جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٦٣

باب في بيان أحكام العارية ١٥١ لها، باب صَحْ وَنُدِبَ : إِعَارَةُ مَالِكِ مَنْفَعَةٍ بِلا حَجْرٍ وَإِنْ مُسْتَعِيراً ؛ لا مَالِكِ انْتِقَاعِ مِنْ أَهْلِ الْتَّبَرُعِ عَلَيْهِ عَيْناً لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ ؛ لا كَذِمِّي مُسْلِماً وَجَارِيَةٍ لِوَطْءٍ، أَوْ خِدْمَةٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ، أَوْ لِمَنْ لا تَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَهِيَ وَالأَطْعِمَةَ وَالنُّقُودُ : قَرْضٌ بِمَا يَدُلُّ ، وَجَازَ : أَعِنِّي بِغُلامِكَ لأَعِينَكَ إِجَارَةً وَضَمِنَ الْمَعِيبَ عَلَيْهِ ؛ إِلا لِبَيِّنَةٍ. وَهَلْ، وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَهُ؟ تَرَدُّدٌ لا غَيْرُهُ وَلَوْ بِشَرْطٍ، وَحَلَفَ فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ بِلاَ سَبَبِهِ . كَسُوسٍ : أَنَّهُ مَا فَرَّطَ وَبَرِيءَ فِي كَسْرِ : كَسَيْفِ ؛ إِنْ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ مَعَهُ فِي اللْقَاءِ ، أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ ، وَفَعَلَ الْمَأْذُونَ، وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ ؛ باب في بيان أحكام العارية الجوهري : العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار .اهـ. والصحيح أنها من التعاور أي التداول وزنها فعلية فألفها أصلية عين بدل من واو فأصلها عورية فأبدلت الواو ألفاً لتحركها عقب فتح . صح وندب إعارة) شخص رشيد (مالك منفعة تبعاً لملك الذات أو بإجارة أو عارية، فلا يشترط فيها ملك الذات، ففي وصايا المدونة الثاني للرجل أن يؤجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد حال كون مالك المنفعة (بلا حجر عليه إن كان مالكاً للذات والمنفعة أو للمنفعة فقط بإجارة بل (وإن كان (مستعيراً) فلا تصح من محجور عليه لصغر أو سفه أو رق أو دين أو زوجية أو مرض أو من مستعير حجر عليه المعير . ابن عرفة والعيرة من حيث ذاتها مندوب إليها لأنها إحسان والله يحب المحسنين ويعرض وجوبها لمن يخشى هلاكه بعدمها وحرمتها لكونها معينة على معصية وكراهتها لكونها معينة على مكروه . (لا) تصح إعارة شخص (مالك) انتفاع بنفسه فقط كمحبس عليه لسكناه ومستعير شرط عليه معيره أن لا ه، ولا تصح إجارته أيضاً وصلة إعارة من أهل ) أي مستحق التبرع عليه) بالشيء المعار يعير لغيره، هذا هو الركن الثاني . ابن عرفة : المستعير قابل ملك المنفعة فلا يعار كافر عبداً مسلماً ولا ولد والده. ومفعول إعارة قوله : ( عيناً) أي ذاتاً ( لـ ) استيفاء (منفعة) منها مع بقاء الذات وهذا هو الركن الثالث ونعت منفعة بـ(مباحة) اللخمي : الإعارة هبة المنافع دون الرقاب . قال ابن شاس: فلا تعار المكيلات ولا الموزونات وإنما يكون قرضها لأنها لا تراد إلا لاستهلاك أعيانها . وذكر بعض مفهوم أهل التبرع عليه فقال : (لا) تصح إعارة (كذمي) رقيقاً (مسلماً) لإذلال المسلم للكافر وهو ممنوع قال الله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) [النساء : ١٤١] وقال تعالى : والله العزة ولرسوله وللمؤمنين المنافقون : ۸] وأولى الحربي ودخل بالكاف المصحف والسلاح لقتل مسلم والإناء لشرب نحو خمر . (و) لا تصح إعارة (جارية لوطء) للإجماع على أنه لا يحل إلا بملك تام أو نكاح. (أو) أي ولا تصح إعارة جارية لـ ( خدمة لـ ) رجل (غير محرم) لها لتأديها لاختلائه بها ، فلا تجوز إلا إذا كانت متجالة لا أرب فيها وكذا إن كانت شابة وهو شيخ فان (أو) أي ولا تصح إعارتها ( لـ ) خدمة (من لا تعتق الجارية (عليه) كأصلها وفرعها وحاشيتها القريبة . (و) إذا وقع وأعيرت لخدمة من تعتق عليه فـ (هي) أي الخدمة (لها) أي الجارية زمن إعارتها له لا للمستعير ولا للمعار له. والأطعمة والنقود الإرفاق بها (قرض) أي تسليف لا عارية لأنه لا ينتفع بها إلا بإهلاك عينها . وأشار للركن الرابع للإعارة فقال : (بما يدل على تمليك المنفعة بلا عوض قولاً كان كأعرتك، ونعم جواباً لأعرني، أو فعلاً كمناولة مع تقدم طلبها أو إيماء برأسه . (وجاز) قوله ( أعني بغلامك) مثلاً يوماً أو يومين (لأعينك) بغلامي كذلك حال كون ذلك (إجارة) أو ويكون ذلك إجارة. وظاهر المصنف أنه لا يشترط اتحاد العمل المتعاون فيه لأن أحدهما عوض عن الآخر . (و) إن ادعى المستعير تلف الشيء المعار له (ضمن) المستعير الشيء المعار (المغيب) بفتح الميم أي الذي يغاب ( عليه ) أي يمكن إخفاؤه مع وجوده كالثياب والحلي والعروض في كل حال. (إلا لـ ) شهادة (بينة) بتلفه بغير سببه فلا يضمنه إذا لم يفرط ولم يضيع . (وهل) يضمن المستعير المغيب عليه إذا لم تكن له بينة بتلفه إن لم يشترط نفيه بل وإن شرط نفيه) أي الضمان فشرطه لغو، وعزاه في المقدمات لابن القاسم في بعض روايات المدونة وله ولأشهب في العتبية أو إن شرط نفي ضمانه فلا يضمنه لأنه معروف بعد معروف الإعارة حكاه اللخمي والمازري وغيرهما عن ابن القاسم وأشهب . في الجواب (تردد) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين . ابن رشد : إن اشترط المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان (لا) يضمن المستعير المعار ( غيره) أي المغيب عليه أي الذي لا يمكن إخفاؤه مع وجوده كالعقار والحيوان ولو صغيراً كطير عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه إن لم يظهر كذبه . (ولو) كانت إعارته متلبسة (بشرط) من المعير على المستعير
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.