً منها
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.