10.
باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها
تَلْفَانِي بَعْدَ مَنْعِهِ دَفْعَهَا كَقَوْلِهِ بَعْدَهُ بِلاَ عُذْرٍ ؛ لا إِنْ قَالَ : لا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ، وَبِمَنْعِهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاكِمُ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَةٌ ؛ لاَ إِنْ قَالَ ضَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ ، وَكُنْتُ أَرْجُوهَا وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا كَالْقِرَاضِ، وَلَيْسَ لَهُ الأَخذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا . وَلاَ أُجْرَةُ حِفْظِهَا، بِخِلافِ مَحَلِّهَا ، وَلِكُلّ : تَرْكُهَا ، وَإِنْ أَوْدَعَ صَبِيّاً، أَوْ سَفِيهَا أَوْ أَقْرَضَهُ، بَاعَهُ فَأَتْلَفَ : لَمْ يَضْمَنُ ، وَإِنْ بِإِذْنِ أَهْلِهِ، وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلاً ، وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إِذَا عَتَقَ؛ إِنْ لَمْ يُسْقِطْهُ
السَّيْدُ. وَإِنْ قَالَ : هِيَ لأَحَدِكُمَا وَنَسِيتُهُ : تَخَالَفَا وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَيْنِ : جُعِلَتْ بِيَدِ الأَعْدَلِ .
المتهم على المشهور . (و) إن أرسل رجل بمال إلى آخر وسلمه له بلا بينة وأنكر استلامه منه فـ(لا) ضمان على الرسول (إن) كان (شرط) الرسول على من أرسله بالمال حين إرساله الدفع لـ شخص (المرسل) بفتح السين (إليه بلا) إشهاد (بينة) عليه إذا ثبت الشرط بإقرار المرسل أو ببيئة . قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : لو شرط الرسول أن يدفع المال بغير بيئة فلا يضمن لقول الصادق المصدوق : المؤمنون عند شروطهم». (و) تضمن (بقوله) أي المودع بالفتح للمودع بالكسر (تلفت) الوديعة قبل أن تلقاني أي قبل لقيك إياي بالأمس مثلاً، وصلة قوله : (بعد منعه دفعها أي الوديعة للمودع بالكسر لعذر أبداه لربها وأولى بلا عذر .
وشبه في الضمان فقال : (كقوله) أي المودع بالفتح تلفت (بعده) أي لقيك إياي فيضمنها إن كان منعها بلا عذر ) فإن كان منعها لعذر فتلفت فلا يضمنها . (لا) يضمن إن قال المودع بالفتح بعد منعها (لا) أدري) جواب متى تلفت) الوديعة قبل لقيك أو بعده وجلف على عدم علمه حملاً على أنه تلفت قبله ولم يعلم إذ الأصل عدم الضمان . (و) تضمن ( بـ ) سبب (منع) المودع بالفتح دفع (ها) لمودعها عند طلبها حتى يأتي الحاكم وتلفت قبل إتيانه فيضمنها (إن لم تكن) الوديعة مقبوضة بـ (بينة) شاهدة بقبضها للتوثق لأن القول قوله في ردها حينئذ فليس له منعها حتى يأتي الحاكم . ومفهوم الشرط إن قبضها ببينة مقصود للتوثق ومنعها بعد طلبها حتى يأتي الحاكم فتلفت قبل إتيانه فلا يضمنها لعذره بعدم تصديقه في ردها بلا بينة (لا) تضمن إن قال المودع بالفتح عند طلبها منه ضاعت منذ مدة (سنين) مضت وكنت أرجو) عود (ها) فلا يضمنها (ولو حضر صاحبها ولم يخبره بضياعها .
وشبه في عدم الضمان فقال : ( كـ ) دعوى عامل (القراض ) ضياعه منذ سنين فلا يضمنه عند ابن القاسم، ولو حضر صاحبه ولم يسمع ذلك منه قبل طلبه منه . (و) من ظلمه إنسان في مال ثم أودع الظالم عنده ما لا قدر ماله أو أكثر ف ( لميس له أي المودع بالفتح (الأخذ منها أي الوديعة حال كونها مملوكة لمن ظلمه أي المودع بالفتح في بيع أو إيداع أو غصب (بمثلها ) أي الوديعة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الحديث : أذ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك (ولا) أي وليس للمودع بالفتح أجرة (حفظها أي الوديعة لأنه ليس من سنتها والخروجها بأخذ الأجرة عليه عن اسمها . (بخلاف) أجرة ( محلها ) أي الوديعة فللمودع بالفتح أخذها . (ولكل من المودع بالكسر والمودع بالفتح (ترك) إيداع (ها) أي الوديعة بعد وقوعه فلربها أخذها وللأمين ردها .
بالفتح
( وإن أودع) ذو مال ماله (صبياً أو سفيهاً أو أقرضه) أي الصبي والسفيه (أو) باعه) أي الصبي أو السفيه بثمن مؤجل أو أسلمه في مؤجل . (فأتلف) المال المودع أو المقرض أو المبيع الصبي أو السفيه (لم يضمن الصبي أو السفيه شيئاً منه إن قبل ذلك بغير إذن أهله بل (وإن) قبله بإذن (أهله وهذا بعد الوقوع ، ويكره لهم إذنهم له فيه لأنه تقرير بإتلاف المال . (و) إن أودع مالاً عند رقيق مأذون له في التجارة فأتلفه (تعلقت) الوديعة أي قيمتها أو مثلها (بذمة) الرقيق المودع المأذون) له من مالكه الرشيد في التجارة تعلقاً (عاجلاً) أي حالاً فتؤخذ من ماله الآن كالحر ولا يستأني به عتقه ولا تتعلق برقبته ولا بمال سيده الذي بيده وليس لسيده إسقاطها عنه . (و) إن أودع رقيقاً غير مأذون له فيها وأتلفها تعلقت بذمة غيره أي غير المأذون له لكن لا عاجلاً بل إذا عتق إن لم يسقطه السيد عنه فإن أسقطه عنه قبل عتقه سقط لأنه يعيبه فلا يتبع .به (وإن كانت وديعة بيد شخص و ادعاها اثنان مثلاً و (قال) المودع بالفتح: (هي) أي الوديعة ( لأحدكما) خاصة ( ونسيته) فلا أعلمه الآن ( تحالفا) أي يحلف المتنازعان فيها كل على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعواه وقسمت بينهما نصفين. ونكولهما كحلفهما ويأخذها الحالف وحده . (وإن أودع ذو مال عند (اثنين) وديعة وتنازعا في حيازتها لحفظها له وغاب (جعلت الوديعة بيد الأعدل منهما ، فإن استويا في العدالة جعلت بيدهما معاً بجعلها في محل بقفلين وأخذ كل واحد مفتاحاً والله أعلم ..
.
الجزء 2 — ص ١٥٠