١٤٩٠
باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها أَسْوَاقِهَا : فَلَكَ قِيْمَتُهَا يَوْمَ كِرَائِهِ وَلَا كِرَاءَ أَوْ أَخْذُهُ وَأَخذْهَا ، وَبِدَفْعِهَا مُدْعِيَا أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِهِ، وَحَلَفَتْ وَإِلا حَلَفَ، وَبَرِى ؛ إِلا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الآمِرِ ، وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ ، وَإِنْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ بِمَالٍ، فَقَالَ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْ وَأَنْكَرْتَ : فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ وَهَلْ مُطْلَقاً؟ أَوْ إِنْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ؟ تَأْوِيلانِ. وَبِدَعْوَى الرَّدُ عَلَى وَارِثِكَ، أَوِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ الْمُنْكَرِ : كَعَلَيْكَ ؛ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيْنَةٌ بِهِ مَقْصُودَةٌ لاَ بِدَعْوَى التَّلَفِ، أَوْ عَدَم التَّلَفِ أَوِ الضَّيَاع ، وَخَلَفَ الْمُتّهم، وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا ؛ فَإِنْ نَكَلَ : حَلَفَتْ ، وَلاَ إِنْ شَرَطَ الدَّفْعَ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ بِلا بَيِّنَةٍ، وَبِقَوْلِهِ : تَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ
متی
شئت
قيمتها فيها . (فلك) يا مودع بالكسر قيمتها) معتبرة (يوم) عقد (كرائه ) أي المودع بالفتح إذ هو يوم التعدي عليها . (و) إذا أخذت قيمتها يوم كرائها فـ(لا) كراء) لك فهو للمودع بالفتح لأنه قد تبين ملكه الوديعة يوم إكرائها . (أو) لك (أخذه أي كراء الوديعة الذي أكراها به المودع بالفتح (و) لك (أخذها) أي الوديعة مع كرائها (و) تضمن (ب)سبب (دفعها أي الوديعة من مودعها بالفتح لشخص غيرك حال كونه (مدعياً أنك يا مودع بالكسر (أمرته به) أي دفع الوديعة لذلك الشخص وأنكرت ذلك ( وحلفت أنك لم تأمره به (وإلا) أي وإن لم تحلف على عدم أمرك (حلف) المودع بالفتح أنك أمرته به وبرىء) من ضمانها وإن لم يحلف ضمنها في كل حال . (إلا) بـ شهادة بيئة على الأمر منك بدفعها لذلك الشخص (و) إذا غرم المودع بالفتح عوض الوديعة (رجع على القابض بعوض ما غرمه إن شاء. (وإن بعثت إليه أي المبعوث إليه المفهوم من بعثت (بمال) وقبضه من الرسول ثم اختلفتما فقال المبعوث إليه المال : تصدقت به علي وأنكرت يا باعث التصدق به عليه وقلت بل هو وديعة تحفظها إلي وآخذها منك (فالرسول) المبعوث معه المال (شاهد) بينكما إما بالصدقة أو الوديعة فإن شهد بالصدقة حلف عليها المبعوث إليه وتمت له، فإن نكل فالقول للباعث بلا يمين لتمسكه بالأصل ونكول المبعوث إليه، وإن شهد بأنه وديعة أخذها الباعث بلا يمين لشهادة الرسول له وتمسكه بالأصل وهو قبول قول المالك في إخراجه ماله على وجه خاص وعدم الصدقة. (و) إن شهد الرسول بأنها صدقة فـ ( هل تقبل شهادته قبولاً (مطلقاً) عن التقييد ببقاء المال بيد المبعوث إليه لعدم تعديه بإقرار رب المال بأمره بدفعه للمبعوث إليه وهو ظاهر المدونة . ( أو ) إنما تقبل شهادته بالصدقة (إن كان (المال) باقياً (بيده) أي المرسل إليه ، وأولى بيد الرسول لعدم اتهامه حينئذ بخوف الغرم، فإن لم يبق المال بيد أحدهما فلا تقبل شهادته بالصدقة لاتهامه بخوف غرمه وهذا تأويل ابن أبي زيد في الجواب ( تأويلان) فمحلهما إذا لم يكن المال بيده ولم تقم على دفعه بينة والمبعوث إليه معدم، فإن كان بيده أو بيد المبعوث إليه أو قامت له بينة على الدفع قبلت شهادته بها اتفاقاً لانتفاء اتهامه . (و) تضمن بدعوى الرد) من المودع بالفتح للوديعة على وارثك يا مودع أي إليه تنازع فيه دعوى والرد لأن الوارث لم يدفعها للمودع ولم يأتمنه عليها . ابن شاس: أما دعواه الرد على غير من ائتمنه كدعوى الرد على وارث المالك أو وكيله فلا تقبل إلا ببينة وكذلك دعوى وارث المودع ردها على المالك تفتقر إلى البينة أيضاً، وسواء كان القبض في جميع ببينة أو بغير بينة . (أو) أي وتضمن بدعوى الدفع إلى المرسل إليه المنكر ) قال في المدونة : إن دفعت إليه مالاً ليدفعه إلى رجل فقال : دفعته إليه وأنكر ذلك الرجل فإن لم يأت الدافع ببينة تشهد على الدفع ضمن الدافع ذلك المال، ومفهوم المنكر لو أقر المرسل إليه لبرىء الدافع .
هذه الصور
وشبه في الضمان فقال : ( كـ دعوى المودع بالفتح رد الوديعة ( عليك) يا مودع فلا تقبل ويضمنها إن كانت له) أي المودع بالكسر (بينة ) شاهدة على الدفع للمودع بالفتح (مقصودة) للتوثق على المودع خوفاً من دعواه ،ردها، ومفهوم الشرط أنه إن أقبضها بلا بينة أو ببينة غير مقصودة أو مقصودة لغير التوثق وادعى ردها فيصدق فيه . (لا) تضمن (بدعوى) المودع بالفتح (التلف) للوديعة ولو قبضها ببينة مقصودة للتوثق . (أو) دعوى (عدم العلم من المودع بالفتح (ب) ما حصل للوديعة من التلف أو الضياع) أي لا يضمنها إذا ادعى أنه لا يعلم هل تلفت أو ضاعت لكفاية دعوى كل منهما في عدم الضمان . (وحلف) المودع بالفتح (المتهم) بفتح الهاء أي بالتساهل في حفظ الوديعة إذا ادعى ردها حيث. تقبل منه أو ادعى عدم العلم بالرد أو الضياع وظاهر المصنف أن غير المتهم لا يحلف والمنقول أنه يحلف في دعوى الرد بلا نزاع لأنه تحقق عليه الدعوى، وفي دعوى التلف أو الضياع مشهورها يحلف المتهم دون غيره .
(و) إن شرط المودع بالفتح حين الإيداع أنه يصدق في دعوى الرد أو التلف بلا يمين (لم يفده شرط نفيها) أي اليمين وتلزمه فإن حلف صدق فـ (إن نكل المتهم عن اليمين (حلفت يا مودع بالكسر أنها باقية عند المودع ويغرمها لك
الجزء 2 — ص ١٤٩