١٤٨
باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها
رَجَعَتْ سَالِمَةً، وَعَلَيْهِ اسْتِرْجَاعُهَا إِنْ نَوَى الإِيَابَ وَبِبَعْثِهِ بِهَا ، وَبِإنْزَائِهِ عَلَيْهَا فَمُتْنَ، وَإِنْ مِنَ الْوِلادَةِ كَأَمَةٍ زَوْجَهَا فَمَاتَتْ مِنَ الْوِلادَةِ، وَبِجَحْدِهَا، ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيْنَةِ الرَّدُ خِلافٌ وَبِمَوْتِهِ وَلَمْ يُوصِ، وَلَمْ تُوجَدْ؛ إِلا لِكَعَشْرِ سَنِينَ، وَأَخَذَهَا إِنْ ثَبَتَ بِكِتَابَة عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ : أَنَّ ذلِكَ خَطْهُ ، أَوْ خَطُ الْمَيِّتِ، وَبِسَعْيِهِ بِهَا لِمُصَادِرٍ، وَبِمَوْتِ الْمُرْسَلِ مَعَهُ لِبَلَدٍ ؛ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ ، وَبِكَلُبْسِ الثَّوْبِ، وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ . وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً ؛ إِنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ، وَإِنْ أَكْرَاهَا لِمَكْةَ وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا؛ إِلَّا أَنَّهُ حَبَسَهَا عَنْ
(ووجب) على المودع إذا خاف على الوديعة من عورة منزله التي حدثت أو أراد السفر وأراد إيداع الوديعة عند غيره (الإشهاد) لعدلين (بـ) معاينة (العذر) الذي حدث ولا يكفي قوله : اشهدوا أني أودعها لعذر . (و) إن أودع المودع بالفتح الوديعة لعذر ثم زال العذر الموجب إيداعها بأن رجع من سفره أو بنى بيته أو انتقل عنه جار السوء ورد الوديعة لمحل إيداعها ثم تلفت منه (برىء) المودع من ضمانها (إن رجعت الوديعة من المودع الثاني للمودع الأول حال كونها (سالمة) من التلف والعيوب ثم تلفت بعد رجوعها . (و) إن أودع المودع الوديعة عند غيره لإرادته السفر وسافر ثم رجع من سفره ف (عليه) أي المودع (استرجاعها ) أي أخذ الوديعة ممن أودعها عنده وردها إلى محل إيداعها الذي كانت به . (إن) كان (نوى الإياب) أي الرجوع من السفر الذي أودعها عند إرادته عند غيره لأجله لالتزامه حفظها لربها فلا يسقط عنه إلا زمن عذره بالسفر . (و) تضمن (بـ) سبب (بعثه) أي إرسال من المودع بالفتح (بها) أي الوديعة لربها بغير إذن فتتلف . (و) تضمن (بـ) سبب (إنزائه) أي إرسال العجل عليها لتحمل بغير إذن ربها . فمتن) أي الإناث المودعات من الإنزاء بل (وإن) متن (من الولادة قال ذلك ابن القاسم . وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : لا يضمنها إن ماتت من الولادة . وقال أشهب : لا يضمنها ولو ماتت من الإنزاء .
وشبه في الضمان فقال : (كأمة) مودعة (زوجها) المودع بغير إذن ربها (فماتت) الأمة (من الولادة) وكذا موتها من وطئها . قال ابن ناجي : فلو اقتصر على قوله : فماتت لكان أحسن لشموله المسألتين . (و) تضمن (بـ) سبب (جحد) إيداع (ها) ثم أقر به أو قامت عليه بينة به وادعى ردها أو تلفها فإن استمر على جحده ولم تقم عليه بينة به فلا يضمنها . ( ثم) إن أقام المودع بالفتح بينة برد الوديعة لربها بعد إقراره به أو قيام البينة به وكان جحده أولاً فـ(في قبول بينة) المودع الشاهدة له بـ(الرد) أي رد الوديعة لمودعها لأنه أمين، ولا ينظر لتضمن جحده تكذيبها واستحسنه اللخمي وعدمه لتكذيبها بجحده ابتداء وهو المشهور (خلاف) أي قولان مشهران . (و) تضمن (بموته) أي المودع بالفتح (و) الحال أنه (لم يوص) بها (و) الحال أنها لم توجد الوديعة بعينها في تركته فيؤخذ عوضها منها ، ويحمل على أنه تسلفها أو أتلفها في كل حال . (إلا) أن يطول الزمان (لكـ ) مرور (عشر سنين من يوم إيداعها فيحمل على ردها لربها . (و) إن ادعى شخص أن له وديعة عند ميت ووجدت في تركته مكتوباً عليها أنها للمدعي (أخذها) أي استحق المودع بالكسر أن يأخذ وديعته من تركة المودع بالفتح (إن ثبت بكتابة عليها أنها ) أي الوديعة (له) أي المودع بالكسر إن ثبت أن ذلك) المذكور من الكتابة (خطه) أي المودع بالكسر (أو) ثبت أنه (خط الميت المودع بالفتح قال ذلك أصبغ. وقال ابن القاسم : يأخذها إن وجد
عليها خط الميت لا خط المودع . قال بعض العلماء خشية أن يكون بعض الورثة أخرجها له فكتب عليها اسمه . (و) تضمن ( بسعيه بها أي الوديعة بأن يمشي بها (لمصادر) أي ظالم فيضمن (و) إن أرسل شخص بمال إلى بلد فمات قبل وصوله ولم يوجد المال في تركته فإنه يضمن (بموت) الشخص (المرسل) المال معه لبلد) يعطيه لشخص معين أو يفرقه على فقرائه (إن لم يصل ) المرسل معه (إليه) أي إلى البلد بأن مات قبل وصوله ولم يوجد المال في تركته فيؤخذ عوضه منها حملاً له على أنه تسلفه وأنفقه . (و) تضمن الوديعة (ب)سبب انتفاع المودع بها كلبس الثوب وركوب الدابة إذا تلفت، ولقائل أن يقول هذا مستغنى عنه بقوله سابقاً وبانتفاعه بها ويجاب بأنه أعاده ليرتب عليه قوله (والقول له أي المودع بالفتح بيمينه إنه (ردها) أي الوديعة لمحلها بعد انتفاعه بها حال كونها (سالمة) من التلف والعيب ثم تلفت بعد ردها فلا يضمنها . (إن) كان أقر بالفعل) أي لبس الثوب وركوب الدابة مثلاً ، فإن أنكره وشهدت عليه بينة به فادعي أنه ردها
سالمة فلا يقبل قوله .
(وإن أكراها بلا إذن مودعها الشخص يركبها أو يحمل عليها متاعاً ( لمكة) المشرفة مثلاً فانتفع بها المكتري ورجعت بحالها) الذي كانت عليه سالمة (إلا) أنه أي إكراءها (حبسها عن بيعها لو كانت حاضرة في (أسواقها) التي ارتفعت
الجزء 2 — ص ١٤٨